أعلنت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن بدء المرحلة الثانية من الانتخابات لتسجيل المرشحين، وفتح باب الترشح حضورياً في مراكز التسجيل المعتمدة، لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من 31 أكتوبر الحالي حتى 2 نوفمبر المقبل. وتفتح مقار تسجيل المرشحين أبوابها من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثالثة ظهراً في الدوائر الانتخابية التسع ببلديات إمارة الشارقة وهي «بلدية مدينة الشارقة، وبلدية منطقة الحمرية، وبلدية مدينة الذيد، وبلدية منطقة مليحة، وبلدية منطقة المدام، وبلدية منطقة البطائح، وبلدية مدينة دبا الحصن، وبلدية مدينة كلباء، وبلدية مدينة خورفكان».



وبينت اللجنة أنه يحق لكل عضو هيئة انتخابية صلاحية الترشح لعضوية المجلس، على أن يكون المرشح من ضمن الهيئة الانتخابية التي ينتمي إليها، ولا يقل عمره عن 25 سنة ميلادية، وأن يكون ميلاد المرشح 05 /12/ 1998 وما دون ذلك، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية محمود السيرة، حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون. ولا يجوز للمتقدم بطلب الترشيح الجمع بين عضوية المجلس الاستشاري وعضوية المجلس الوطني الاتحادي أو المجلس التنفيذي أو المجالس البلدية أو مجالس الضواحي والقرى أو أي وظيفة في الحكومة. وعند التسجيل وفي حال وجود وكيل عن مرشح، يجب على الوكيل إحضار وكالة قانونية خاصة معتمدة من كاتب العدل، على أن يتم «تضمين بند خاص بشأن متابعة التسجيل لعضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في الوكالة الخاصة»، وإحضار صورة من هوية المرشح وصورة شخصية ذات خلفية بيضاء.

أخبار ذات صلة الشارقة يفتح ملف المشاركة في «آسيوية اليد» «تراحم من أجل غزة» تجهز 60 ألف طرد من المساعدات الغذائية والإغاثية


وحددت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة شروطاً معينة لثماني فئات يحق لها الترشح وهي «حكومة الشارقة، والسلطة القضائية، والحكومة الاتحادية والوظائف العامة في غير حكومة الشارقة والقطاع الخاص، وذوو الصفة العسكرية، والمتقاعد، والعمل الحر، وأعضاء المجلس الاستشاري القائم لإمارة الشارقة، وفئة ذوي الإعاقة». ووفقاً لشروط الفئات، يمكن لموظفي حكومة الشارقة التقدم بطلب الترشيح لكل من يتوقف عن ممارسة وظيفته العامة من تاريخ 13 /11/ 2023 حتى 07 /12/ 2023، وعليه تقديم إجازة بذلك «في حال فوزه يعتبر مستقيلاً حكماً من وظيفته، ويجوز له العودة إلى وظيفته في حال عدم فوزه». ويشترط لفئة السلطة القضائية، تقديم ما يثبت استقالة المرشح من وظيفته، فيما يجب الحصول على موافقة جهة العمل لموظفي الحكومة الاتحادية والوظائف العامة في غير حكومة الشارقة والقطاع الخاص لمنح المرشح الإجازة من تاريخ 13 /11/ 2023 حتى 07 /12/ 2023. ويشترط لفئة ذوي الصفة العسكرية الحصول على موافقة جهة العمل على الترشح للانتخابات، والحصول على الإجازة من تاريخ 13 /11/ 2023 حتى 07 /12/ 2023.

ويجب على العسكريين المحليين والاتحاديين التابعين للقيادة العامة لشرطة الشارقة والإدارة العامة للدفاع المدني بإمارة الشارقة، الاستقالة في حال فوزهم في الانتخابات. ودعت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة فئة المتقاعدين إلى تقديم شهادة تثبت التقاعد، أما إذا كان المتقاعد من القوات المسلحة ويعمل حالياً في المساندة، فيجب عليه إحضار لا مانع من الترشح وتقديم إجازة من تاريخ 13 /11/ 2023 حتى 07 /12/ 2023. واستثنت اللجنة فئة العمل الحر من أية متطلبات، فيما يشترط على فئة أعضاء المجلس الاستشاري القائم لإماره الشارقة تقديم شهادة التوقف عن مهام عضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ويعتبر العضو متوقفاً عن أداء مهام عضويته في المجلس منذ تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية. ويحق للناخبين من ذوي الإعاقة، الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية المطلوبة، الترشح لعضوية المجلس، ويجب تقديم تقرير طبي معتمد من مستشفى حكومي وإرفاق بطاقة الإعاقة. وتختص اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بفحص طلبات الترشيح للانتخابات واعتمادها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وحسن تطبيق أحكام مرسوم تنظيم الانتخابات.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: انتخابات المجلس الاستشاري الشارقة اللجنة العلیا لانتخابات المجلس الاستشاری لإمارة الشارقة حکومة الشارقة فی حال

إقرأ أيضاً:

مشاركة واسعة لنواب التنسيقية في مناقشات الحساب الختامي لموازنة 2023/ 2024.. تنوع في الآراء بين مؤيد ورافض.. وطرح رؤى وتوصيات لتلافي السلبيات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري ، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024.مشاركة واسعة من أعضاء المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

تنوعت مواقف نواب التنسيقية ما بين الموافقة على الحساب الختامي والرفض، وأبدى كل منهم ملاحظاته على الحساب الختامي سواء من حيث الإيجابيات أو السلبيات، وطرحوا رؤى وتوصيات لتلافي السلبيات وعدم تكرارها، وهذا التنوع يأتي انعكاسا لحالة الحوار والاختلاف في الرأي داخل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول القضايا المختلفة، باعتبارها منصة تجمع مختلف التوجهات السياسية والأيديولوجيات وتضم 27 حزبا سياسيا ومستقلين.

النائبة غادة على

وأعلنت النائبة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على الحساب الختامي الموازنة العامة للدولة، عن السنة المالية 2023/ 2024، وأوضحت أن أهم المؤشرات الإيجابية، تتمثل في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي بمقدار ٣٨،٦ ٪؜ وهذا أمر هام جدا ويؤكد حراك في الاقتصاد وقد رصدناه مع نهاية الربع الاول في العام عندما زاد مؤشر الإنتاج الصناعي ومؤشر مديري المشتريات ومؤشر بارومتر الأعمال"، وزيادة المتحصلات الضريبية بنحو ٨٢٨ مليون دون زيادة نسب الضرايب، ويرجع ذلك للسياسات الجديدة لمصلحة الضرايب والتشريع الذي تم لإقرار بحزمة من التسهيلات الضريبية وفض المنازعات الضريبية، وكذلك تحسن مؤشر العجز النقدي والعجز الكلي بنسبتهم إلى الناتج المحلي الإجمالي".

تباطؤ استخدام القروض الخارجية

ونوهت النائبة غادة علي، الى مجموعة من السلبيات، قائلة: " من السلبيات التي يجب إعادة التنبيه اليها تتمثل تباطؤ معدل الاستخدام من القروض الخارجية لصالح المشروعات المخصصة لها، ما نتج عنها عمولات ارتباط غرمتها الدولة بلغت ٤٧٦ مليار جنيه لعدم استخدامها الأمثل للقروض وعدم السحب منها على مدار سنوات طويلة وهو أمر لا يليق بمصر

وأشارت إلي أن من السلبيات أيضا زيادة الديون المستحقة للدولة من ٥٧٠ مليار جنيه إلى ٦٥٩ مليار هذا العام في حين أنها لو حصلت عليها لتمكنا من تحقيق فائض موازنة بقيمة ١٥٤ مليار بدلا من العجز الحالي الذي قيمته ٥٠٤ مليار جنيه"، وتساءلت أين دور اللجنة المشكله لتحصيل الديون المستحقة للدولة.

النائبة أميرة العادلي

قروض لم يتم الاستفادة منها

وفي كلمتها، أعلنت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضها الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، قائلة: نجد أن ما يقرب من ٣،١ مليار يورو و ٩١٥ مليون دولار و ٣،٦ مليار ين ياباني قيمة قروض لم يتم الاستفادة منها بالكامل بل وتم دفع عمولات قيمتها ٥،٢٥ مليون يورو و ٦٨٧ الف دولار ، غير بعض المنح التي يتم صرفها في غير الأوجه المخصصة لها، بالإضافة الي عدد كبير من المشروعات لم يتم الاستفادة منها بقيمة ٢٠،٤مليار جنيه، غير تقديرات الناتج المحلي ١٧،١ تريليون جنيه بينما الناتج المحلي بتكلفة عوامل الانتاج ١٣،٢ تريليون ، وقيمة الناتج بسعر السوق ١٣،٩ تريليون و التقدير علي ١٤ تريليون مع العلم أن حسابات مؤشر الموازنة تنسب للرقم الأعلي من أجل خفض نسبة الدين و نسبة العجز .

متأخرات وديون الحكومة

 

وأشارت إلي أن متأخرات وديون الحكومة وصلت لـ ٦٥٩،٢ مليار جنية بزيادة ١٥،٦٪؜ عن العام السابق، كما يوجد انحراف في تقديرات الموازنة يتراوح بين ٢٩٪؜ الي ٢٧٨،٣٪؜ والتعديلات علي الموازنة وصلت الي ٤١٥،٥مليار نسبة ١٤٪؜"، 

وتابعت: كل الأرقام التي ذكرتها تعكس سوء الإدارة في الوقت الذي ندفع فيه أقساط و فوائد قروض لا نستخدمها ونهدر المليارات في مشروعات بسبب عدم الدقة وعدم وجود دراسات الجدوي ونحمل المواطن أعباء لا طاقة له بها من زيادة ضرائب إلي زياده ورفع الدعم عن المحروقات"، مطالبة الحكومة بتنفيذ توصيات لجنة الخطة والموازنة وتوصيات الجهاز المركزي للمحاسبات، ووجود رؤية وسياسات واضحة ومدروسة لإدارة المال العام .
 

النائب أحمد مقلد

أجوبة واضحة لا تحتمل التأويل


بدوره، أعلن النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على الحساب الختامي، وقال إن ما ورد فى تقرير لجنة الخطة والموازنة وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024، يثير تساؤلات مشروعة تحتاج إلى أجوبة واضحة لا تحتمل التأويل، حيث إن ملاحظات اللجنة أكدت على المستوى الفنى المتدني لبعض ممثلى جهات الموازنة العامة وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبى اللائق، وهذا يحتاج إلى رد واضح وصريح من الحكومة".

 خسائر الهيئات الاقتصادية

 

وأضاف "كما ورد وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله بمعنى هيئات اقتصادية تقوم بذات الدور وفى نفس التوقيت نجد أن 14 هيئة اقتصادية تحقق خسائر والدولة تدعممها، وبالتبعية نجد هيئات تقوم بنفس الدور وتحقق خسائر وتلقى دعم مالى، وهو ما يتطلب رد".

النائبة مارسيل سمير

من جانبها، رفضت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع، الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024، وقالت إنها كانت تتمنى أن تتسم أرقام الحساب الختامي بالدقة المطلوبة وأن تختلف الملاحظات الصادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات ولجنة الخطة والموازنة عن الأربع أعوام السابقة، وأن نشهد مزيد من التوصيات تم حلها ولكن يبقي الحال كما هو عليه مع زيادة الملاحظات.

 

ضعف الوزارات

 

وقالت النائبة مارسيل سمير: اتسم التقرير بتكرار الملاحظات سواء في الاستفادة بالقروض أو سحب الأموال المخصصة لاستثمارات، ونري في التقرير أيضا ضعف وعزوف بعض الوزارات الهامة والتي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر عن التدريب والتأهيل، وهذا مثبت في صفحات 346 و347 من تقرير اللجنة، 

وأضافت أنه رغم الحديث عن التقشف وتخفيض الإنفاق نجد عدم تطبيق حقيقي لحصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، داعية إلى الاهتمام بالتدريب والتأهيل في جميع الوزارات والجهات، قائلة: "إننا في ظرف لا يمكن فيه رفض تدريبات أو رفع كفاءة، حيث إن هناك ملاحظة لها علاقة برفض إحدى الجهات التأهيل والتدريب، ويجب أن يكون هناك مزيد من التدريب والكفاءات المالية.

النائب محمد عبد العزيز

من جانبه، أعلن النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضه الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024، قائلا: "للعام الخامس أرفض الحساب الختامي بسبب زيادة الدين العام، فالحاجة التي نجحت الحكومة في تحقيق مستهدفاتها هى الضرائب، حيث جمعت 106% بزيادة عن المستهدف، والحكومة أهدرت 50 مليار جنيه وترفع أسعار الوقود على المواطن".

القروض

وأوضح أن الدين العام يمثل ٨٢.٥% من الناتج المحلي الإجمالي، وزاد الدين العام آخر 5 سنوات ١٤٣%، كما أن الحكومة تهدر القروض لعدم إعداد الدراسات وندفع عمولات الارتباط، مضيفاً أن الحكومة تأخذ القروض ونجد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يشير إلى أن الكثير من القروض لا يتم الاستفادة منها، ومنها قروض ندفع عليها عمولات ارتباط، وتابع: "كثير جدا من القروض متعلقة بمشروعات نقل وإسكان لم يتم السحب منها، لذلك أرفض الحساب الختامي وأدعو الحكومة أن تستفيد من ملاحظات الحساب الختامي".

النائبة رشا كليب

فيما، أعلنت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2023، 

وقالت إن الحكومة استطاعت أن تقلل من آثار الحروب التي حاصرت حدودها والصدمات المتتالية للاقتصاد منذ أكثر من ٤ سنوات من انتشار كورونا وما بعدها، وهذا ما اتضح في الحساب الختامي.

 

تطوير منظومة التعليم 

 

وقالت كليب إن قطاع التعليم ككل احتل المركز الثالث في الأهمية النسبية وفقًا للتصنيف الوظيفي وهذا مقبول تمامًا في ظل الظروف العصيبة التي نعيشها، لاسيما وأن مؤشراته تعكس الأهمية النسبية لتطوير منظومة التعليم والتي تأتي في المركز الثالث من حيث الاستخدامات الفعلية بما يؤكد على الإرادة السياسية للاهتمام بالتعليم

وأشارت إلى ملاحظات تتعلق بتحميل الاستخدامات بأعباء دون مقتضي وظهر ذلك في جامعة دمياط، وكذلك ملاحظات خاصة بإرجاء صرف بعض الأعباء المالية التي تخص السنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ رغم توافر مقومات الصرف، وهو ماظهر في التعليم العام بأسيوط، ومستشفي صحة المرأة بجامعة أسيوط، وأيضاً ملاحظات خاصة بمصروفات الباب السادس، وجاء ذلك في جامعات (الزقازيق-بنها-دمياط-المنيا-الوادي-الفيوم-العريش) ومستشفيات جامعات (القاهرة-أسيوط-الزقازيق).
 

مقالات مشابهة

  • «طرق الشارقة» تصرف 9 ملايين و372 ألف درهم لملاك أرقام مركبات الأجرة القديمة
  • ما ضوابط تسجيل الأثر؟.. القانون يُجيب
  • اتحاد السلة يرشح أنس أسامة لانتخابات لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية
  • «استشاري الشارقة» يؤكد مواصلة نقل تطلعات المواطنين
  • اتحاد اليد يرشح محمد علاء لوكا لانتخابات لجنة اللاعبين بالأولمبية المصرية
  • اتحاد اليد يرشح محمد علاء "لوكا" لانتخابات لجنة اللاعبين بالأولمبية المصرية
  • رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي لـ «صدى البلد»: لجنة لإدارة لانتخابات واختيار المرشحين.. القائمة المطلقة قتلت المنافسة بين الأحزاب
  • «صحية الاستشاري» تزور مستشفى خورفكان والمركز الصحي
  • «أشغال الشارقة» تستضيف ورشة حول الصحة
  • مشاركة واسعة لنواب التنسيقية في مناقشات الحساب الختامي لموازنة 2023/ 2024.. تنوع في الآراء بين مؤيد ورافض.. وطرح رؤى وتوصيات لتلافي السلبيات