اختيار المشروعات الفائزة بالمرحلة النهائية من مبادرة المشروعات الخضراء
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
اجتمعت لجنة التحكيم الوطنية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية؛ برئاسة دكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية ورئيس اللجنة، وذلك لاختيار المشروعات الفائزة في المرحلة الثانية من الدورة الثانية للمبادرة؛ بواقع 3 مشروعات من كل فئة بإجمالي 18 مشروعًا على مستوى الجمهورية والتي من المقرر مشاركتها في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP28 المقرر عقده بدبي في نوفمبر المقبل.
وخلال اللقاء، أشاد دكتور محمود محيي الدين بجهود كافة شركاء المبادرة، واللجان التابعة لها، مؤكدا أن المبادرة مستمرة في إيجاد حلول محلية لمشكلات تغير المناخ، وأنها تعمل على الربط بين سياسات الدولة وتوطين التنمية المستدامة، وأهدافها من خلال التطرق لبعدي الاستدامة، والاستثمار في التطور التكنولوجي والتحول الرقمي.
التوثيق الكامل للمبادرةوأكد محمود محيي الدين أهمية التوثيق الكامل للمبادرة، وأنشطتها، ومراحلها المختلفة، ومشروعاتها، للاعتماد على هذه البيانات لتطوير العمل بالمبادرة، ونشرها عالميًا.
نقاط التطور التي شهدتها الدورة الثانية من المبادرة الوطنيةمن جانبه، استعرض السفير هشام بدر أهم نِقَاط التطور التي شهدتها الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ومن أهمها زيادة عدد الدورات التدريبية إلى 60 دورة، منها أكثر من 20 دورة تدريبية في الجامعات، ونحو 20 دورة على مستوى المحافظات من أجل رفع الوعي، بالإضافة إلى دورات التدريب عن بعد (أونلاين)، مشيرا إلى إشراك وزارات التعليم العالي، والبِترول والثروة المعدنية، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم ،والتضامن الاجتماعي، والهجرة، في أنشطة المبادرة المختلفة من تقييم ونشر الوعي، إضافة إلى تدريب المقيمين.
زيادة عدد المشاركينأضاف بدر أنه نتيجة لزيادة الوعي؛ شهدت المبادرة في هذه الدورة زيادة عدد المشاركين حيث وصلت المبادرة إلى 20 مليون مصري، كما شارك أصحاب المشروعات بالدورة الأولى بمشروعات جديدة في الدورة الثانية، مشيرا إلى حرص المبادرة على تدريب وبناء قدرات اللجان التنفيذية بمختلف المحافظات وزيادة خبراتهم في التعامل مع المشروعات، موضحا أن المبادرة حرصت على توفير مصادر تمويل متعددة من خلال خلق شراكات استراتيجية متعددة.
تحول المبادرة إلى منصة متكاملة للمشروعات الخضراءكما أوضح بدر أن كل هذا التطور تبلور في تحول المبادرة إلى منصة متكاملة للمشروعات الخضراء، والعمل البيئي، والتميز، والابتكار في مصر، واستطاعت خلق شبكة أصدقاء، ومنظومة متكاملة للتوسع، بالإضافة إلى تطور الشراكات الاستراتيجية الذكية الوطنية والأجنبية، مشيرا إلى الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التابعة للبنك الدُّوَليّ، حيث بدأت مجهودات التشبيك معها العام الماضي ما أثمر في تقديم الدعم المادي لبعض المشروعات.
اعتماد المبادرة على نهج علمي عملي في تقييماتهاوأكد مهندس خالد مصطفى أن نجاح المبادرة يرجع إلى اعتمادها نهج علمي عملي في تقييماتها، وقدرتها على تطبيق مبدأ اللامركزية والحوكمة من خلال إشراك كافة الجهات والقطاعات بالدولة منهم الوزارات، والمؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية العاملة بمصر، ومؤسسات المجتمع المدني، والجامعات، والمدارس، مؤكدًا أن المبادرة ليست وليدة لحظة وقادرة على الاستمرار.
حضر الاجتماع السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، والمنسق العام للمبادرة، دكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، مهندس خالد مصطفى، عضو لجنة التحكيم الوطنية، أستاذة انجي يماني، ممثلة المجلس القومي للمرأة، دكتور أيمن مشهور، مستشار وزير الاتصالات، دكتور حسين أباظة، مستشار وزيرة البيئة، دكتور محمد كمال، مدير التطوير المؤسسي بوزارة التنمية المحلية، سامي محمد، عضو مجلس أمناء المنتدى المصري للتنمية المستدامة، وفريق عمل المبادرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمود محيي الدين المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية المشروعات الفائزة بمبادرة المشروعات الخضراء للمشروعات الخضراء الدورة الثانیة
إقرأ أيضاً:
اللافي يعلن عن مبادرة سياسية جديدة بشأن الانتخابات
أعلن النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، تقديم مبادرة سياسية جديدة أطلق عليها “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”، بهدف تجاوز المأزق السياسي الحالي وتحقيق توافق وطني شامل بين مختلف الأطراف الليبية، بحسب بيان نشره على حسابه الرسمي في صفحات التواصل الاجتماعي.
وأكد اللافي في بيانه أن المبادرة جاءت بالتعاون مع عدد من الشركاء السياسيين وهي لا تتضمن أي مقترحات لتقسيم البلاد إلى أقاليم، بل تركز على إيجاد آلية ديمقراطية لانتخاب مجلس رئاسي بشكل مباشر من قبل الشعب، في إطار قاعدة دستورية تنظم العملية الانتخابية.
وأوضح اللافي أن هذه الآلية تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف المتعلقة باحتكار السلطة من قبل أي طرف، وهو ما اعتبره العقبة الأساسية التي تعيق إجراء الانتخابات.
وأضاف اللافي أن المبادرة تقترح أن يتم تشكيل المجلس الرئاسي من قوائم رئاسية يتنافس عليها المرشحون، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، وكذلك الصلاحيات الممنوحة للرئيس، مؤكدا أن هذه الخطوة ستعزز الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يمكّن مؤسسة الرئاسة من استعادة سيادة الدولة الليبية.
وفيما يتعلق بالحكم المحلي، تضمنت المبادرة مقترحا لتقسيم البلاد إلى 13 محافظة، يتم تحديدها وفق الدوائر الانتخابية أو وفق ما يتم الاتفاق عليه لاحقا، حيث تتم إدارة هذه المحافظات وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة، مع توزيع عادل للميزانية بين المحافظات.
وفي المقابل، سيتم تقليص هيكلة الحكومة المركزية وتحديد صلاحياتها وتمويلها لضمان التحرر من المركزية المفرطة وتمكين المحافظات من إدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية، بحسب المبادرة.
وأشار اللافي إلى أن المبادرة عُرضت على مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات، معربا عن أمله في أن تسهم في تحقيق توافق وطني شامل يمهّد الطريق لاستقرار ليبيا واستعادة سيادتها.
المصدر: حساب عبد الله اللافي على فيسبوك.
اللافي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0