تقرير: ألمانيا تفتقر للأموال الكافية لتحقيق أهداف المناخ حتى 2030
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
جاء في تقرير "الصندوق العالمي للطبيعة" المعني بالحفاظ على البيئة والاستدامة، أن هناك ثغرة تمويل بقيمة 32.7 مليار يورو لعام 2022.
كشف تقرير جديد أن ألمانيا ينقصها حاليا المال اللازم لتمويل أهداف المناخحتى عام 2030. وجاء في تقرير "الصندوق العالمي للطبيعة" المعني بالحفاظ على البيئة والاستدامة، أن هناك ثغرة تمويل بقيمة 32.
وكانت الحكومة الألمانية قد وضعت هدفا واضحاً على المدى البعيد، إذ يجب أن يصبح البلد محايداً مناخياً بحلول 2045، والطريق إلى تحقيق ذلك الهدف على تغييرات كبيرة في الاقتصاد والمجتمع، ما يحتم استثمار الكثير من الأموال.
لكن التقرير الجديد الذي أجراه مركز أبحاث اقتصاد السوق البيئي الاجتماعي نيابة عن منظمة حماية البيئة تظهر الآن أن الحكومة الاتحادية ليست لديها خطة منظمة لهذه الاستثمارات وأن هناك ثغرات بالمليارات في تمويل الخطط المناخية الألمانية.
وأضاف التقرير أن الثغرة تبلغ 8.3 مليار يورو لعام 2023. ولكن جاء فيه أن ذلك يتعلق بالنفقات المخطط لها وليس النفقات الفعلية.
وأشارت الدراسة أيضاً إلى أنه ليس هناك قصور في التمويل بالمجالات الأخرى، فقطاع البناء يشهد فائضا في التمويل لعام 2023، حيث أن هناك حاجة سنوية في هذا القطاع لمبلغ 12.4 مليار يورو، وفي المقابل هناك 18.5 مليار يورو يتم توفيرها لتمويل هذا القطاع.
وفي المقابل أشارت الدراسة إلى أن هناك حاجة لتوسيع نطاق وسائل النقل المحلية بقيمة 5.7 مليار يورو سنويا في المتوسط، ولكن من المخطط تمويل هذا القطاع بـ 3.4 مليار يورو فقط.
وفي هذا السياق قالت فيفيان راداتس، مديرة شؤون المناخ بفرع الصندوق بألمانيا: "تتصرف الحكومة فيما يتعلق بحماية المناخ كما لو كانت تريد بناء منزل دون خطة مالية، فلا تفحص ما مدى تكلفة المنزل الإجمالية في الواقع"، وأشارت إلى أنه لا أحد يباشر بوعي مهمة تتعلق بالحياة دون تخطيط على هذا النحو.
ع.غ/ و.ب (د ب أ)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: التحول المناخي التحول المناخي ملیار یورو أن هناک
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعتزم زراعة 3.1 مليون فدان قمح.. وخبراء: مصر تطمح لزيادة الإنتاجية لتبلغ 25 إردبا.. وتغير المناخ أبرز التحديات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعد زراعة القمح أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، حيث يمثل القمح محصولًا استراتيجيًا يعتمد عليه ملايين المواطنين في تلبية احتياجاتهم اليومية في هذا الإطار، تبذل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودًا مكثفة لتعزيز إنتاجية القمح، من خلال خطط طموحة تهدف إلى التوسع في المساحات المزروعة، تحسين أساليب الزراعة، وتقديم الدعم اللازم للمزارعين وتعكس هذه الجهود التزام الدولة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الحيوي، في ظل التحديات الاقتصادية والمناخية التي تواجه القطاع الزراعي.
حيث أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بقيادة الوزير علاء فاروق، عن خطة طموحة لتعزيز إنتاجية القمح في مصر خلال الموسم الزراعي الحالي وتهدف الوزارة إلى زراعة 3.1 مليون فدان قمح، مع رفع إنتاجية الفدان من 25 أردبًا إلى 28 أردبًا في السنوات المقبلة، مما يُسهم في تحقيق إنتاج إجمالي يتجاوز 9.5 مليون طن.
في إطار هذه الجهود، أطلقت الوزارة الحملة القومية لمكافحة الحشائش في محصول القمح، حيث سيتم توفير المبيدات المعتمدة مجانًا للمزارعين من خلال الجمعيات الزراعية، تحت إشراف الإدارة المركزية لمكافحة الآفات ويأتي ذلك في سياق مساعدة المزارعين على تقليل تكاليف الإنتاج وتشجيعهم على التوسع في زراعة القمح.
وأكد الوزير علاء فاروق على أهمية توعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة لتحقيق أعلى إنتاجية، مشددًا على دور الإرشاد الزراعي في دعم المزارعين خلال جميع مراحل الزراعة حتى الحصاد كما أشار إلى الجهود المستمرة لمركز البحوث الزراعية في استنباط أصناف جديدة من القمح تتحمل الظروف المناخية القاسية وتستهلك كميات أقل من المياه، مع التركيز على تشجيع زراعة القمح باستخدام تقنية المصاطب لترشيد استهلاك المياه.
وعلى صعيد دعم المزارعين، أوضحت الوزارة التزامها بتوفير مستلزمات الإنتاج المدعومة عبر الجمعيات الزراعية في مختلف المحافظات كما أعلنت الحكومة عن شراء القمح من المزارعين بسعر 2200 جنيه للأردب لصالح وزارة التموين، لضمان إنتاج الخبز المدعم.
وفي ختام الحملة القومية للنهوض بزراعة القمح، قامت الوزارة بتكريم المزارعين الذين حققوا أعلى إنتاجية خلال الموسم الماضي، والتي تراوحت بين 28 و32 أردبًا للفدان، بالإضافة إلى تكريم الباحثين والعاملين في مركز البحوث الزراعية تقديرًا لجهودهم في تطوير قطاع زراعة القمح.
توسيع المساحات المزروعة
وفي هذا السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، الزراعة هي الركيزة الأساسية للاقتصاد القومي، وتلعب دورًا حيويًا في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، حيث تتبنى الحكومة خططًا طموحة لتطوير قطاع الزراعة، من بينها زيادة مساحة الأراضي المزروعة بالقمح إلى 3.1 مليون فدان، بهدف تعزيز إنتاجية المحصول لمواكبة الطلب المتزايد وضمان استقرار الأسعار في السوق المحلية.
وأضاف صيام، تأتي خطوة زيادة المساحات المزروعة بالقمح ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى استغلال الموارد الزراعية بكفاءة وتشمل هذه الخطة تحسين نظم الري وتوفير الدعم الفني والمالي للمزارعين، ما يعزز من فرص تحقيق الإنتاجية المستهدفة ومن المتوقع أن تسهم هذه التوسعات في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح، وهو ما يمثل أهمية قصوى في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.
رفع إنتاجية القمح
وفي نفس السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، أن الدولة المصرية تعمل بشكل جاد وفعال لتحقيق الإنتاج المستهدف البالغ 25 إردبًا للفدان، حيث تركز الجهود على تطبيق أحدث التقنيات الزراعية، مثل استخدام البذور عالية الجودة والمقاومة للأمراض، إضافة إلى تحسين ممارسات إدارة التربة والأسمدة كما يولي اهتمام خاص للتوعية والإرشاد الزراعي لضمان التزام المزارعين بالتوصيات الفنية التي تؤدي إلى زيادة المحصول وتحسين جودته.
وأضاف محمود، على الرغم من هذه الجهود، تواجه الزراعة تحديات متعددة، مثل تغير المناخ ونقص المياه وللتغلب على هذه العقبات، تعمل الدولة على تعزيز البحث العلمي في مجال الزراعة وتطوير أنظمة ري حديثة تقلل من استهلاك المياه مع زيادة كفاءتها كما تسعى لتوفير التمويل اللازم للمزارعين وتشجيع الاستثمار في الصناعات الزراعية المرتبطة.
وتابع محمود، من المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تحسين مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم، فضلًا عن دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقليل الاعتماد على استيراد القمح كما ستؤدي إلى تعزيز الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل جديدة، ما ينعكس إيجابًا على المجتمع ككل.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹