أبو العينين: يجب تنفيذ توجيهات السيسي لدعم الاستثمار والإنتاج والتصدير.. والوكالة المصرية للصادرات خطوة كبيرة لدعم المصدرين للخروج إلى الأسواق العالمية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أبو العينين خلال الجلسة العامة:* لا حل لعلاج العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات سوى بزيادة الصادرات* يجب توفير بيئة داعمة للتصدير وسياسات تمكن المصدر من الإنتاج بأقل التكاليف وأعلى جودة* السوق العالمي مرآة للمصدر.. ونحتاج برامج لتسويق الصادرات والاستثمار
قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن علاج العجز المزمن في الميزان التجاري وميزان المدفوعات لن يتم إلا من خلال زيادة الصادرات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء نظر تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة لإنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
وأكد "أبو العينين" أن دول العالم لديها وكالات لضمان وتشجيع الصادرات في سواء بنك التصدير والاستيراد فى أمريكا وساتشى فى إيطاليا وهيرمس فى ألمانيا وكوفاس فى فرنسا، فهذا أمر معمول به منذ 100 عام مشيرا إلى أن هذه الوكالات تدعم مصدريها للخروج إلى الأسواق العالمية حيث تؤمن المصدِّر من مخاطر عدم السداد أو التأخير في السداد من المستورد الأجنبي بسبب المخاطر التجارية والسياسية. وهو ما يشجع المصدرين على التوجه إلى الأسواق ذات المخاطر العالية التجارية والسياسية. كما تمكنه من تقديم تسهيلات للمستوردين مما يمكنهم من استقطاب عملاء أكثر. وتشجع أيضا الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحمل مخاطرة الاتجاه إلى السوق العالمي ومن ثم توسع قاعدة المصدرين وتزيد الصادرات من السلع والخدمات.
وأوضح وكيل مجلس النواب، أن الوكالة سوف تسهم في فتح أسواق جديدة، وتوسيع قاعدة المصدرين، ورفع تنافسية المصدرين المصريين وتشجع المزيد على التوجه للأسواق العالمية.
وقال أبو العينين: إن النهوض بالتصدير يبدأ بالنهوض بالاستثمار والإنتاج أى المثلث الذهبى والذى تحدث عنه الرئيس السيسي في مؤتمر الأمس، وهو الاستثمار، والإنتاج، والتصدير، مشيرا إلى أن الرئيس تحدث على ضرورة زيادة المكون المحلي فى المنتج المصرى المصدر وزيادة الاعتماد على المكون المحلى وتقليل المكون المستورد وتعميق الصناعة وتحدث عن الارتقاء الإنتاجية وزيادة جودة المنتج المحلى لنستطيع المنافسة فى الأسواق العالمية وزيادة الصادرات.
وقال: لابد أن تكون رؤيتنا لزيادة الصادرات رؤية شاملة لا تقتصر على إنشاء الوكالة ودورها فى ضمان مخاطر عدم السداد وهذا دور حيوى لكن من الضروري وجود إجراءات أخرى مكملة توفر بيئة داعمة للتصدير تساعد على زيادة الاستثمار الذي يجلب التكنولوجيا ويفتح الاسواق وتمكن من زيادة الإنتاج للتصدير بتكاليف منافسة وجودة عالية وسياسات نقدية توفر للمصدر الائتمان فى الداخل والتأمين على الصادرات فى الخارج وتمكن البنوك من إتاحة العملة للمصدر لاستيراد مستلزمات الإنتاج ويستقطب التكنولوجيات الجديدة والتى تعطيه القدرة على المنافسة بقوة فى الأسواق العالمية ذات التنافسية الشديدة.
وأوضح النائب محمد أبو العينين، أن السوق العالمي هو المرآة التى يرى فيها المصدر نفسه مقارنة بين نظرائه فى العالم.
وطالب بزيادة رأسمال الوكالة لأكثر من 50 مليون دولار والتى نص عليها القانون وأن يتم تخصيص موارد لتسويق المنتج المصري لعلامة صنع فى مصر.
وأعلن وكيل مجلس النواب، موافقته على مشروع القانون، مؤكدا أنه بداية قوية لدعم الاستثمار والإنتاج والتصدير والذي هو مفتاح الأزمة الاقتصادية التى تواجهها مصر منذ عقود وليس الآن فقط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسواق العالمیة زیادة الصادرات أبو العینین
إقرأ أيضاً:
صفي الدين متولي: زيادة الإنتاج الزراعي 17% نجاح لرؤية مصر للتنمية المستدامة
قال الدكتور صفي الدين متولي، استشاري التنمية المستدامة، إن مصر أصبحت من أكبر المصدّرين للمنتجات الزراعية على مستوى العالم، حيث تصدر حاليًا 350 منتجًا زراعيًا إلى 166 دولة.
وأشار متولي، إلى أن مصر تحتل المركز الأول عالميًا في تصدير الفراولة، بينما تصدّر البطاطس بمقدار 1.2 مليون طن سنويًا، كما تتصدر “الحمضيات، المانجو، العنب” قائمة الصادرات الزراعية المصرية.
وأضاف، في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا النمو الكبير في الصادرات الزراعية، يرجع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها؛ التوسع الأفقي الذي أدى إلى إضافة 2.5 مليون فدان جديدة، كما تم استهداف الوصول إلى 4 ملايين فدان، مما أسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاجية.
ونوه بأن تحسين جودة المنتجات الزراعية ومواءمتها مع المعايير الدولية؛ أسهم كذلك في فتح أسواق جديدة لمصر، مؤكدًا أن تطوير منظومة الحجر الزراعي وفحص الصادرات لضمان الجودة؛ كان لهما دورا كبيرا في تعزيز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن مصر تمكنت من زيادة الإنتاجية الزراعية بنسبة 17% رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها، مثل أزمة قناة السويس، والركود الاقتصادي العالمي.
وأوضح أن هذا النمو الكبير في القطاع الزراعي يُعد دليلًا على نجاح الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، مما يعزز مكانة مصر كأحد المصدرين الرئيسيين للغذاء على مستوى العالم.