ننشر نص مشروع تعديلات ضريبة القيمة المضافة على السجائر
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
يناقش مجلس النواب، الآن، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته.
وجاء في تعديلات مشروع القانون زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلي بمقدار (50 قرشًا) للشرائح الثلاث.
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور فخري الفقي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته.
ويتضمن مشروع القانون زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلي بمقدار (50 قرشًا) للشرائح الثلاث. ويناقش مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
وينشر مصراوي نص مشروع القانون على النحو التالي:
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس النواب ضريبة القيمة المضافة السجائر منتجات السجائر طوفان الأقصى المزيد مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن قانون الإيجار القديم.. ما ضوابط ومقترحات تحديد القيمة؟
تتزايد التساؤلات في الأوقات الأخيرة كثيرًا بشأن قانون الإيجار القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم، المعمول بها وفقًا للمادة 136 من قانون 1981، والمحددة قانونًا بـ7% من قيمة العقار، ونستعرض في السطور التالية إجابة الخبراء عن أبرز الأسئلة التي تشغل بال المواطنين بشأن القانون.
من يحدد قيمة الإيجار القديم بعد حكم الدستورية؟قال الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون بجامعة المنيا، إنه وفقًا لحكم الدستورية العليا بعدم تثبيت القيمة، فإن مجلس النواب مكلف بتحديد القيمة الإيجارية الجديدة خلال الفصل التشريعي الحالي والأخير للمجلس والمقرر انتهائه في يونيو المقبل، وعقد جلسات مفصلة لمناقشة أوضاع القانون وتحديد القيمة بما يحقق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين.
ماذا يحدث إذا لم يحدد «النواب» القيمة خلال المدة المقررة؟أكد أستاذ القانون أنه إذا لم يصدر مجلس النواب قرار تحديد قيمة الإيجار القديم خلال الفترة المقررة، فإن المحكمة الدستورية ستكون المنوطة بتحديد القيمة استناداً لرؤية الخبراء في تحديد القيمة، وذلك بعد رفع دعاوى من طرفي العلاقة الإيجارية بطلب تحديد القيمة.
عدد الوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم؟من جانبها، قالت ميرفت عازر عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك قرابة مليوني وحدة سكنية ضمن قانون الإيجار القديم، ما يتطلب إيجاد حلول متوازنة وعادلة لكلا من الملاك والمستأجرين، وذلك من خلال عقد جلسات متخصصة بحضور الجهات المعنية لمناقشة القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشقق المغلقة والغير مستخدمة، والتي تمثل ثروة عقارية كبيرة من شأنها التأثير على سوق العقارات في مصر.
ما مصير قانون الإيجار القديم خاصة فيما يتعلق بتحديد القيمة؟أكدت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن لجنة الإسكان ستعقد الفترة القادمة عددًا من الجلسات المتخصصة لمناقشة قانون الإيجار القديم، مؤكدة أن المجلس قد أعلن عدداً من الإجراءات التي تهدف إلى تقريب وجهات النظر، والتعرف على مطالب الأطراف المعنية لبحث سبل إنهاء أزمة القانون الممتدة منذ عقود، مشيرة إلى أن من تلك الإجراءات هو عقد جلسات متخصصة منفصلة للملاك والمستأجرين وذلك لعرض وجهات نظرهم في بيئة مناسبة ودون أية ضغوط.
أبرز المقترحات لتحديد قيمة الإيجار القديم، وضوابط تحديد القيمة؟أوضحت عضو لجنة الإسكان، أنه من أبرز المقترحات الموضوعة لتحديد القيمة هو ربط قيمة الإيجار بالتقديرات المسجلة لدى مصلحة الضرائب العقارية، مؤكدة أن هذه التقديرات توفر مرجعية دقيقة وعادلة يمكن الاعتماد عليها في تحديد الإيجارات، مشيرًة إلى أنه فيما يتعلق بضوابط تحديد القيمة قيمة فإنها ستتغير تلقائيًا بما يتناسب مع موقع العقار وقيمته، بما يضمن مراعاة الفروقات بين المناطق السكنية المختلفة.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”