محافظ أسيوط يستعرض إجراءات نزع ملكية أراضي مشروع محور منفلوط العلوي
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إجراءات نزع ملكية الأراضي وصرف جميع التعويضات وباقي الإجراءات المتعلقة لإنشاء محور منفلوط العلوي، والذي يربط بين الطريقين الصحراوي الشرقي والغربي (القاهرة - أسيوط) بالطريق الزراعي، عابرًا نهر النيل والترعة الإبراهيمية والسكة الحديد، وذلك بتكلفة 4 مليارات و793 مليون جنيه.
ووجه المحافظ مسؤولي هيئة الطرق بالتنسيق مع مسؤولي هيئة المساحة، ورئيس مركز ومدينة منفلوط، بتشكيل لجان ميدانية لاستكمال حصر الأراضي والمنازل التي سيتم نزع ملكيتها لدخولها في الأراضى اللازمة لإنشاء مشروع محور منفلوط، وسرعة صرف التعويضات لأصحابها وفقًا للقوانين واللوائح المنظومة لذلك.
الموقف التنفيذيوخلال الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي للمشروع ومراحل العمل الحالية بالمشروع التنموي الذي يربط بين الصحراوي الشرقي والغربي، ويبلغ طوله 41 كم وعرضه 29 مترا تقريبًا، وتكلفته التقديرية 4 مليارات و793 مليون جنيه، ويُجرى إنشاؤه من خلال تنفيذ عدد 20 عمل صناعي، منها 9 كباري علوية، و2 كبارى سطحية، و12 بربخ، بمجموع أطوال 2600 متر على نهر النيل وأعلي الترعة الإبراهيمية والسكة الحديد والطريق الزراعي، إضافة إلى 8 منازل ومطالع للمحور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط محور منفلوط نزع الملكية
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة المعلم المتحرش في أسيوط.. الحبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش في مكان العمل
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط ، من ضبط معلم بعد تحرشه بإحدى زميلاته بالمدرسة في أسيوط ، وارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زميلاته.
و أكدت المجني عليها تحرشه بها جسديًا بأن قام بملامسة جسدها بطريقة غير لائقة أثناء وقوفها بالممر الداخلي بالمدرسة بدعوى الاطلاع على جدول الحصص المدرسية.
النيابة الإدارية أمرت بإحالة معلم أول دراسات اجتماعية، وموظفة إدارية بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية الكائنة بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأديبية.
وضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.
عقوبة التحرش فى مكان العمل
وططبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.