الغانم يسأل العيبان عن الطلبات الجديدة للاستفادة من «صندوق المشروعات الصغيرة»
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
وجه النائب مرزوق الغانم سؤالاً برلمانياً لوزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يستفسر فيه عن عدد الطلبات الجديدة من أصحاب المشاريع الصغيرة للاستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق، وعدد المشاريع المتعثرة والقضايا التي رفعها الصندوق جراء تعثر أصحاب المشاريع عن السداد.
وقال الغانم في نص السؤال: «حظي أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة باهتمام بالغ ولافت من مجالس 2013 و2016 و 2020، وقد صدر القانون رقم 98 لسنة2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ثم صدر تعديلا لاحقا على القانون لدعم النشاط الزراعي عام 2014 ثم صدر القرار الوزاري رقم 522 لسنة 2015 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون ثم صدر تعديل آخر عام 2017 لإنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لدعم تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين ثم تعديل آخر لبعض أحكام القانون عام 2018».
وأضاف: «لم يترك مجلس الأمة اثناء جائحة كورونا أصحاب المشروعات الصغيرة وشأنهم إنما قدموا لهم الدعم والتوصيات، فقد نظم مجلس الأمة برعاية رئيس مجلس الأمة مؤتمراً بتاريخ 10/6/2020 لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأبرز ما فيه بأن يجب على الجميع تحمل المسؤولية في رفع التحديات والمشاكل عن كاهل أصحاب المشروعات وخرج المؤتمر بـ10 توصيات، ثم أصدر المجلس بتاريخ 30/3/2021 القانون رقم 2 لسنة 2021 في شأن انقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا».
وطلب الغانم تزويده بـ«عدد الطلبات الجديدة من أصحاب المشاريع الصغيرة للاستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق من تاريخ 1/2/2020 حتى تاريخ الإجابة على السؤال، وعدد المشاريع المتعثرة وعدد القضايا التي رفعها الصندوق جراء تعثر أصحاب المشاريع عن السداد، من تاريخ 1/2/2020 حتى تاريخ الإجابة على السؤال».
وسأل: «ما هي البنوك التي استقبلت العملاء المتضررين؟ وكم مقدار مبالغ الدعم المودعة لدى البنوك تطبيقا للقانون رقم 2 لسنة 2021 في شأن انقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا، من تاريخ 30/3/2021 حتى تاريخ الإجابة على السؤال؟ وكم عدد العملاء من أصحاب المشاريع الصغيرة المتضررين الذين منحوا تمويلا خاصا من البنوك المحلية، وعدد المرفوضين وعدد المتقدمين المتضررين وطلباتهم قيد الدراسة للقبول أو الرفض؟ مع بيان الأسباب للموافقة او الرفض، وكم قيمة المبالغ التي صرفت لهم من تاريخ30/3/2021 حتى تاريخ الإجابة على السؤال؟»
وأضاف: «هل تم إيقاف تمويل المبادرين للمشاريع الصغيرة والمتوسطة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما هي الأسباب ومتى سيتم استئناف الدعم؟»
وتابع «ما هي ضمانات السرية وعدم إفشاء أفكار المبادرين ومشاريعهم التي تعرض على الصندوق؟ و هل توجد حالات عقوبات أو أحكام ضد موظفين قاموا بإفشاء معلومات تخص سرية بيانات المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون بتاريخ4/1/2015 حتى تاريخ الإجابة على السؤال؟»
المصدر: الراي
كلمات دلالية: المشاریع الصغیرة والمتوسطة أصحاب المشاریع الصغیرة المشروعات الصغیرة من تاریخ فی شأن
إقرأ أيضاً:
مكافحة الفساد تحقق بملف صندوق نهاية الخدمة في نقابة الزراعيين / تفاصيل
#سواليف
أحال مجلس نقابة #المهندسين_الزراعيين ملف #صندوق #مكافأة_نهاية_الخدمة، الذي أُنشئ في عهد مجلس سابق، إلى هيئة النزاهة و #مكافحة_الفساد للتحقيق في تجاوزات مالية وإدارية تتعلق بالصندوق.
تفاصيل القضية
بحسب مصادر مطلعة، أحال مدعي عام مكافحة الفساد القضية، بعد الاستماع إلى الشهود، إلى محكمة صلح عمان. وتعود جذور القضية إلى قرار مجلس سابق في النقابة بتأسيس الصندوق عام 2014، بناءً على توصيات لجنة موظفي النقابة. كانت الإيرادات المخصصة للصندوق تشمل 5% من رواتب الموظفين و15 ألف دينار دعماً من النقابة، لتغطية حالات الوفاة، العجز، وانتهاء الخدمة.
مخالفات وتجاوزات
كشفت التحقيقات عن مخالفات في احتساب مكافآت لبعض الموظفين، حيث تم صرف مكافأة نهاية الخدمة لمدير سابق من تاريخ تعيينه بدلاً من تاريخ اشتراكه في الصندوق، مما أدى إلى منحه نحو 60 ألف دينار. وفي حالة مشابهة، تم احتساب 40 ألف دينار لمدير آخر بالطريقة ذاتها.
مع تزايد المطالب بصرف المكافآت للموظفين الآخرين، تمت مراجعة قانونية أفادت بأن الصندوق غير قانوني لعدم حصوله على موافقة وزير العمل. بناءً على ذلك، قرر مجلس النقابة حل الصندوق وصرف 370 ألف دينار لجميع الموظفين.
مراجعات قانونية وتعديلات
خلال جائحة كورونا، حصل المجلس على استشارة قانونية خلصت إلى أن الصندوق بوضعه الحالي لا يعد كياناً قانونياً مستقلاً، ولا يمكن اعتماده دون موافقة وزير العمل. وفي عام 2021، أصدر المجلس تعليمات جديدة تضمنت تعديل نسب الاقتطاع وآليات الصرف.
نتائج التدقيق
أظهرت عمليات التدقيق أن إجمالي الاشتراكات والمساهمات للصندوق بلغ 48099 ديناراً، فيما بلغت مساهمات النقابة 296056 ديناراً. وتم صرف المبالغ المودعة في الصندوق للموظفين سواء الذين أنهوا خدماتهم أو ما زالوا على رأس عملهم، بإجمالي 359809 دنانير.
إحالة الملف إلى مكافحة الفساد
بناءً على توصيات لجنة خاصة شكلها المجلس الخامس والعشرون، تم تحويل الملف إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والتي أحالته بدورها إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص النقابة على الشفافية والمساءلة وضمان إدارة مواردها بما يخدم مصلحة أعضائها .