حقوق المراة عند خلع زوجها.. ما يعرف عن الخلع أنه الانفصال الذي يتم بين الزوجيْن بناءً على الدعوى التي تتقدم بها الزوجة على وجه التحديد للمحكمة، ويكون ذلك لعدة أسباب منها كره الزوجة لزوجها، أو خوفها من ألا تقوم بواجبه أو العكس، ويكون الخلع على شرط وهو: أن تقوم بافتداء نفسها، بمعنى أن تقوم بإرجاع المهر إلى زوجها أو تقديم العوض، ويعتبر الخلع حكماً لا مجال للطعن فيه عندما يصدر.
وفي حال إقامة أي سيدة دعوى خلع تتنازل عن حقوقها الشرعية من مؤخر صداق ونفقتى عدة ومتعة، ورغم التنازل الذي تقر به صاحبة الدعوى أمام محكمة الأسرة، إلا أنها لديها عدد من الحقوق تتمتع بها عقب تطليقها خلعا عن طريق المحكمة.
وفيما يلي تستعرض " بوابة الوفد " حقوق المراة المالية في حال طلبها الخلع من زوجها
حقوق المراة عند خلع زوجهايحق للزوجة الطلقة خلعا التمكن لمسكن الزوجية إذا كانت حاضنة.
يحق لها الاحتفاظ بالشبكة إذا كانت غير مدونة ضمن مؤخر الصداق.
قائمة المنقولات الزوجية من حقها.
أحقيتها في حضانة أطفالها.
كما يحق للزوجة أن تطلب كل الأجور المستحقة لها من الزوج المخلوع، مثل أجر رضاعة أو أجر حضانة، وتستحق تلك الأجور، لرعايتها أبناءها من الزوج المخلوع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخلع الزوجة الدعوي حقوق المرأة الانفصال
إقرأ أيضاً:
وسيلة جديدة للانتقام من «الستات».. معاش المرأة المعيلة على «كف عفريت»
تعانى المرأة المعيلة من توقف معاش الأب أو الزوج حال التحاقها بعمل يساوى قيمة المعاش أو يزيد، ولذلك طالبت عدد من نائبات البرلمان بضرورة تعديل مواد القانون، لكونه يسمح أيضًا باستقبال البلاغات الكيدية فى مكاتب التأمينات لوقف المعاش على الفور.
فاطمة محسن، كانت تتقاضى معاشًا عن والدها وفوجئت بإيقافه بعد أن ادعى صاحب المنزل الذى تسكن به رفقة أبنائها الثلاثة، أنها زوجته عرفيًا، وذلك بهدف طردها من المنزل وتأجير الشقة بقيمة أعلى، والمؤسف أن الشكوى تحركت دون التحرى عن صحتها أو العودة إليها للتأكد من صحة أقوال صاحب المنزل، الذى لم يقدم أى مستند يدل على ما قاله.
تقدمت «فاطمة» بمستند الطلاق والقيد العائلى اللذين يثبتان أنها ليست متزوجة لكن ذلك لم يدحض إجراءات وقف المعاش.
وأضافت أنها تعمل عاملة نظافة فى مدرسة، وليس لديها إمكانية مادية للاستعانة بمحام، ولا تستطيع تحمل تكلفة رفع دعوى قضائية ضد التأمينات.
تم أيضًا إيقاف معاش سميرة يوسف، عقب تقدم شقيقها بلاغًا مكتوبًا إلى مكتب معاشات التأمينات الاجتماعية، أنها متزوجة وتتقاضى راتبًا كبيرًا، مشيرة إلى أن شقيقها كان يرغب فى اقتسام المعاش معها، وعندما رفضت تقدم بهذا البلاغ الكيدى، الذى ترتب عليه أيضًا مطالبتها بإعادة ما تقاضته منذ ٦ سنوات.
وتقول سماح عيد، إنها تعرضت للابتزاز من زوجها السابق، الذى قام بتقديم شكوى ضدها فى التأمينات والمعاشات بأنه متزوج منها عرفيًا بعد الطلاق.
وتضيف سيدة فى «الثلاثين من عمرها»، أن زوجها طالبها بالتنازل عن الدعاوى فى قضايا نفقة الأولاد ونفقة المسكن المرفوعة ضده، نظير عدم تقديم شكوى ضدها فى التأمينات والمعاشات، ولكن بسبب رفضها التنازل عن القضايا فيما بينهم، قام زوجها السابق بتقديم شكوى ضدها بأنها متزوجة منه عرفيًا، حتى تتمكن من الاحتفاظ بمعاش والدها، قائلًا فى شكوى إن سبب طلاقها منه كان بهدف استمرار صرف المعاش، وإنها اتفقت معه على الزواج منها عرفيًا وعدم تسجيل الزواج حتى لا يظهر فى السجلات الحكومية.
وأكدت أنه لم يكن أمامها سواء رفع دعوى قضائية ضد التأمينات فى مجلس الدولة، لأنها أوقفت دون سبب معاش والدها، مشيرة إلى أنها علمت بسبب وقف الصرف بالصدفة عن طريق موظف بالتأمينات، وكان كل ما يقال لها طوال شهرين إنه تتم دراسة حالتها واستحقاقها من عدمه.
وأبدت تعجبها من توقف صرف المعاش فورًا ببلاغ كيدى دون دليل، وفشلها فى إعادته لمدة ٦ أشهر كاملة رغم أنها قدمت كل ما يمكن لإثبات أنها مطلقة وتستحق صرف المعاش.
حالات قطع معاش المرأة المعيلة بشكاوى كيدية لا تتوقف، ولكن أيضًا وحسب القانون الحالى فإن من حق العزباء والأرملة تقاضى معاش عن زوجها المتوفى أو والدها، لكن ذلك المعاش يتوقف حال زواجها، وهو نفس ما يستغله خصوم الحالات السابقة، والسؤال هنا: لماذا تختار المرأة بين المعاش والزواج؟، ألا يحق لها الزواج وفى نفس الوقت الاحتفاظ بمكتسباتها المالية، خاصة أنها مكتسبات تمثل حقوقًا مالية مستقطعة من الزوج المتوفى أو الأب، طوال سنوات خدمته سواء كانت حكومية أو خلال عمله بالقطاع الخاص، كما أن هناك حالات أخرى تتدخل فيها الدولة لصرف إعانات مالية لغير القادرات ومن ليس لديهن دخل يعينهن على تلبية متطلبات حياتهن، وهن حالات يمكن معها قطع المعاش حال الزواج أو عند عمل إحداهن براتب أعلى، السؤال مطروح للمناقشة وربما ستتم الإجابة عنه فى الأيام القادمة حال الموافقة على فتح الملف بالتزامن مع المطالبات البرلمانية.
من جانبه طالب وليد عبدالمقصود، محام، بضرورة تعديل قانون التأمنيات والمعاشات، وإلزامهما بتحويل الشكاوى والبلاغات الخاصة بالزواج العرفى إلى النيابة العامة للتحقيق، وإنزال عقوبة بمقدمى الشكاوى الكيدية، مشيرًا إلى أن قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الحالى يتعامل مع البلاغات المكتوبة المقدمة إليه على أنها صحيحة دون التحقق، ودون إرسالها لجهات التحقيق.
وأوضح أن موظف التأمينات يعتمد على إيقاف معاش بناء على شكاوى كيدية، ولا يتعرض للمساءلة القانونية.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري