النيابة العامة تعلن رقمنة وثائق قضائية في طرابلس وبنغازي وسبها
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أعلن مكتب النائب العام، رقمنة بيانات محاضر جمع الاستدلال والوثائق القضائية المتعلق بها في نطاق اختصاص محاكم الاستئناف بكل من طرابلس وبنغازي وسبها.
وقال المكتب في بيان له، أمس السبت، إن ذلك جاء في إطار تنفيذ رؤية تطوير هيئة النيابة العامة مؤسساتيا وتنظيما، وكأحد أُسُس رؤية تحديث الجانب التشغيلي.
وأعلن المكتب، أوائل 2022، أن النيابات استجابت إلى توجيهات النائب العام، الصديق الصور، بمباشرة العمل ببرنامج التحول الرقمي.
ووجه النائب العام بتدشين وحدة التحوّل الرقمي، لإنشاء بنية تحتية رقمية آمنة ومستدامة، بهدف الاستفادة من أدوات وأساليب الرقمنة.
وتسعى النيابة إلى إعداد إحصاءات دقيقة مصنَّفة؛ لتوفير قراءة علمية واقعية متعمِّقة للبيانات ومؤشراتها الدالة على حال حقوق الإنسان، ومعاونة السلطة التشريعية في تقييم جودة التشريع الجزائي، فضلا عن توفير بيانات قضائية وإدارية دقيقة، وتزويد راسمي السياسة العامة بالبيانات والمعلومات والإحصاءات.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
بعد توقيفه... المكتب الإعلامي لرياض سلامة يُصدر بياناً ماذا جاء فيه؟
صدر عن المكتب الاعلامي للحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة البيان الآتي: "مع تفهمنا التام للاهتمام البالغ للرأي العام بقضية احتجاز الحاكم السابق لمصرف لبنان بقرار من حضرة النائب العام التمييزي يهمنا ايضاح ما يلي:
1-تفرض المادة 53 من قانون أصول المحاكمات الجزائية موجب سرية التحقيق وتعاقب كل من يفشي أية معلومة عن التحقيق بعقوبة الحبس لمدة سنة إضافة الى الغرامة.
ان الدفاع عن الحاكم السابق لمصرف لبنان ملتزم هذه المادة ويتمنى التزام الجميع بها حفاظاً على موضوعية التحقيق.
2-ان الحاكم السابق لمصرف لبنان قبل وبعد انتهائه من مهامه الرسمية تعاون بكل موضوعية في أكثر من 20 ملاحقة جزائية في بيروت وجبل لبنان، طالما ان تلك الملاحقات التزمت قانون أصول المحاكمات الجزائية وبموضوعية وحيادية الجهات المسؤولة عنها. وهو مستمر بهذا التعاون بعد احتجازه من النائب العام التمييزي كما كانت الحال قبل هذا الاحتجاز.
3-هذا مع التذكير بأن قانون أصول المحاكمات الجزائية يقرّ بحقّين: الاول هو الحق بالصمت دون أن يكون الصمت قرينة ضد المحقّق معه (المادة 77 من قانون أصول المحاكمات الجزائية)، كما يقرّ بقرينة البراءة طالما لم يصدر حكم مبرم بالإدانة (الفقرة 2 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966).
على هذا الاساس، فإننا نتمسك بمواد ومبادئ قانون أصول المحاكمات الجزائية كافة، آملين من الجميع احترامها".
شبوة: إنفجار مقطورة نفط لكهرباء عدن والاسباب مجهولة!