افتتاح الدورة التدريبية لرؤساء النيابة الإدارية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
شَهِدَ المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد افتتاح الدورة التدريبية التنشيطية الأولى للسيدات والسادة رؤساء النيابة الإدارية والتي نظمها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار / أيمن نبيل - مدير المركز.
ومن المقرر أن تُعقد تلك الدورة التي يشارك فيها عدد "٥٠ " عضوًا من أعضاء النيابة الإدارية من درجة رئيس نيابة خلال الفترة من ٢٩ / ١٠ / ٢٠٢٣ حتى ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٣ وذلك وفقا لما صرح به المتحدث باسم النيابة الإدارية
المستشار محمد سمير.
وفي كلمته، وجه المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، الشكر لمركز التدريب القضائي على استمرار نشاطه بعقد الدورات التدريبية لأعضاء النيابة بشكل عام، وحرصه على إعداد تلك الدورة التدريبية للأعضاء من درجة رئيس نيابة بشكل خاص، حيث أكد على أهمية العلم والاطلاع والتدريب المستمر في مواكبة كل ما هو جديد في مجال القانون وتطبيقات العدالة، وأهمية الاستفادة من الخبرات السابقة والبناء عليها، متمنيًا للمشاركين دوام التوفيق في أداء رسالتهم السامية نحو إعلاء سيادة القانون، وتحقيق العدالة الناجزة.
ومن الجدير بالذكر، أن تلك الدورة التدريبية تتضمن عددًا من المحاضرات حول الارتباط بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية، والإشكاليات والمآخذ القضائية في جرائم المال العام، وإقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية، والمآخذ القضائية الشائعة في التحقيق والتصرف، وأسباب البراءة في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم التأديبية، ومناقشة قضائية في القضايا العملية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أعضاء النيابة الإدارية التدريب القضائي الدورات التدريبية العدالة الناجزة النيابة الإدارية رئيس هيئة النيابة الإدارية قضايا العمل الدورة التدریبیة النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
جدل بالشيوخ حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي| صور
شهدت الجلسة العامة للشيوخ جدلا حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية والتواصل السياسي.
جاء ذلك ردا على ما قاله المستشار بهاء أبو شقة، حيث تساءل: “هل النصوص الواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابه العامة من اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابه العامة لتقوم بدورها؟”.
ونفى المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، انتزاع حق النيابة العامة.
وقال فوزي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية ، وفى النهاية نحن نريد حماية المريض.
وأضاف المستشار محمود فوزى:
“في الممارسة الطبية نحن أمام طريقين، طريق إدارى مهنى وهذه اللجنة لها أن تقرر المسئولية الطبية”.
وتابع: “وهناك طريق آخر للمضرور وهي الدعوى الجنائية وبالتالي لا يوجد سلب لحق النيابة العامة، فهى صاحبة الاختصاص الأصيل لذلك، ولا تداخل بين الاختصاصات”.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: “النيابة العامة من حقها الاستعانة بالطب الشرعي فى المسائل الدقيقة، وهذا الأمر لا ينال من اختصاصات النيابة العامة”.
وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: “هذا ما أردت سماعه ليكون مثبتا فى المضبطة، وذلك بهدف فض حالة اللغط حتى يفض حول هذا الموضوع وعندما يتم تفسير النصوص”.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025