حقوق المراة عند خلع زوجها.. ما يعرف عن الخلع أنه الانفصال الذي يتم بين الزوجيْن بناءً على الدعوى التي تتقدم بها الزوجة على وجه التحديد للمحكمة، ويكون ذلك لعدة أسباب منها كره الزوجة لزوجها، أو خوفها من ألا تقوم بواجبه أو العكس، ويكون الخلع على شرط وهو: أن تقوم بافتداء نفسها، بمعنى أن تقوم بإرجاع المهر إلى زوجها أو تقديم العوض، ويعتبر الخلع حكماً لا مجال للطعن فيه عندما يصدر.
وفي حال إقامة أي سيدة دعوى خلع تتنازل عن حقوقها الشرعية من مؤخر صداق ونفقتى عدة ومتعة، ورغم التنازل الذي تقر به صاحبة الدعوى أمام محكمة الأسرة، إلا أنها لديها عدد من الحقوق تتمتع بها عقب تطليقها خلعا عن طريق المحكمة.
وفيما يلي تستعرض " بوابة الوفد " حقوق المراة المالية في حال طلبها الخلع من زوجها
حقوق المراة عند خلع زوجهايحق للزوجة الطلقة خلعا التمكن لمسكن الزوجية إذا كانت حاضنة.
يحق لها الاحتفاظ بالشبكة إذا كانت غير مدونة ضمن مؤخر الصداق.
قائمة المنقولات الزوجية من حقها.
أحقيتها في حضانة أطفالها.
كما يحق للزوجة أن تطلب كل الأجور المستحقة لها من الزوج المخلوع، مثل أجر رضاعة أو أجر حضانة، وتستحق تلك الأجور، لرعايتها أبناءها من الزوج المخلوع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخلع الزوجة الدعوي حقوق المرأة الانفصال
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة التضامن بالشيوخ يلتقي المبعوث الخاص لحقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي
استقبل النائب محمد هيبه رئيس لجنه حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ بالمبعوث الخاص بحقوق الإنسان في الإتحاد الأوروبي والوفد المرافق له في قاعة كبار الزوار لمجلس الشيوخ بقاعة اللواء سامح سيف اليزل بحضور النائب جميل حليم عضو اللجنة.
واصطحب رئيس اللجنة المبعوث الخاص والوفد المرافق له في جولة داخل أروقة مجلس الشيوخ المصري وتبادلا الحديث.
كان النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قد استقبل أمس الثلاثاء أولوف سكوج - الممثل الخاص للإتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار الحوار البناء بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف الموضوعات، ومن بينها تعزيز وإحترام حقوق الإنسان.
تناول اللقاء الحديث عن حقوق الإنسان في مصر خاصة في ضوء إطلاق مصر للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والقضايا الإقليمية والعالمية وانعكاساتها على مصر والمنطقة والعالم. وتناول اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك بين مصر ودول الإتحاد الأوروبي وضرورة بناء علاقات وثيقة بين الجانبين.
واستعرض "رضوان" مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي يتصل إتصالاً وثيقا بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين. ويهدف أيضاً الي تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة.
وتناول أيضاً اللقاء، الحديث عن تمكين المرأة في مصر والذي شهد تطورات ملحوظة خلال العشر سنوات الماضية، حيث تم اتخاذ عدة خطوات وإجراءات لتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات وبصفة خاصة التشريعات والقوانين ، المشاركة السياسية، البرامج الحكومية، والتعليم والتدريب.
وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسنا ، أنه وبالرغم من هذه الجهود المتواصلة والإنجازات المتميزة لا تزال هناك تحديات تواجه المرأة والتي نعمل علي حلها ومع ذلك، فإن الاتجاه العام يشير إلى تحسن مستمر في وضع المرأة في المجتمع المصري.
462542902_1676893099523900_7947593992532849953_n 462541624_1096760197962059_8463081505497188464_n