وزير "التراث السياحة"يصدر قرارا وزاريا.. وغرامة مالية على المخالفين
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم تفاصيل القرار الوزاري رقم 1152/1/2/255/2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السياحة، واستنادا إلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 33/2022 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 39/2016 وإلى موافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
نصت المادة الأولى (117) من اللائحة التنفيذية لقانون السياحة المشار إليها، بالنص الاتي تفرض على من يتخلف عن سداد الرسوم السياحية المستحقة غرامة تأخير بواقع 10% عشرة بالمائة شهريا من قيمة الرسم المستحق، تحسب بعد مضي (30) يوما من تاريخ استحقاق الرسم، على ألا يزيد مجموعها على قيمة الرسم المستحق.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة يعقد اجتماعاً مع اتحاد المستثمرين المصريين
عقد، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعاً مع اتحاد المستثمرين المصريين برئاسة الدكتور محرم هلال رئيس مجلس إدارة الاتحاد، بحضور عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب سابقاً، و سامي سليمان عضو مجلس الإدارة بالاتحاد ورئيس جمعية مستثمري نويبع طابا، واللواء حسام الشهاوي مدير اتحاد المستثمرين المصريين، والسيد ماجد الحيدري نائب رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، و أوزوريس الغزاوي رئيس شركة المالحة للخدمة السياحية.
كما شارك في الحضور من الوزارة محمد فهمي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية والمشرف على صندوق دعم السياحة والآثار، و محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة الاجتماعات التي يعقدها الوزير مع المستثمرين السياحيين وممثلي القطاع السياحي الخاص لتشجيع الاستثمار السياحي في مصر والاستماع إلى المشكلات التي تواجههم والعمل على حلها، والتعرف على آرائهم لتطوير صناعة السياحة في مصر.
وفي بداية اللقاء، رحب الوزير بالحضور، مؤكداً على حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمار السياحي لاسيما الفندقي، والوقوف على التحديات التي تحول دون ذلك وتذليل كافة العقبات الممكنة لدفع العمل في قطاع السياحة وتقديم الدعم اللازم له من مبادرات وحوافز، لافتاً إلى المبادرات التمويلية التحفيزية التي أطلقتها الدولة مؤخراً في هذا الشأن، بالإضافة إلى حوافز الاستثمار التي سيتم الإعلان عنها قريباً لزيادة الطاقة الفندقية بالمقصد السياحي المصري.
وأضاف شريف فتحي أنه في إطار خطة العمل على جذب الاستثمارات السياحية سيتم إنشاء بنك للفرص الاستثمارية المتاحة بمصر والتسويق لها داخل وخارج مصر، كما إنه جاري إعداد مخططات استراتيجية (Master Plans) متكاملة للمقاصد السياحية.
كما أشار إلى أهمية العمل على وضع الحلول لبعض التحديات التي تواجه الاستثمار السياحي في مصر ومنها طول المدد الخاصة بالحصول على موافقات الإنشاء والترخيص والتشغيل، لافتاً إلى أنه سيتم العمل على تقليص هذه المدد والإسراع في استصدار الموافقات الخاصة بالمشروعات السياحية وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة.
وتطرق الوزير خلال الاجتماع أيضاً للحديث عن رؤية الوزارة والتي ترتكز على أن تكون مصر المقصد السياحي الأكثر تنوعاً في العالم من حيث تنوع المنتجات والأنماط السياحية ولاسيما في ظل ما تتمتع به من مقومات وأنماط ومنتجات سياحية لا مثيل لها في العالم، لافتاً إلى إنه تم تشكيل فرق عمل بالوزارة لكل منتج سياحي على حدة للعمل على تطويره حتى يتسنى تضمين هذه المنتجات بالتعاون مع منظمي الرحلات في البرامج السياحية لهم مما يعمل على جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد المصري.
وخلال الاجتماع، استعرض الحضور أرائهم ومقترحاتهم لدفع التنمية السياحية والنهوض بقطاع السياحة في مصر بصفة عامة ومدينتي طابا ونويبع بصفة خاصة، بالإضافة إلى الحديث عن المشكلات التي تواجههم.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير على أهمية تحديد الأولويات في هذه المشكلات والعمل على وضع حلول مقترحة لها لمناقشتها ولوضع خطة عمل لحل هذه المشكلات تباعاً.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023