النيابة العامة تعلن رقمنة وثائق قضائية في طرابلس وبنغازي وسبها
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أعلن مكتب النائب العام، رقمنة بيانات محاضر جمع الاستدلال والوثائق القضائية المتعلق بها في نطاق اختصاص محاكم الاستئناف بكل من طرابلس وبنغازي وسبها.
وقال المكتب في بيان له، أمس السبت، إن ذلك جاء في إطار تنفيذ رؤية تطوير هيئة النيابة العامة مؤسساتيا وتنظيما، وكأحد أُسُس رؤية تحديث الجانب التشغيلي.
وأعلن المكتب، أوائل 2022، أن النيابات استجابت إلى توجيهات النائب العام، الصديق الصور، بمباشرة العمل ببرنامج التحول الرقمي.
ووجه النائب العام بتدشين وحدة التحوّل الرقمي، لإنشاء بنية تحتية رقمية آمنة ومستدامة، بهدف الاستفادة من أدوات وأساليب الرقمنة.
وتسعى النيابة إلى إعداد إحصاءات دقيقة مصنَّفة؛ لتوفير قراءة علمية واقعية متعمِّقة للبيانات ومؤشراتها الدالة على حال حقوق الإنسان، ومعاونة السلطة التشريعية في تقييم جودة التشريع الجزائي، فضلا عن توفير بيانات قضائية وإدارية دقيقة، وتزويد راسمي السياسة العامة بالبيانات والمعلومات والإحصاءات.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة توجه تهمة إساءة استخدام السلطة إلى الرئيس الكوري الجنوبي السابق
سول " وكالات": وجّهت النيابة العامة في كوريا الجنوبية اليوم الخميس تهمة "إساءة استخدام السلطة" للرئيس السابق يون سوك يول بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في ديسمبر.
وأوضحت النيابة العامة الذي عزل من منصبه في مطلع أبريل أن "تحقيقات إضافية في مسألة إساءة استخدام السلطة أفضت إلى توجيه هذا الاتهام الإضافي" بعد اتهام الرئيس السابق بـ"التمرّد" في يناير.
ولم تطلب النيابة العامة توقيف يون.
ليل 3 إلى ديسمبر الماضي، حاول يون على نحو مباغت فرض الأحكام العرفية في البلد، آمرا الجيش بمنع الوصول إلى البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة. غير أن عددا كافيا من النواب تمكّن من الاجتماع لإحباط تلك المحاولة.
وفي 4 أبريل، أقالت المحكمة الدستورية يون سوك يول. وهو بات يحاكم في إجراءات جنائية. وبالرغم من الأحكام الشديدة التي قد تصدر في حقّه، يمثل في حال سراح بعدما ألغى القضاء حبسه الاحتياطي بسبب شوائب في الإجراءات في 8 مارس.
والأربعاء، فتّشت النيابة العامة منزل الرئيس السابق في سيول في إطار تحقيق بشأن مشعوذ تلقّى هدايا فاخرة لنقلها إلى السيّدة الأولى السابقة كيم كيون-هيي، وفق ما أفادت وكالة "يونهاب".
وتلقّى المشعوذ جيون سيونغ-باي عقدا من الماس وحقيبة فاخرة والجنسنغ، وهي مادة شديدة الطلب في كوريا الجنوبية قد تكلّف آلاف اليوروهات.
وفي منتصف أبريل، فتّشت الشرطة أيضا المكتب الرئاسي السابق ليون سوك يول، فضلا عن مكتب جهازه الأمني ومقرّ إقامة رئيس هذا الجهاز، في إطار تحقيق بشأن "عرقلة محتملة لتنفيذ مذكّرة توقيف".
وفي حال إدانته سيصبح يون ثالث رئيس سابق في كوريا الجنوبية تصدر إدانة في حقّه بعد تشون دوو-هوان وروه تاي-وو اللذين أدينا سنة 1996 بتهمة "التمرّد" إثر انقلاب سنة 1979.
وتنظّم انتخابات رئاسية مبكرة في كوريا الجنوبية في الثالث من يونيو. وقد عيّن الحزب الديموقراطي، أبرز أحزاب المعارضة في البلد، مرشّحه لها.
وفي السياق، قال الرئيس الكوري الجنوبي المؤقت هان دوك سو اليوم الخميس إنه سيستقيل من منصبه، في ظل تقارير تفيد بأنه سيترشح في الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل.
وقال هان في بيان متلفز إنه عازم على الاستقالة " لتولى مسؤولية أكبر" من أجل البلاد. وذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية أن هان سوف يدشن حملته الرئاسية اليوم الجمعة.
وظهر هان كحامل محتمل للواء المحافظين، في الوقت الذي مازالت تعم فيه الفوضى حزب سلطة الشعب المحافظ بعد فرض يون الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الماضي.
وقال هان " أمامي مساران. الأول هو استكمال المسؤولية الثقيلة التي احملها الآن. والثاني هو ترك تلك المسؤولية وتولى مسؤولية أكبر".
وأضاف" عقدت العزم أخيرا على التخلي عن منصبي للقيام بما يمكنني القيام به وما يتعين علي القيام به للمساعدة في التغلب على الأزمات التي تواجهنا".
ويذكر أنه تم تعيين هان رئيسا للوزراء من جانب الرئيس حين ذاك يون سوك يول، الذي تم عزله من منصبه، مما أدى للحاجة إلى إجراء انتخابات تكميلية.ويقول المراقبون إنه من المتوقع أن يتحد هان مع حزب سلطة الشعب لتدشين حملة موحدة محافظة لمواجهة المرشح الليبرالي لي جاي ميونج.
وفي ظل الازمة السياسية التي تعصف بكوريا الجنوبية، وافقت الأحزاب المتنافسة في كوريا الجنوبية اليوم الخميس على إقرار موازنة إضافية بقيمة 13.8تريليون وون (9.6مليار دولار)، بهدف المساعدة في جهود مواجهة الكوارث وإنعاش الاقتصاد، وذلك مقارنة بمقترح الحكومة بإقرار موازنة تكميلية بقيمة 12.2تريليون وون.
وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن زعيم الحزب الديمقراطي بالبرلمان بارك تشان داي قال إنه ونظيره كيون سيونج دونج زعيم حزب قوة الشعب توصلا لاتفاق لتمرير مشروع الموازنة الإضافية المعدلة خلال جلسة برلمانية مقررة في وقت لاحق من اليوم.
كما اتفقت الأحزاب على استعادة الموازنة المقتطعة سابقا من أجل تكاليف الأنشطة الخاصة بالادعاء ووكالة المراجعة المالية.
وفيما يتعلق بالإنفاق على المعيشة، تم إضافة 170 مليار وون لتقديم خصومات على المنتجات الزراعية والماشية والمصايد من أجل استقرار الاسعار، في حين تم زيادة الموازنة الخاصة بالمنح الجامعية بواقع 115.7مليار وون.
كما تم تخصيص 30 مليار وون أخرى من أجل جهود مواجهة الفيضانات قبل موسم الصيف.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا