وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته، والذى يستهدف فرض زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى بمقدار (50 قرشًا) للشرائح الثلاثة.

وكشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن آخر تعديل بالضريبة على منتجات التبع كان في عام 2022.

وأكد أنه أثناء مناقشة مشروع القانون، تم مراعاة فتح الشرائح لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم بما يسمح بضبط السوق، وكذلك الحفاظ على الحد الأدنى لربحية الشركات، وضمان أفضل الممارسات التي تطالب بها منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أن زيادة الضرائب على السجائر تضمن التبع المسخن والتبغ السائل، مؤكدا أن مشروع القانون جاء لسد فجوة الإنتاج التي تسببت في أسعار منتجات التبع في السوق بما يحقق أثر إيجابي يعود على الموازنة العامة للدولة.

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن رفع قيمة الضريبة على السجائر يوفر للموازنة العامة للدولة بـ8 مليارات جنيه سنويا.

وأشار إلى أنه بالتزامن مع زيادة الضرائب على السجائر، لابد من العمل على زيادة الإنتاج وإحكام الرقابة على الأسواق.

وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن أسباب الوفاة أصبحت ترتبط بالتدخين بشكل كبير من الناحية الطبية، قائلا: لا يوجد عضو من أعضاء الجسم إلا ويتأثر سلبيا بالتدخين.

وأوضح أن النهج العالمى أصبح يتجه نحو فرض الضرائب على السجائر للإقلاع عن التدخين، مضيفا، أن رغم ذلك مازالت مصر أقل من المعدل العالمى للضرائب، مستشهدا بسعر علبة السجائر فى بعض الدول مثل فرنسا، والتى يصل سعر العلبة إلى نحو 600 جنيه وذلك بهدف المساعدة على على الإقلاع عن التدخين.

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان: نستهلك نحو 250 مليون سيجارة يوميا، وهو معدل كبير يمثل خطوة على صحة المصريين ويتطلب إجراءات تساعد المصريين على الاقلاع

وشدد على ضرورة توجيه الحصيلة الضريبية للرعاية الصحية ، معلنا موافقته على مشروع القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السجائر أسعار السجائر زيادة السجائر مجلس النواب على السجائر

إقرأ أيضاً:

"النواب" يوافق على منحة بـ500 ألف يورو لمعالجة مياه صرف مصانع السكر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.

مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر

واستعرض النائب أسامة فتحي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بقيمة 500 ألف يورو، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.

تحسين جودة المياه عن طريق الحد من التلوث

وأشار إلى أن المنحة تستهدف تحسين جودة المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، مع تحقيق الهدف العام للمشروع تحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، والحد من الأثر البيئي لمصانع السكر في مصر على نهر النيل من خلال الحد من آثارها السلبية على صحة الإنسان وعلى المزارع ومصايد الأسماك.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن قرار منح الدعم المقدم من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بقيمة 500 ألف يورو لتمويل مشروع "معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الصحي في مصانع السكر المصرية" لصالح وزارة البيئة المصرية، ممثلة في جهاز شؤون البيئة المصري.

مدة تنفيذ مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر

وأكد النائب، أن قرار منح الدعم المرفق جزءا لا يتجزأ، وتبلغ الفترة المحددة لتنفيذ المشروع نحو 24 شهرا من اليوم التالي لحصول الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية على الأخطار من المستفيد بانتهاء الإجراءات اللازمة المعمول بها في نظامه القانوني.

مقالات مشابهة

  • "النواب" يوافق على منحة بـ500 ألف يورو لمعالجة مياه صرف مصانع السكر
  • برئاسة وكيل المجلس.. «النواب» يحيل 28 تقريرا مقدما من النواب للحكومة إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى
  • النواب يوافق على حالات تعويض العامل حال فصله من العمل دون سبب
  • النواب يوافق على الفصل الخاص بأحكام عمل الأطفال طبقا للقانون الجديد
  • النواب يوافق على مادة حظر فصل العاملة أو تخفيض أجرها بسبب إجازة الوضع
  • وكيل حقوق الإنسان يطالب بحصول شركات العمالة على 3% من أجر العامل
  • مجلس النواب يوافق على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة
  • مجلس النواب يوافق على مواد الطفل في قانون العمل الجديد
  • النواب يوافق على حظر فصل العاملة أو تخفيض أجرها بسبب إجازة الوضع
  • "النواب" يوافق على مواد العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد