«التموين» تحظر تجارة الذهب للمنشآت غير المسجلة.. والشعبة تشيد بالقرار
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا برقم 149لسنة 2023، يحظر علي كل شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة أعمال تجارة أو تصدير أو استيراد المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالنموذج المعد لذلك، مع إرفاق صورة السجل التجاري والبطاقة الضريبية وبيان المقر المخصص لعملية التداول، والفروع إن وجد والعلامة التجارية والمدير المسؤول للمنشأة التجارية.
كما ألزم القرار المخاطبين به بإخطار مصلحة الدمغة والموازين بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل للبيانات الخاصة بنشاطهم، ومنح القرار المخاطبين به مدة ستة أشهر للتسجيل بالمصلحة.
ومن جانبهم، أشاد أعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقرار الوزاري، والذي وصفوه بأنه سيحقق نقلة مهمة على طريق تنظيم حركة تجارة الذهب والمشغولات الذهبية بالأسواق الداخلية.
وقال المهندس هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن القرار سيساهم بشكل مباشر في تحقيق الانضباط بالأسواق المحلية، كما سيضمن حقوق التاجر والمستهلك والدولة، مضيفا أن ضبط الأسواق من أي محاولات للتلاعب بحقوق المستهلكين وتنظيم حركة التجارة الداخلية تعد أحد أهم الملفات التي يتبناها مجلس إدارة الشعبة خلال دورته الحالية.
وأشار جيد إلى أن الأسواق عانت خلال الفترة الأخيرة من ممارسات غير منظمة وغير شرعية أضرت بحقوق المستهلكين، وكانت الشعبة قد أصدرت بيانا في السابع من أكتوبر تحذر فيه المستهلكين من التعامل مع الكيانات غير الشرعية وغير المسجلة بشكل رسمي لتجارة وتداول الذهب، نظرا لما تلقته الشعبة من شكاوى حول تعرض المستهلكين لعمليات نصب ممنهجة علي صفحات وهمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المنصات الإلكترونية غير المرخص لها بتداول الذهب والمشغولات الذهبية وبعض المنافذ غير المسجلة بشكل قانوني، وتمثلت الشكاوى في التعرض لشراء مشغولات ذهبية غير مطابقة للمواصفات من حيث الوزن والعيار، شراء مشغولات ذهبية مسروقة وسبائك غير مطابقة لمواصفات البيع.
كما ناشدت الشعبة جموع المستهلكين بعدم شراء المشغولات الذهبية والسبائك من غير المحال الخاضعة للرقابة والتفتيش من مصلحة الدمغة والموازين وأجهزة الدولة المسئولة عن متابعة وتطبيق معايير الجودة لحماية حقوق المستهلك والحفاظ على الأموال والمدخرات من الوقوع تحت هذه الممارسات، حتي يتسنى للجهات الرقابية ممارسة عملها والقيام بالدور المنوط بها من الرقابة وتوفير الحماية التي تكفلها الدولة لحقوق المستهلك.
وطالب ميلاد جموع التجار بسرعة التسجيل بالغرف التجارية اما بمقر الغرفة التجارية التابع لها أو بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، واستخراج كارنيه عضوية الشعبة والتسجيل بمصلحة الدمغة و الموازين حتي لا يقع أي تاجر تحت طائلة العقوبات القانونية أو العمل بشكل غير رسمي.
ومن جانبه، قال المهندس لطفي المنيب نائب رئيس الشعبة، إن الشعبة تبنت مجموعة من الملفات منذ انعقاد الدورة الحالية لمجلس الإدارة، علي رأسها تنظيم التجارة الداخلية لحماية التاجر والمستهلك، وضمان حقوق الدولة وانهاء النزاعات الضريبية المتعلقة بممارسة نشاط تجارة وإنتاج المشغولات الذهبية، بالإضافة إلى ملف تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المحلية لإنتاج المشغولات الذهبية وملف تصدير المشغولات الذهبية المصرية للأسواق الدولية، مشيرا إلى أن القرار الصادر اليوم يعد خطوة على طريق التكامل المستمر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتنظيم حركة تجارة الذهب والمجوهرات بمصر ويوضح مدى تكاتف الجهود لتحقيق تلك الأهداف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الذهب اليوم التموين الذهب سعر سبيكة الذهب سعر عيار 21 سعر عيار 24 المشغولات الذهبیة
إقرأ أيضاً:
طرابلس | وزارة الاقتصاد: سنرد على رفع الأسعار بإجراءات قانونية لحماية المستهلكين في رمضان
ليبيا – بلاعو: سنتخذ إجراءات قانونية ضد التجار الذين يرفعون الأسعار
تصريحات من وزارة الاقتصادأكد خليفة بلاعو، مدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، في تصريحات خاصة لقناة “التناصح” التابعة لمفتي المؤتمر الوطني العام الصادق الغرياني المعزول من البرلمان، أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد التجار الذين يرفعون أسعار السلع الأساسية، وذلك في إطار جهود حماية المستهلكين وضمان استقرار السوق.
الدعوة لإصدار قرار داعم للسلع الأساسيةوأشار بلاعو إلى مخاطبة رئيس الحكومة بشأن إصدار قرار بدعم السلع الأساسية بنسبة 50%، مع توفيرها عبر الجمعية الاستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك للتصدي لارتفاع الأسعار الذي يشهده السوق. وأوضح أن الجهود تتضمن تشكيل لجنة لمتابعة الأسعار في السوق وعقد اجتماع مع وكيل الشؤون الاقتصادية بالوزارة لتحديد أسعار سبع سلع أساسية، وهي: السكر، والزيت، والطماطم المعجون، والدقيق، والحليب، والبيض، واللحوم، بالإضافة إلى الماء الذي يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار.
الإجراءات القانونية ورصد التجاوزاتأوضح بلاعو أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد التجار الذين يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر، وذلك لضمان حماية المستهلكين واستقرار السوق. كما أشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار متابعات دقيقة لرصد أي تجاوزات في الأسعار، مع انتظار إصدار القرار الذي يوجه الجهات المعنية لتنفيذه بشكل شامل.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين