تحيي منظمة الأمم المتحدة في مثل هذا اليوم ٢٩ أكتوبر من كل عام اليوم الدولي للرعاية والدعم، حيث تواجه النساء في قطاع الصحة والرعاية فجوة أكبر في الأجور بين الجنسين مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، حيث يقل دخلهن في المتوسط ​​بنسبة 24 في المائة عن أقرانهن من الرجال، وتواجه النساء في قطاع الصحة والرعاية فجوة أكبر في الأجور بين الجنسين مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، حيث يقل دخلهن في المتوسط ​​بنسبة 24 في المائة عن أقرانهن من الرجال.


 وتقول المنظمة إن أعمال الرعاية، مدفوعة الأجر وغير مدفوعة الأجر، هي من الأمور بالغة الأهمية لمستقبل العمل اللائق، فتزايد أعداد السكان، وشيخوخة المجتمعات، وتغير تكوين الأسر، والحالة الثانوية للمرأة في أسواق العمل، وأوجه القصور في السياسات الاجتماعية تتطلب جميعها اتخاذ العمل العاجل في ما يتصل بتنظيم الحكومات وأصحاب العمل والنقابات العمالية والمواطنين الأفراد أعمال الرعاية، ومالم يعالج العجز الحالي في إتاحة خدمات الرعاية وجودتها، فسيؤدي ذلك إلى نشوء أزمة رعاية عالمية حادة وزيادة وجوه التفاوت بين الجنسين في مجالات العمل”.

ويتكون عمل الرعاية من نشاطين متداخلين أنشطة الرعاية المباشرة والشخصية والقائمة على العلاقة الإنسانية، من مثل إطعام طفل أو رعاية شريك مريض، وأنشطة الرعاية غير المباشرة، من مثل الطبخ والتنظيف، وأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر هي أعمال رعاية مقدمة بدون عوائد مالية للقائمين على تلك الأعمال، والرعاية غير مدفوعة الأجر هي عمل، وبالتالي فهي بعد حاسم في عالم العمل، ويقدم العاملون في مجال أعمال الرعاية تلك الخدمات مقابل أجر أو عائد مالي وهم يمثلون طائفة واسعة من العاملين في الخدمة الشخصية، من مثل الممرضات والمعلمين والأطباء والعاملين في مجال الرعاية الشخصية. والعمال المنزليون، الذين يقدمون الرعاية المباشرة وغير المباشرة في البيوت، هم كذلك جزء من القوى العاملة في مجال الرعاية.
 ولم يفتئ اقتصاد الرعاية ينمو مع تزايد الطلب على خدمات رعاية الأطفال ورعاية المسنين في كافة المناطق، وهو ما سيؤدي بالتالي إلى وجود عدد كبير من فرص العمل في السنوات المقبلة ومع ذلك، فإن أعمال الرعاية في جميع أنحاء العالم لم تزل تتسم بغياب المزايا والحماية، وانخفاض الأجور أو غياب العائد المالي، فضلا عن التعرض للأذى الجسدي والعقلي، وفي بعض الحالات الأذى الجنسي. ومن الواضح أن هناك حاجة إلى حلول جديدة للرعاية على جبهتين وفيما يتعلق بطبيعة وخدمات الرعاية والسياسات المتصلة بها، والشروط والأحكام المنظمة لأعمال الرعاية.
ومع احتمال نمو الطلب العالمي على العمال المنزليين، تكثف منظمة العمل الدولية إجراءاتها لضمان تمتعهم بعمل لائق، ويلقي تقرير منظمة العمل الدولية بشأن أعمال الرعاية ووظائف الرعاية لمستقبل العمل اللائق نظرة شاملة على أعمال الرعاية المدفوعة الأجر وغير مدفوعة الأجر وعلاقتها بعالم العمل المتغير، وأحد محاور التركيز الرئيسة لهذا التقرير هو تواصل غياب المساواة بين الجنسين في إطاري الأسرة وسوق العمل، الذين يرتبطا ارتباطًا وثيقًا بأعمال الرعاية ويجب التغلب على أوجه التفاوت بين الجنسين بما يجعل أعمال الرعاية أعمالا لائقة، ولضمان مستقبل عمل لائق للنساء وللرجال.
وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 29 أكتوبر يوما دوليا للرعاية والدعم إقرار منها بالحاجة إلى الاستثمار في اقتصاد الرعاية وإنشاء نظم رعاية ودعم قوية ومرنة ومراعية للمنظور الجنساني وشاملة لمسائل الإعاقة ومراعية للسن، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان بغية الاعتراف بالرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي والدعم وتقليصها وتقييمها وإعادة توزيعها، قررت الجمعية العامة إعلان يوم 29 أكتوبر يومًا عالميًا للرعاية والدعم.
 وشددت كذلك على ضرورة الاعتراف بأعمال الرعاية المدفوعة الأجر والعاملين في مجال الرعاية بوصفهم عمالا أساسيين وتقدير تلك الأعمال وأولئك العاملين، والحاجة إلى اعتماد تدابير لمكافحة القوالب النمطية الجنسانية المتصلة بالرعاية والدعم، فضلاً عن القوالب النمطية المتصلة بجملة أمور منها العرق والأصل الإثني والسن والحالة القانونية في المهجر، للحد من الفصل المهني في أعمال الرعاية، وتسهيل الانتقال من العمل غير الرسمي إلى العمل الرسمي والعمل اللائق، بما في ذلك ما يتعلق بالرعاية مدفوعة الأجر والعمل المنزلي، وإيجاد وظائف جيدة في اقتصاد الرعاية وزيادة مكافآت وتمثيل العمالة المنزلية المأجورة، بمن في ذلك العاملون في مجال الرعاية، فضلاً عن الحاجة إلى إعمال حق المرأة في العمل والحقوق بوصفهما عاملين لمن يتحمل مسؤوليات الرعاية، بما في ذلك الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة.
 ودعت الجمعية أصحاب المصلحة إلى الاحتفال باليوم الدولي للرعاية والدعم سنويا وبطريقة مناسبة من أجل إذكاء الوعي بأهمية الرعاية والدعم ومساهمتهما الرئيسة في تحقيق المساواة بين الجنسين واستدامة المجتمعات والاقتصادات، وكذلك الحاجة إلى الاستثمار في اقتصاد رعاية مرن وشامل، بما في ذلك تطوير نظم رعاية ودعم قوية ومرنة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: منظمة الأمم المتحدة قطاع الصحة فی مجال الرعایة أعمال الرعایة بین الجنسین الرعایة غیر فی ذلک

إقرأ أيضاً:

أجر مضاعف بأعياد شم النسيم وتحرير سيناء والعمال بعد موافقة الحكومة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الاثنين الموافق 21 أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.

برلمانية تطالب بتشديد الرقابة على تعريفة المواصلات الجديدةنقل البرلمان تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام إنشاء هيئة الأنفاقوزير الشئون النيابية: التعاون بين الحكومة والبرلمان «ضرورة» لتحقيق الأداء المالي الأمثلأبو العينين بعد فوزه برئاسة البرلمان الأورومتوسطي: فخور بتمثيل مصر

كما أصدر رئيس الوزراء قرارا بأن يكون الخميس الموافق 24 أبريل 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات نفسها، وذلك بدلا من يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025؛ وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وفي الوقت نفسه، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات المشار إليها؛ وذلك بمناسبة عيد العمال.

أجر مضاعف للموظفين في العطلات الرسمية

ونصت المادة 52 من قانون العمل أنه للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة.

ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
 وفقا للمادة 46 من قانون الخدمة المدنية، يستحق الموظف أجرا مضاعفا إذا طلب منه العمل خلال أيام الإجازات الرسمية. وفي حالة عدم تعويضه ماليا، يتم منحه إجازة عوضية.

تنطبق نفس القاعدة على الأعياد الدينية لغير المسلمين، حيث تُحدد الإجازات بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء.

قانون الخدمة المدنية

وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:

1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين.

وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

مقالات مشابهة

  • 30 مليون مستفيد.. وزير العمل يكشف تفاصيل قانون العمل الجديد
  • مجلس الأمن يبحث اليوم تصاعد الأزمة في اليمن
  • الإمارات.. 4 امتيازات للمسجلين بنظام حماية الأجور للعمالة المساعدة
  • 4 امتيازات للمسجلين بنظام حماية الأجور للعمالة المساعدة
  • العليمي يبحث مع السفير الاماراتي جهود استعادة الدولة والدعم الاقتصادي للحكومة
  • الأمم المتحدة تدعو لوقف جميع أعمال القتل بمخيمي زمزم وأبو شوك في السودان
  • مجلس الوزراء يعلن مواعيد إجازات أعياد شم النسيم وتحرير سيناء والعمال
  • الصليب الأحمر: إسرائيل تفرغ القانون الدولي من مضمونه في غزة
  • أجر مضاعف بأعياد شم النسيم وتحرير سيناء والعمال بعد موافقة الحكومة
  • رئيس الوزراء يقر مواعيد إجازة أعياد شم النسيم وتحرير سيناء والعمال