عاجل| الحكومة تتقدم بمشروع قانون للبرلمان لتعديل الضرائب على السجائر
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
تقدمت وزارة المالية للبرلمان بمشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبية على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 تحديدا على منتجات التبغ، ومنتجات التبغ الجديدة مثل التبغ المسخن والتبغ السائل لتوفير الموارد المالية اللازمة، مستهدفة جمع حصيلة 8 مليارات جنيه.
وإشارة وزارة المالية في مشروع القانون الجديد المعروض على البرلمان والذي حصلت الفجر علىى نسخة منه، إلى أنها راعت أهمية فتح الشرائح السعرية؛ لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم لمنتجاتها بما يسمح بضبط السوق، وعودة الانضباط له، والحفاظ على الحد الأدنى للربحية الشركات التي تعمل بالسوق المصري.
وجاء مشروع القانون في مادة واحدة والتي نصت على زيادة ضريبة الجدول على التبغ المستورد لتصبح 75 % بحد أدنى 60 جنيها على كجم التبغ.
زيادة الضرائب على السجائر 50 قرشًا:كما نصت على زيادة ضريبة الجدول على السجائر بواقع 50 قرشا للشريحة الأولى للعبوة من أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعرها على 31 جنيها، لتصبح 450 قرشا بدلا من 400 قرش.
وزيادة ضريبة القيمة المضافة بواقع 50 قرشا لاعبو أصناف السجائر المصنعة محليا والتي يزيد سعرها على 31 جنيها جنيه ولا يتجاوز 45 جنيها أو المستوردة التي لا يتجاوز سعرها 45 جنيها لتصبح 700 قرش بدلا من 650 قرشا.
ورفع الضرائب بقيمة 50 قرشا للعبوة أصناف السجائر المصنعة محليا أو المستوردة والتي يزيد سعرها على 45 جنيها، لتصبح 750 قرشا بدلا من 700 قرش مع زيادة الحدين الأدنى والأعلى لسعر العبوات من الأصناف الثلاثة وكذا زيادة الحدين بنسبة 12 % سنويا لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
ونصت المادة أيضا أنه يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية تخفيض هذه النسبة سنويا بشكل يتناسب مع تقيم وتطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع المنتجات.
زيادة الضرئب على التبغ المسخن والسائل:وبموجب مشروع القانون تمت زيادة الضريبة على منتجات التبغ المسخن لتكون 1800 جنيه على الكجم الواحد بدلا من 1400 جنيه، وزيادة الضريبة على السائل الإلكتروني لتصبح 4 جنيهات بدل من 2 جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بدلا من
إقرأ أيضاً:
السجن عقوبة تزوير إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لحالات التزوير المتنوعة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات جريمة التزوير.
عقوبة التزويرنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!