الدليل الاسترشادي الخاص بالتطوع ضمن جلسة حوارية بحمص
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
حمص-سانا
بهدف تنظيم عمل المنظمات غير الحكومية وتطوير وتعزيز دورها بالمجتمع نظمت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حمص اليوم جلسة حوارية تشاورية حول (الدليل الاسترشادي الخاص بالتطوع)، شارك فيها ممثلو عدد من المنظمات غير الحكومية (الجمعيات الأهلية) وفرق ومؤسسات تطوعية بالمحافظة.
وناقشت الجلسة التي أقيمت في صالة النور التابعة لجمعية البر والخدمات الاجتماعية بحي الحميدية، وهي ضمن فعاليات (حوار شمل) حقوق المتطوعين وواجباتهم والتزاماتهم والأحكام العامة التي تتبعها الجهات التي يعملون بها، وإعداد مدونة سلوك تنظم العمل التطوعي.
وذكر أسامة الحسامي من فريق شمل بمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بحمص؛ أن هذه الجلسة متابعة لمخرجات المرحلة الأولى من جلسات حوارية تحت عنوان “شمل” أطلقتها الوزارة في تموز الماضي، بهدف وضع الرؤى والتطلعات بتعاون جميع الشركاء الفاعلين بالمجتمع، مقدماً خلال الجلسة لمحة عن مفهوم التطوع ومبادئه وآلية بناء الفرق التطوعية وسبل تلافي الثغرات والمعوقات التي تواجه المتطوعين والجهة التي يعملون لها.
وبدوره، لفت باسل بدوي عضو مشارك في فريق شمل بحمص إلى أن محاور الجلسة تطرقت إلى سبل تنفيذ العقد المبرم ما بين المتطوع والجهة المراد العمل معها، بما يضمن حقوق الطرفين وآلية إدارة الشكاوى.
من جهتهم، دعا المشاركون بالحوار إلى ضرورة وضع قوانين تضمن حقوق المتطوعين والجهات التي يعملون فيها على السواء، وتعزيز ثقافة التطوع بالمجتمع واستثمار طاقات المتطوعين، وفق اختصاصاتهم العلمية والثقافية ودورهم الريادي وتحفيزهم، ولا سيما من الشباب ومنحهم الثقة لتحقيق النهوض المجتمعي، إضافة لضرورة تحلي المتطوعين بالمصداقية والأمانة والتعاون والعمل بحيادية لخدمة المجتمع.
تمام الحسن
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مستشار وزير الإسكان تٌشارك في جلسة حوارية بعنوان "جهودنا المشتركة في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة"
شاركت المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار وزير الإسكان لشئون الإسكان والمرافق، ممثلا عن وزارة الإسكان - رئيس مجموعة العمل الدائمة والمختصة بإعداد التقرير الوطني لمتابعة التقدم المحرز على صعيد الأجندة الحضرية الجديدة، مساء أمس، في جلسة حوارية بمقر " UN Habitat Arena " بعنوان "جهودنا المشتركة في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة" ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة، وذلك بمشاركة الخبراء والمتخصصين بملف التنمية الحضرية من دول (الفلبين - كينيا - تشيلي ).
وتضمنت محاور الجلسة مناقشة أهداف تحقيق الأجندة الحضرية الجديدة، وذلك في إطار مناقشات الجلسة حول مدى التقدم في منظومة إصدار التقارير الوطنية لمتابعة الأجندة الحضرية الجديدة.
وفي كلمتها، أشارت المهندسة نفيسة محمود هاشم، إلى دور قطاع الإسكان والمرافق بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني وخبراء التخطيط العمراني، والعديد من الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات الصلة، في المتابعة والإعداد والإصدار للتقارير الوطنية لمتابعة التنفيذ الفعال للأجندة الحضرية الجديدة في ضوء التزاماتها، موضحةً أن مصر كانت في صدارة الدول التي انتهت من إعداد تقريرها الأول.
ونوهت المهندسة نفيسة هاشم، عن أن وزارة الاسكان قد واصلت بالتعاون مع الجهات المحلية ذات الصلة، متابعة التقدم المحرز من خلال إعداد تقريرين سنويين ليكونا نواةً لإصدار التقرير الوطني الثاني لمتابعة التقدم المحرز على صعيد تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة والمزمع إصداره للعام 2025/2026، بالتعاون مع طيفٍ واسعٍ من شركاء التنمية الحضرية على المستويات القومية والإقليمية والمحلية، حيث سيتضمن التقرير ضمن محاوره تناول الأبعاد المختلفة لانعكاس التزامات مفضية إلى التحول من أجل التنمية الحضرية المستدامة.
وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، إلى أن التقرير الأول لعام 2022 صدر بعنوان " التقرير السنوي لأداء التنمية الحضرية في جمهورية مصر العربية "، والثاني عام 2023 بعنوان " التنمية العمرانية في مواجهة التغيرات المناخية "، في ضوء التزام الدولة بتشجيع الإجراءات المتعلقة بالمناخ، ودعم الجهود للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
وقالت مستشار وزير الإسكان: في ضوء العرض الثري لقطاع الإسكان حول الطرق المستقبلية لتنفيذ ومتابعة الأجندة الحضرية الجديدة تتضح رؤية الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق، في استيعاب الزيادة السكانية بشكل مبتكر ومستدام، حيث أعطت الدولة حيزًا كبيرًا من اهتمامها لتوفير احتياجات المواطنين للسكن، وتحسين الظروف المعيشية من خلال محورين رئيسيين، أولهما معنى بتوفير وحدات سكنية جديدة لمختلف شرائح المجتمع، والثاني يختص بتطوير المدن القائمة والمناطق غير الرسمية، حيث اعتمدت الوزارة على ركائز أساسية تتمثل في دعم الفئات غير القادرة من خلال "الإسكان الاجتماعي"، والمساندة والإتاحة للفئات الأخرى من خلال "السكن المتوسط وفوق المتوسط"، وكذا تطوير المناطق القائمة والمناطق غير الرسمية، ومشروعات تطوير المناطق ذات القيمة التاريخية، بجانب مشروعات رفع كفاءة الطرق، ومشروعات تحسين جودة الحياة، ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، والمشروعات التنموية بمحافظات الصعيد لتحويلها إلى مناطق جاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى الطفرة الكبيرة في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى.
وأكدت المهندسة نفيسة هاشم، في كلمتها، أن الدولة المصرية تُولى اهتمامًا بملف التوسع العمراني وزيادة المساحة المأهولة بالسكان من خلال التوسع في المدن المستدامة، ومدن الجيل الرابع، حيث تعمل الوزارة على استمرار تنمية الاجيال الثلاثة الأول من المدن، من خلال تنفيذ برامج الإسكان المتنوعة، والمشروعات الخدمية، ورفع كفاءة أداء الخدمات في تلك المدن، وكذلك استكمال تنفيذ المشروعات السكنية والاقتصادية بمدن "الجيل الرابع"، لخلق فرص عمل مستدامة بتلك المدن، وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية، حيث تهدف خطة الحكومة أيضا إلى بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي.