تقرير: ألمانيا تفتقر للأموال الكافية لتحقيق أهداف المناخ حتى 2030
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
جاء في تقرير "الصندوق العالمي للطبيعة" المعني بالحفاظ على البيئة والاستدامة، أن هناك ثغرة تمويل بقيمة 32.7 مليار يورو لعام 2022.
كشف تقرير جديد أن ألمانيا ينقصها حاليا المال اللازم لتمويل أهداف المناخحتى عام 2030. وجاء في تقرير "الصندوق العالمي للطبيعة" المعني بالحفاظ على البيئة والاستدامة، أن هناك ثغرة تمويل بقيمة 32.
وكانت الحكومة الألمانية قد وضعت هدفا واضحاً على المدى البعيد، إذ يجب أن يصبح البلد محايداً مناخياً بحلول 2045، والطريق إلى تحقيق ذلك الهدف على تغييرات كبيرة في الاقتصاد والمجتمع، ما يحتم استثمار الكثير من الأموال.
لكن التقرير الجديد الذي أجراه مركز أبحاث اقتصاد السوق البيئي الاجتماعي نيابة عن منظمة حماية البيئة تظهر الآن أن الحكومة الاتحادية ليست لديها خطة منظمة لهذه الاستثمارات وأن هناك ثغرات بالمليارات في تمويل الخطط المناخية الألمانية.
وأضاف التقرير أن الثغرة تبلغ 8.3 مليار يورو لعام 2023. ولكن جاء فيه أن ذلك يتعلق بالنفقات المخطط لها وليس النفقات الفعلية.
وأشارت الدراسة أيضاً إلى أنه ليس هناك قصور في التمويل بالمجالات الأخرى، فقطاع البناء يشهد فائضا في التمويل لعام 2023، حيث أن هناك حاجة سنوية في هذا القطاع لمبلغ 12.4 مليار يورو، وفي المقابل هناك 18.5 مليار يورو يتم توفيرها لتمويل هذا القطاع.
وفي المقابل أشارت الدراسة إلى أن هناك حاجة لتوسيع نطاق وسائل النقل المحلية بقيمة 5.7 مليار يورو سنويا في المتوسط، ولكن من المخطط تمويل هذا القطاع بـ 3.4 مليار يورو فقط.
وفي هذا السياق قالت فيفيان راداتس، مديرة شؤون المناخ بفرع الصندوق بألمانيا: "تتصرف الحكومة فيما يتعلق بحماية المناخ كما لو كانت تريد بناء منزل دون خطة مالية، فلا تفحص ما مدى تكلفة المنزل الإجمالية في الواقع"، وأشارت إلى أنه لا أحد يباشر بوعي مهمة تتعلق بالحياة دون تخطيط على هذا النحو.
ع.غ/ و.ب (د ب أ)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: التحول المناخي التحول المناخي ملیار یورو أن هناک
إقرأ أيضاً:
5.8 مليار يورو تعهدات من الدول المانحة إلى سوريا
دمشق، بروكسل (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةتعهدت الدول المانحة، وبينها الاتحاد الأوروبي، تقديم مساعدات إلى سوريا بقيمة 5.8 مليار يورو، وهو مبلغ أدنى من التزامها السابق بسبب عدم مساهمة الولايات المتحدة.
وقال المفوض الأوروبي للبحر المتوسط دوبرافكا سويكا «أتشرف بالإعلان أننا تعهدنا جميعاً ما مجموعه 5.8 مليار يورو، هي 4.2 مليار من الهبات و1.6 مليار من القروض».
وتعهد الاتحاد الأوروبي أمس، بتقديم مساعدات تقدر بحوالي 2.5 مليار يورو «2.7 مليار دولار» لسوريا حتى العام المقبل من أجل تحقيق التعافي الاجتماعي والاقتصادي بها، ودعم العملية الانتقالية في سوريا.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التاسع للمانحين لسوريا في بروكسل إن «السوريين يحتاجون إلى دعم أكبر سواء كانوا لا يزالون في الخارج أو قرروا العودة إلى وطنهم».
وأضافت فون دير لاين «لهذا السبب، فإن الاتحاد الأوروبي يزيد من تعهده لمساعدة السوريين في البلاد والمنطقة، ليصل إلى حوالي 2.5 مليار يورو للعامين 2025 و2026، والتي تشمل أيضاً معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة داخل سوريا، وفي المجتمعات المضيفة عبر الأردن ولبنان والعراق وتركيا».
وأوضحت أن «الطريق إلى المصالحة والتعافي لا يزال طويلاً»، مشيرة إلى توافر خطوات مشجعة للغاية، وفي مقدمتها توقيع الإعلان الدستوري من قبل الرئيس أحمد الشرع والاتفاق بين السلطات المركزية وقوات سوريا الديمقراطية التي وصفته «بالاتفاق التاريخي».
وحذرت رئيسة المفوضية الأوروبية من أن الوضع في سوريا «لا يزال هشاً»، مشددةً على أهمية التزام السلطات السورية بتقديم المسؤولين عن العنف إلى العدالة وحماية الأقليات، وتشكيل حكومة شاملة من أجل المصالحة.
وأكدت رغبة المفوضية الأوروبية واستعدادها للعمل مع سوريا، قائلة لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: «أوروبا مستعدة للقيام بدورها، نحن مستعدون للمضي قدماً معكم في كل خطوة تخطونها لتحقيق الانتقال السياسي الشامل».
بدوره، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني «لن نتوانى عن محاسبة كل من تلطخت يداه بدماء الأبرياء خلال الـ 14 سنة الماضية عبر عدالة انتقالية وطنية مستقلة».
وأكد الشيباني اتخاذ الحكومة السورية الانتقالية خطوات وصفها بالعملية والفاعلة تجاه أحداث الساحل السوري، أبرزها تشكيل لجنة مستقلة للمحاسبة والتحقيق، مشدداً على أن الحكومة السورية الجديدة تبقى الضامن الوحيد للسلم الأهلي.
وثمن الوزير السوري تعليق الاتحاد الأوروبي بعض العقوبات في قطاعات حيوية مثل الطاقة والنقل، لكنه اعتبر أن «هذه الإجراءات لم تصل بعد إلى مستوى طموحات الشعب السوري المتحمس لإعادة عجلة الحياة سريعاً».
وأوضح أن «رفع العقوبات الاقتصادية ليس مجرد مطلب حكومي بل هو ضرورة إنسانية وأخلاقية، إذ إن العقوبات تمنع السوريين من استعادة حياتهم الطبيعية».
واستضاف الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، أمس، المؤتمر التاسع بعنوان «الوقوف مع سوريا - تلبية احتياجات - انتقال ناجح»، وذلك عقب اختتام اجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد.
بدوره، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في كلمة ألقاها عبر تقنية الفيديو خلال مؤتمر بروكسل، ضرورة دعم عملية إعادة الإعمار في سوريا، داعياً المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في العقوبات المفروضة على هذا البلد.
وأشار غوتيريش إلى أن سوريا تواجه لحظة حاسمة، مبيناً أن السوريين على أعتاب فرصة تاريخية لتحقيق تطلعاتهم نحو مستقبل سلمي ومزدهر وشامل.
وأضاف أن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد السوري بسبب الحرب التي بدأت عام 2011 تقدر بنحو 800 مليار دولار، وأن البنية التحتية الحيوية للبلاد قد دُمرت.
وشدد على أن ملايين السوريين داخل البلاد وفي الدول المجاورة يحتاجون إلى دعم لتوفير الغذاء والمأوى والخدمات الأساسية وسبل العيش.
ونوه إلى أن التمويل المخصص للتدخل الإنساني في سوريا لا يزال غير كافٍ، داعياً المجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل لزيادة دعم المساعدات الإنسانية وإعادة النظر في تخفيضات التمويل خلال هذه الفترة الحرجة، والاستثمار في مستقبل سوريا.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد