موديل 2024 .. طرح النسخة الجديدة من جيلي كول راي بالسوق المصرى
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية جيلى الصينية ، عن طرح الموديل الجديد 2024 من السيارة طراز كول راي والتى تنتمى الى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV .
وأوضح الوكيل المحلى ، أن السيارة جيلي كول راي موديل 2024 ، تستمد قوتها من خلال محرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1500 سي سي “تيربو”، بقوة 255 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “Dual clutch WET”.
و تتسارع السيارة جيلي كول راي موديل 2024 ، من وضع الثبات حتي 100 كم في غضون 7.9 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.6 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.
وتضم السيارة جيلي كول راي موديل 2024 ، مجموعة من المواصفات ووسائل الأمان، من بينها 6 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS و توزيع الكتروني للفرامل EBD، ونظام التحكم في نزول المنحدرات HDC، ومثبت ومحدد للسرعات .
وتحتوى السيارة جيلي كول راي موديل 2024، على مصابيح أمامية “هالوجين”، و مرايات جانبية من الكربون فايبر، ومصابيح أمامية LED للإضاءة النهارية، ومقاعد أمامية كهربائية ومكيف هواء أوتوماتيك، وفرش المقاعد من القامش، ومقبض كهربائي متطور لناقل للسرعات .
بالاضافة الى عجلة قيادة أوتوماتيكية متعددة الاستخدام، و سبويلر رياضي، وجنوط رياضية 17 بوصة، كا تحتوى على نظام صوتي مكون من عدد 6 مكبرات صوت، وشاشة وسائط 10.25 بوصة .
اما عن سعر السيارة جيلي كول راي موديل 2024
- فئة Comfort بسعر 990 ألف
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جيلي الصينية جيلي كول راي جيلي موديل 2024
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة