انتهاء تدريب طلاب جامعة حلوان في مسابقة أفضل ورقة سياسات
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
شارك وفد من طلاب مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا في جامعة حلوان فى الدورة التدريبية التي أقيمت بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والتى نظمتها هيئة الرقابة الإدارية لطلاب الدراسات العليا.
ننشر الحصاد الأسبوعي لأنشطة وفعاليات جامعة حلوان احتفالية جوالة جامعة حلوان باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر (صور)جاء ذلك برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة حنان كمال مقرر لجنة مكافحة الفساد بالجامعة ومنسق مبادرة GRACE.
وشارك طلاب جامعة حلوان مسبقا في مسابقة أفضل ورقة سياسات، التي أُطلقت من قبل الجامعة والتى امتدت فعالياتها من شهر فبراير إلى شهر مايو وهذه المسابقة هدفت إلى تمكين الشباب في مجال مكافحة الفساد، برعاية مكتب الأمم المتحدة وهيئة الرقابة الإدارية، وتأتي هذه المبادرة كجزء من سلسلة الأنشطة والدورات التوعوية المخصصة لمكافحة الفساد، وبخاصة توعية الشباب الباحثين في الجامعات المصرية.
وتضمن اليوم التدريبي العديد من المحاضرات القيمة، حيث بدأت فعاليات اليوم باستقبال مدير الأكاديمية اللواء دكتور محمد سلامة للشباب الباحثين والتحدث معهم عن البحث العلمي وأهميته فى مجالات الحوكمة ومكافحة الفساد وحثهم وتشجيعهم على كتابة المزيد من الأوراق البحثية وأوراق السياسيات، والتحدث عن الدور الرائد الذي يمكن أن تقدمه الأكاديمية من خلال مجالاتها العلمية فى نشر الوعي والثقافة واتاحة النشر للباحثين.
واشتمل اليوم التدريبي على محاضرة عن الأمن القومى ومكافحة الفساد والشائعات وكيفية مكافحتها، ومناقشة تأثيرها السلبي على المجتمع ولاسيما المجتمع الجامعي، وتم عرض مجموعة كبيرة من الخبرات والمعلومات الخاصة بحرب الشائعات وكيفية التعامل معها وتحرى الدقة من الاخبار المقدمة قبل نشرها واهمية معرفة تأثيرها، وضرورة نشر الوعى فى المجتمع الجامعى مع الطلاب تجاه مثل هذه القضايا.
كما تضمن اليوم التدريبي ايضا محاضرة عن الأمن السيبراني وكيفية التعامل مع الانترنت وكافة وسائل التواصل الاجتماعي وكافة المنصات والبرامج التى يحتاج إليها الباحث وكيفية التعامل معها، والتعرف على ماهية البيانات المسموح بها تداولها والبيانات الغير مسموح تداولها فيما يخص العمل داخل الجامعة وكيفية التعامل مع الايميل الجامعي، واستخدماته ومجموعة اخرى من الموضوعات الهامة لتثقيف وتوعية الباحثين.
وحرص مدير الاكاديمية على تهنئة الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الاولى فى المسابقة من الجامعة والتقاط الصور التذكارية معهم.
وأطلقت جامعة حلوان مبادرة GRACE فى ديسمبر الماضى الخاصة بتعليم وتمكين الشباب في مجال مكافحة الفساد وهي مبادرة أطلقها UNODC مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة ومتابعة هيئة الرقابة الادارية المصرية والتي تهدف إلى إكساب المجتمع الدولي المعرفة والخبرة في العمل مع المعلمين والأكاديميين والشباب وسلطات مكافحة الفساد لتعزيز ثقافة رفض الفساد ويشرف على تنفيذها وزارة التعليم العالي.
وبدأت جامعة حلوان في إنشاء قاعدة بيانات ضخمة منذ عامين تحتوي على جميع الرسائل والأبحاث المنشورة أو المُقدَّمة من قبل الباحثين في الجامعة في مجال مكافحة الفساد والحوكمة والنزاهة والشفافية، بالإضافة إلى مواضيع أخرى ذات صلة بمكافحة الفساد، ويتم تشجيع الباحثين على استكشاف هذه المواضيع في مختلف التخصصات العلمية نظرًا لطابعها الدولي والاجتماعي، وارتباطها الوثيق بالتنمية وتحقيق الأهداف التنموية المستدامة، وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد المحلي والحياة الاجتماعية.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة حنان كمال مقرر لجنة مكافحة الفساد ومنسق مبادرة GRACE بالجامعة، أن الجامعة تولي أهمية كبيرة لمتابعة الأنشطة والفعاليات لجميع فئات المشاركين، سواء كانوا باحثين أو طلابًا أو أعضاء هيئة التدريس والإداريين، هذا بهدف نشر الوعي وتعزيز ثقافة مكافحة الفساد، وتطبيق الميثاق الأخلاقي المناسب لكل فئة منهم. وتسعى الجامعة أيضًا لتطبيق معايير الجودة في العملية التعليمية بالجامعة، وذلك تماشياً مع سياستها لنشر الوعي بمعايير النزاهة والشفافية في البحث العلمي ومكافحة السرقة العلمية والغش العلمي في هذا المجال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة حلوان الفساد الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الرقابة الإدارية السيد قنديل وکیفیة التعامل مع مکافحة الفساد جامعة حلوان
إقرأ أيضاً:
الجامعة الأميركية أطلقت ورقة توجيهية لدمج ممارسات الاستدامة والمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكماتية في قيادة الشركات
أطلقت "مبادرة رامي مخزومي لحوكمة الشركات" في كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت، ورقة توجيهية تركز على دمج الاستدامة ضمن حوكمة الشركات. جمع احتفال الإطلاق مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وخبراء، ما مثّل بداية حوار مهم حول كيفية قيام مبادئ البيئة والاجتماع بإعادة تشكيل البُنى الشركاتية والحكومية لخلق قيمة طويلة الأجل ومعالجة التحديات البيئية والاجتماعية الملحّة.
وقد أكد الاحتفال الحاجة الملحة للشركات والحكومات لتبني مقاربة أكثر اشتمالية للحوكمة من خلال إدراج الشركات للمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكماتية في صميم عملياتها. وركزت المناقشات على كيفية تمكّن هذه الاستراتيجيات من تخفيف المخاطر البيئية ومعالجة القضايا الاجتماعية وتعزيز الشفافية والمساءلة في بنى الحوكمة.
عصر جديد في حوكمة الشركات
وتحدث عميد كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال الدكتور يوسف صيداني، مؤكدًا "دور التعليم العالي في إعداد القادة المستقبليين لمواجهة التحديات البيئية والاجتماعية الملحة". وقال: "توضح الورقة التوجيهية الجهود الاستراتيجية الجارية في لبنان لدمج مبادئ البيئة والاجتماع وحوكمة الشركات في كل من السياسات المؤسّساتية والعامة وتتناول حوكمة القطاع العام وعلاقتها بحوكمة الشركات في القطاع الخاص، مع التركيز على تحسين الفعالية وتعزيز الشفافية وضمان المساءلة عبر كلا القطاعين".
كما سلط العميد صيداني الضوء على أهمية شبكة "كليات إدارة الأعمال للقيادة المناخية"، وهي شبكة من المؤسسات الملتزمة تعزيز العمل المناخي والاستدامة في تعليم الأعمال". وقال: "هذه المبادرة تتواءم مع الأهداف الأوسع للورقة التوجيهية لدفع الممارسات المستدامة في جميع أنحاء لبنان والمنطقة".
ركزت المحادثة التي تلت ذلك على كيفية مواءمة أُطُر الحوكمة في القطاعين العام والخاص لمعالجة التحديات البيئية والاجتماعية الملحة. ولم تتم صياغة مفهوم الاستدامة كإضافة فحسب، بل كمبدأ أساسي قادر على تشكيل استراتيجيات تنظيمية.
وذكّرت مديرة المبادرة والمؤلفة المشاركة للورقة التوجيهية ندى نوفل، الحضور بأهمية اللحظة. وقالت: "اجتماعنا اليوم أكثر من مجرد تقديم لهذا العمل، إنه دعوة إلى العمل. ونحن جميعاً نتقاسم المسؤولية عن تشكيل أنظمة الحوكمة لدينا، سواء الشركاتية أو الحكومية، لخدمة احتياجات مجتمعنا وكوكبنا للأجيال القادمة. إن رؤية طويلة المدى تدفع النمو المستدام ويمكن أن ترفد مجتمعاتنا والاستفادة المالية. ويجب ألا يكون أحدهما على حساب الآخر".
أضافت: "إن الهدف هو خلق قيمة طويلة الأمد تعزز الأعمال التجارية بينما تخدم كذلك الصالح العام للمجتمع. في جوهره، يتعلق الأمر ببساطة بممارسة الأعمال التجارية بشكل جيد".
تتناول الورقة التوجيهية جهود لبنان لدمج مبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسساتية في الأطر العامة والشركاتية. شدد المؤلف المشارك للورقة والمحاضر في العلوم السياسية والمدير المؤسّس لمرصد الحوكمة الرشيدة والمواطنة في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور سيمون كشر، على "أهمية الرؤية الطويلة المدى والمساءلة في الحوكمة".
وقال: "أصبحت الحوكمة الجيّدة عنصراً أساس في المناقشات حول المساءلة وأُطُر الإدارة ومصالح أصحاب الاهتمام عبر القطاعات. لدفع الإصلاح وتحسين الأداء والحد من الفضائح واستعادة ثقة الناس، تتمثل إحدى الطرق لتعزيز الحوكمة في مواءمة الحوافز الإدارية مع الأهداف التنظيمية الطويلة الأمد، بدلاً من إعطاء الأولوية للأهداف المالية القصيرة المدى".
بدوره، قدّم المؤلف المشارك للورقة التوجيهية والمؤسس والشريك الرئيسي لشركة عالم وشركاه المحامي محمد عالم، منظوراً عملياً. وقال: "ما هو على المحك اليوم ليس مجرد قضية بيئية أو حوكماتية، إنه تحدٍ اقتصادي جوهري، وإذا تم فهمه بشكل صحيح، فيمكن أن يصبح فرصة اقتصادية".
ورأى أن "الحوكمة ليست مجرد اهتمام أيديولوجي أو تنظيمي فهي مرتبطة بشكل أساسي بالنتائج الاقتصادية في العالم الحقيقي"، معتبرا ان "الحوكمة مرتبطة بشكل مباشر برأس المال. يريد المستثمرون رؤية حوكمة واضحة وشفافة قبل التزام دفع الأموال. لم تعد مجرد قضية محلية - بل أصبحت الآن جزءًا من الإطار القانوني العالمي الذي يؤثر علينا جميعًا".
مي مخزومي، التي جاء دعمها السخي، بحسب البيان، مفصلياً في فعالية المبادرة، شدّدت على "الحاجة إلى الجهد التعاوني". وقالت: "نحن في وقت حرج حيث يحتاج الجميع إلى العمل معاً. يجب على صناع القرار والمشرعين والحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة. آمل أن يتم اتخاذ الخطوات اللازمة ليتّم التعامل مع هذه القضايا بالجدية التي تستحقها".
ياسين
وزير البيئة السابق الدكتور ناصر ياسين، تكلم عن تقدم لبنان في هذا المجال، مسلطاً الضوء على الريادة التي أظهرتها بعض الشركات الخاصة في الكشف عن انبعاثاتها من ثاني أوكسيد الكربون. وقال:" "لدينا أساس في ما يتعلق بالشفافية، ولكن مثل وضعنا في السياسة، نحتاج إلى بذل المزيد من الجهد. ولا يزال التمويل أحد أهم التحديات في الدفع نحو الانتهاء من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون".
أضاف: "لبنان خطا خطوات واسعة في هذا الاتجاه، لكن لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به. للتحرك نحو التخلص من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، من الضروري اعتماد طرق جيدة وموثوقة للإبلاغ، هذه العملية تحتاج إلى تبني الشركات لها بشكل كامل وتقدم الورقة التوجيهية أساساً وإرشاداً للشركات والمنظمات التي لا تزال في بداية رحلتها أو لأولئك الذين ربما بدأوا، ولكنهم لم ينضجوا تماماً في نهجهم".
حنين
من ناحيتها، أبرزت الباحثة والقائدة المجتمعية في مبادرة "سايل فور تشاينج" (SAIL for Change) في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتورة غلاديس حنين، المخاطر الصحية العامة المتزايدة المرتبطة بتغيّر المناخ، ومنها تزايد الالتهابات والأمراض ، مثل داء الليشمانيا، التي تتفاقم بسبب تغيّر المناخ". وأكدت أن "البيئة من المحدّدات الحاسمة للصحة العامة"، وأوصت بـ"وضع سياسات صحية أقوى لإدارة النفايات في المستشفيات وأمكنة العناية الصحية الأولية"، مشيرة إلى أن "طب الأسنان يسبّب كميّة كبيرة من التلوّث كمثل".
أضافت: "في حين تم إحراز بعض التقدم مع فصل النفايات وإعادة التدوير، فإن هذه الجهود غير كافية وتحتاج إلى تعزيزها لحماية الصحة العامة والبيئة".
أبو حيدر
وأكد المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر، الحاجة الملحة إلى تعزيز الحوكمة، محذّرًا من أن "الفرصة قد تكون الأخيرة". وردّد مخاوف المجتمع الدولي في ما يتعلق بكيفية استعادة الثقة بالقطاع العام. وشدد على أن "المصداقية ضرورية، اذ تعمل كختم لضمان الجودة الذي يجذب الاستثمار الأجنبي المباشر". وأبرز أيضًا أن "أنظمة الحكم القوية والشفافة ضرورية ليس فقط للنمو الاقتصادي، بل أيضاً لتحسين نتائج الرعاية الصحية من خلال السياسات التي تعالج الصحّة العامة، وبخاصة في ظل المخاطر الصحية المتزايدة المرتبطة بتغيّر المناخ".
وتحدث عن الخطوات التي اتخذتها الوزارة في هذا الاتجاه، مثل "إنشاء حوافز للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الصديقة للبيئة، وتطوير اتفاقيات تجارية تراعي مبادئ البيئة والاجتماع والحوكمة، وتشجيع الممارسات الاقتصادية الدائرية".
ولفت إلى أن "رقمنة الوزارة للخدمات كانت فعالة في تحسين الشفافية، وتقليل البيروقراطية، ودعم الاستدامة".
عقل
بدورها، تحدثت المديرة العامة لوزارة الصناعة شانتال عقل، تحدثت عن الحاجة إلى اتباع مقاربة شاملة، مشيرة إلى أن "الإدراك والمعرفة في القطاع الصناعي يقتصران حالياً على أقل من خمس وعشرين في المئة، تتركز بمعظمها في جبل لبنان، مع مستويات وعي محلي غير كافية". وقالت:"إن هذا القلق يتماشى مع الكلام الأوسع عن الحاجة إلى التغيير النُظُمي".
نعمه
وشددت مديرة مبادرة إعادة التحريج اللبنانية وعضو شبكة القطاع الخاص اللبناني حيث تقود قسمها البيئي الدكتورة مايا نعمه، شدّدت على أن "تغيّر المناخ خطر رئيسي لا يمكن إنكاره ولم يعد بالإمكان التغاضي عنه". وأكدت أنه "من غير المقبول أن يكون لدى الشركات تقييمات للمخاطر لا تأخذ في الحسبان المخاطر المتعلقة بالمناخ. وفي حين أن القطاع الخاص يخطو خطوات لمعالجة التحديات المطروحة، هناك حاجة إلى المزيد من الجهود، مع الاعتراف بأن العمل الذي ينتظرنا يمثل تحدياً وسيستغرق وقتًا".
وأبرزت المناقشات أن هذه اللحظة المفصلية تتجاوز مجرد نقاش بيئي. وعلى حد تعبير المحامي محمد عالم: "لم يعد هذا نقاشاً حول مقدار اهتمامنا بالبيئة إنها قضية وجودية تؤثّر على الصناعات والخدمات والسياحة. الهدف الذي نريده جميعاً ليس بعيداً. يجب أن نشارك بنشاط في هذا العمل".
ومع اجتماع قادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين والخبراء، كان المحور واضحاً: لم يعد دمج مبادئ البيئة والاجتماع والحوكمة مجرّد خيار. لقد أصبح ضرورة دولية. وتوصي الورقة بأنه يتعين على البلدان والشركات على حد سواء اتباع الأطر القانونية العالمية التي تتطلب ممارسات مستدامة، ووضعها في طليعة القرارات التي تضمن النجاح على المدى الطويل، والمرونة البيئية، والتأثير المجتمعي.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء