الغانم يسأل العيبان عن الطلبات الجديدة للاستفادة من «صندوق المشروعات الصغيرة»
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
وجه النائب مرزوق الغانم سؤالاً برلمانياً لوزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يستفسر فيه عن عدد الطلبات الجديدة من أصحاب المشاريع الصغيرة للاستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق، وعدد المشاريع المتعثرة والقضايا التي رفعها الصندوق جراء تعثر أصحاب المشاريع عن السداد.
وقال الغانم في نص السؤال: «حظي أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة باهتمام بالغ ولافت من مجالس 2013 و2016 و 2020، وقد صدر القانون رقم 98 لسنة2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ثم صدر تعديلا لاحقا على القانون لدعم النشاط الزراعي عام 2014 ثم صدر القرار الوزاري رقم 522 لسنة 2015 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون ثم صدر تعديل آخر عام 2017 لإنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لدعم تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين ثم تعديل آخر لبعض أحكام القانون عام 2018».
وأضاف: «لم يترك مجلس الأمة اثناء جائحة كورونا أصحاب المشروعات الصغيرة وشأنهم إنما قدموا لهم الدعم والتوصيات، فقد نظم مجلس الأمة برعاية رئيس مجلس الأمة مؤتمراً بتاريخ 10/6/2020 لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأبرز ما فيه بأن يجب على الجميع تحمل المسؤولية في رفع التحديات والمشاكل عن كاهل أصحاب المشروعات وخرج المؤتمر بـ10 توصيات، ثم أصدر المجلس بتاريخ 30/3/2021 القانون رقم 2 لسنة 2021 في شأن انقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا».
وطلب الغانم تزويده بـ«عدد الطلبات الجديدة من أصحاب المشاريع الصغيرة للاستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق من تاريخ 1/2/2020 حتى تاريخ الإجابة على السؤال، وعدد المشاريع المتعثرة وعدد القضايا التي رفعها الصندوق جراء تعثر أصحاب المشاريع عن السداد، من تاريخ 1/2/2020 حتى تاريخ الإجابة على السؤال».
وسأل: «ما هي البنوك التي استقبلت العملاء المتضررين؟ وكم مقدار مبالغ الدعم المودعة لدى البنوك تطبيقا للقانون رقم 2 لسنة 2021 في شأن انقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا، من تاريخ 30/3/2021 حتى تاريخ الإجابة على السؤال؟ وكم عدد العملاء من أصحاب المشاريع الصغيرة المتضررين الذين منحوا تمويلا خاصا من البنوك المحلية، وعدد المرفوضين وعدد المتقدمين المتضررين وطلباتهم قيد الدراسة للقبول أو الرفض؟ مع بيان الأسباب للموافقة او الرفض، وكم قيمة المبالغ التي صرفت لهم من تاريخ30/3/2021 حتى تاريخ الإجابة على السؤال؟»
وأضاف: «هل تم إيقاف تمويل المبادرين للمشاريع الصغيرة والمتوسطة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما هي الأسباب ومتى سيتم استئناف الدعم؟»
وتابع «ما هي ضمانات السرية وعدم إفشاء أفكار المبادرين ومشاريعهم التي تعرض على الصندوق؟ و هل توجد حالات عقوبات أو أحكام ضد موظفين قاموا بإفشاء معلومات تخص سرية بيانات المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون بتاريخ4/1/2015 حتى تاريخ الإجابة على السؤال؟»
المصدر: الراي
كلمات دلالية: المشاریع الصغیرة والمتوسطة أصحاب المشاریع الصغیرة المشروعات الصغیرة من تاریخ فی شأن
إقرأ أيضاً:
بنك مصر يستثمر في “سي ثري كابيتال 1” أول صندوق خاص بالأسهم
ساهم بنك مصر، أحد المؤسسات المالية الرائدة، كمستثمر رئيسي في صندوق "سي ثري كابيتال 1"، وهو أول صندوق للاستثمار الخاص في الأسهم العامة PIPE)) في مصر، يركز على الاستثمار في الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية.
بهدف تحسين الأداء المالي والتشغيلي للشركات التي يستثمر بها الصندوق، من خلال الحصول على مقعد أو أكثر في مجالس إدارات هذه الشركات ويمثل استثمار البنك نحو 20% من حجم الصندوق، وذلك في إطار الإغلاق الأول للصندوق بقيمة 1.8 مليار جنيه، مع استهداف الوصول إلى 3 مليارات جنيه عند الإغلاق النهائي.
في ضوء التزام بنك مصر الدائم بدعم الاستثمارات المبتكرة وتعزيز كفاءة سوق رأس المال المصري.
ويدار الصندوق بواسطة شركة "سي ثري" لإدارة صناديق الاستثمار، وهي شركة مستقلة تم تأسيسها بالشراكة بين "سي آي كابيتال" و"كومباس كابيتال"، ويستهدف الصندوق الاستثمار في الشركات المدرجة ذات الأسس القوية، مع اتباع نهج نشط لدعم النمو وتعظيم العوائد.
وأكد هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن استثمار البنك في صندوق "سي ثري كابيتال 1" يمثل خطوة استراتيجية تعكس الثقة العميقة في إمكانات السوق المصري وقدرته على توليد فرص استثمارية جاذبة، في اطار الجمع بين النهج الاستثماري النشط الذي يعتمده الصندوق، مدعومًا بخبرة "سي آي كابيتال" و"كومباس كابيتال" الذى سيخلق قيمة حقيقية مستدامة لكل من المستثمرين والشركات المدرجة.”
وأضاف هشام عكاشه "نحن ملتزمون بخلق الفرص الاستثمارية التي تعزز من كفاءة سوق رأس المال المصري، وتسهم في نمو الشركات المحلية، واجتذاب شركات أخرى للبورصة المصرية، ومن خلال هذا الاستثمار نهدف إلى تعزيز القيمة المضافة للسوق المصري والمساهمة في تحقيق استراتيجيات النمو المستدام عبر شراكات فعالة".
و أشار أحمد صبحى – رئيس قطاع الأسواق المالية و الاستثمار ببنك مصر – أن هذا الاستثمار يأتي ضمن استراتيجية بنك مصر لتنويع محفظته الاستثمارية عبر قطاعات وأسواق متعددة، مع التركيز على الاستثمارات ذات القيمة المضافة والفرص الواعدة، و أن بنك مصر يتمتع بسجل حافل من الاستثمارات في قطاعات مختلفة، تشمل الأسهم العامة والخاصة، والبنية التحتية، مما يعزز تحقيق توازن استثماري متكامل قادر على تحقيق عوائد مستدامة.
وقد تم الإغلاق الأول للصندوق بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية في مارس 2025، بمشاركة مجموعة من كبار المستثمرين في مصر والمنطقة، بما في ذلك البنوك الرائدة والمؤسسات المالية، بإجمالي نحو 17 مستثمرًا، مما يعكس الثقة الكبيرة في هيكل الصندوق واستراتيجيته.
هذا ويحرص بنك مصر على القيام بدوره الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي من شأنها تعزيز الاقتصاد القومي، ويعمل البنك دائما على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية