كيفية تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
كيفية تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء.. يضطر كثير من المواطنين لتغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء، حال انتقالهم من سكن لآخر، لتغيير حق الانتفاع لشخص آخر حتى يخلي مسؤوليته حال مغادرة السكن لضمان ألا تتراكم عليه المديونيات.
حقوق المرأة عند خلع زوجها شروط حصول ذوي الإعاقة على الخدمات المقررة لها وفقًا للقانونوحدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بعض الخطوات والشروط، التي تهم شريحة من المواطنين، والمتعلقة بالإجراءات الواجبة والمستندات المطلوبة لتغيير حق الانتفاع لعداد الكهرباء، وذلك عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك ".
وتستعرض " بوابة الوفد " خلال السطور التالية الخطوات والإجراءات لتغيير حق الانتفاع لعداد الكهرباء.
المستندات المطلوبة
إحضار صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمستهلك الجديد، كما يجب إحضارها للمالك السابق المتنازل منه، وذلك في حالة التنازل عن العداد مع الأصل للاطلاع.
صورة من عقد الإيجار أو الملكية، والأصل منه للاطلاع.
في حالة عدم حضور مالك العداد بنفسه يجب تقديم صورة من توكيل رسمي عام، وبطاقة الوكيل والأصل للاطلاع، ويمكن تغيير حق الانتفاع بالعداد للمالك الجديد بالتوكيل.
يجب إحضار إيصال للكهرباء حديث للعداد المراد التنازل عنه أو تغييره.
إجراءات لتغير حق الانتفاع بعداد الكهرباء
التوجه لشركة الكهرباء بالمنطقة التابع لها العقار.
بعد إحضار الأوراق المحددة، يتم ملء استمارة تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء، مع دفع الرسوم المقررة.
يجب حضور المشترك الأصلي شخصيًا أو عمل توكيل، لإتمام التنازل عن عداد الكهرباء.
يوقع المشترك الجديد على إقرار سداد أي مستحقات سابقة لشركة الكهرباء.
أما في حالة شراء عقار أو شقة من الورثة، يجب إحضار موافقة الورثة وصورة من إعلان الوراثة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تغيير حق الانتفاع عداد الكهرباء حق الانتفاع بعداد الكهرباء تغییر حق الانتفاع بعداد الکهرباء
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
الاقتصاد نيوز - متابعة
قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصري في اجتماعهـا، الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25 بالمئة و28.25 بالمئة و27.75 بالمئة، على الترتيب.
كما قررت اللجنة بحسب بيان للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75 بالمئة.
وتقرر خلال الاجتماع، وفق البيان، تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) و5 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
وعلى الصعيد العالمي، قالت اللجنة إن البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة واصلت خفض أسعار العائد تدريجيا في ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم، مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، إذ إن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة.
ويتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير وتشير التوقعات إلى أنه سوف يستمر عند مستوياته الحالية، وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا.
"مع ذلك، تظل توقعات النمو عُرضة لبعض المخاطر ومنها التأثير السلبي للتشديد النقدي على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية"، بحسب بيان البنك.
وأشار المركزي المصري إلى أنه بالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات بانخفاض محتمل في أسعارها، وخاصة منتجات الطاقة.
ومع ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبي لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.
وعلى الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 باستمرارية تعافي النشاط الاقتصادي في مصر، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من عام 2024. و
وأشار البنك إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وقالت اللجنة إنه بالنظر إلى توقعات التضخم وتطوراته الشهرية، فقد ارتأت أنه من المناسب تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) و5 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، ومن ثم إتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.
وأضافت أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد ملائما حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة، بحسب بيان المركزي.
وأوضحت اللجنة أنها سوف تتخذ قراراتها بشأن مدة التشديد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات، وسوف تواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.