عاجل| الحكومة تتقدم بمشروع قانون للبرلمان لتعديل الضرائب على السجائر
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
تقدمت وزارة المالية للبرلمان بمشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبية على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 تحديدا على منتجات التبغ، ومنتجات التبغ الجديدة مثل التبغ المسخن والتبغ السائل لتوفير الموارد المالية اللازمة، مستهدفة جمع حصيلة 8 مليارات جنيه.
وإشارة وزارة المالية في مشروع القانون الجديد المعروض على البرلمان والذي حصلت الفجر علىى نسخة منه، إلى أنها راعت أهمية فتح الشرائح السعرية؛ لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم لمنتجاتها بما يسمح بضبط السوق، وعودة الانضباط له، والحفاظ على الحد الأدنى للربحية الشركات التي تعمل بالسوق المصري.
وجاء مشروع القانون في مادة واحدة والتي نصت على زيادة ضريبة الجدول على التبغ المستورد لتصبح 75 % بحد أدنى 60 جنيها على كجم التبغ.
زيادة الضرائب على السجائر 50 قرشًا:كما نصت على زيادة ضريبة الجدول على السجائر بواقع 50 قرشا للشريحة الأولى للعبوة من أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعرها على 31 جنيها، لتصبح 450 قرشا بدلا من 400 قرش.
وزيادة ضريبة القيمة المضافة بواقع 50 قرشا لاعبو أصناف السجائر المصنعة محليا والتي يزيد سعرها على 31 جنيها جنيه ولا يتجاوز 45 جنيها أو المستوردة التي لا يتجاوز سعرها 45 جنيها لتصبح 700 قرش بدلا من 650 قرشا.
ورفع الضرائب بقيمة 50 قرشا للعبوة أصناف السجائر المصنعة محليا أو المستوردة والتي يزيد سعرها على 45 جنيها، لتصبح 750 قرشا بدلا من 700 قرش مع زيادة الحدين الأدنى والأعلى لسعر العبوات من الأصناف الثلاثة وكذا زيادة الحدين بنسبة 12 % سنويا لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
ونصت المادة أيضا أنه يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية تخفيض هذه النسبة سنويا بشكل يتناسب مع تقيم وتطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع المنتجات.
زيادة الضرئب على التبغ المسخن والسائل:وبموجب مشروع القانون تمت زيادة الضريبة على منتجات التبغ المسخن لتكون 1800 جنيه على الكجم الواحد بدلا من 1400 جنيه، وزيادة الضريبة على السائل الإلكتروني لتصبح 4 جنيهات بدل من 2 جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بدلا من
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قانونية عن زيادة المرتبات.. لا قرارات استثائية حتى الآن.. والتعجيل وارد
أثيرت في الآونة الأخيرة أنباء حول وجود قرارات استثنائية لـ زيادة المرتبات في الفترة المقبلة، وذلك في إطار برامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الحكومة لمواجهة الأعباء الاقتصادية المتضخمة والتي تزيد العبء على كاهل الأسر المصرية، وهو ما تعمل الحكومة على مواجهته بتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية، ما دفع البعض إلى الترجيح بوجود قرارات استثنائية متعلقة بـ زيادة الأجور.
وتتزامن الأنباء عن وجود قرارات استثنائية لـ زيادة المرتبات، مع قرب انتهاء العام الحالي 2024 ووجود قرارات عديدة أثرت في ارتفاع أسعار الخدمات التي تقدمها الحكومة، فضلا عن ارتفاع أسعار عدد من السلع في الأسواق، ما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم بحسب ما أعلن عنه البنك المركزي في بيان دوري له.
وكان البنك المركزي أعلن عن ارتفاع معدلات التضخم في مصر 0.3% على أساس شهري، حيث أشار إلى أن معدل التضخم الشهري انخفض 0.5% بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة بما كان عليه في نفس الشهر من العام الماضي إذ سجل 1.8% وقتها، وهو ما عزز ترجيحات البعض باتخاذ الحكومة لإجراءات استثنائية.
قرارات استثنائية لـ زيادة المرتباتلكن حتى الآن لم تصدر الحكومة أي قرارات بخصوص زيادة المرتبات بشكل استثنائي، وإن كان رئيس الوزراء في أحد المؤتمرات الصحفية الأسبوعية التي يعقدها، صرح بأن الحكومة تدرس إصدار قرارات خاصة بالحماية الاجتماعية، تتزامن مع الارتفاع الذي تشهده بعض أسعار السلع والخدمات، إلا أن الحكومة لم تحسم الأمر حتى الآن.
ومع الحديث عن قرارات اسنثائية بشأن زيادة المرتبات، نسلط الضوء هنا على العديد من المحددات القانونية المرتبطة بـ زيادة المرتبات والأجور للعاملين في القطاع الحكومة والجهاز الإداري للدولة، إضافة إلى محددات الزيادة المنتظرة في القطاع الخاص والتي ستكون زيادة في الحد الأدنى للأجور وقبلها العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالقطاع الخاص.
تعجيل زيادة المرتباتالقانون وضع محددات واضحة لـ زيادة المرتبات، إلا أنه يمكن الخروج على تلك المحددات بشكل استثنائي عقب إصدار قانون جديد مقدم من الحكومة وبتصديق من مجلس النواب ورئيس الجمهورية لتعجيل صرف العلاوة الدورية، ويكون ذلك وفقًا لإجماع الجهات الثلاث لأن ذلك له تأثيره على الموازنة العامة للدولة، ويؤدي إلى فتح اعتمادات إضافية في الموازنة السارية.
ومن ضمن المحددات التي نص عليها القانون فيما يخص زيادة المرتبات هي موعد الزيادة، والتي أشار في متن قانون الخدمة المدنية رقم81 لسنة 2016 الى أنه يكون في الأول من شهر يوليو وتكون عبارة عن علاوة دورية، وتصرف بنسبة 7%.
ضوابط تعجيل زيادة المرتباتوقد تتدخل القرارات الاستثنائية لتعجل بالزيادة، لكن لا يكون الاستنثاء هنا مجرد قرار، بل يكون قانونا يصدر وفقًا الأسس الدستورية والقانونية المنظمة لإصدار التشريعات، وهو الأمر الذي تكرر في 4 سنوات سابقة قامت فيها الحكومة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم مشروع قانون لمجلس النواب لزيادة المرتبات في غير موعدها المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية، وكان تحديدًا العام الماضي في شهر مارس، والعامين السابقين عليه في شهر أبريل.
وبهذا، يمكن القول بأن الزيادة واردة، لكن هنا يكون مجرد تعديل وليست زيادة استنائية بخلاف الزيادة القانونية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، والتي تبدأ من 7% وتزداد بحسب معدلات التضخم وفقًا لما ينص عليه القانون.
موقف القطاع الخاص من زيادة المرتباتبالنسبة لموقف القطاع الخاص من زيادة المرتبات، فيشار إلى أن المحدد لضوابط الزيادة هو قانون العمل، وقد ألزم الجهات الخاضعة لأحكامه بزيادة سنوية من خلال إقرار صرف علاوة دورية، في القانن الحالي تقدر بـ 7% من الاشتراك التأميني، وفي مشروع القانون الجديد الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا تقدر بـ 3 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.
ومن المنتظر أن ينعقد المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط لإصدار قراره بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك وفقا لما ينص عليه قانون العمل، والذي أشار إلى ضرورة مواكبة الحد الأدنى للأجور مع التضخم.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير