بعد غد بدء مرحلة تسجيل المرشحين لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أعلنت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن بدء المرحلة الثانية من الانتخابات لتسجيل المرشحين، وفتح باب الترشح حضورياً في مراكز التسجيل المعتمدة، لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من 31 أكتوبر الحالي حتى 2 نوفمبر المقبل.
وتفتح مقار تسجيل المرشحين أبوابها من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثالثة ظهراً في الدوائر الانتخابية التسع ببلديات إمارة الشارقة وهي “ بلدية مدينة الشارقة، وبلدية منطقة الحمرية، وبلدية مدينة الذيد، وبلدية منطقة مليحة، وبلدية منطقة المدام، وبلدية منطقة البطائح، وبلدية مدينة دبا الحصن، وبلدية مدينة كلباء، وبلدية مدينة خورفكان”.
وبينت اللجنة أنه يحق لكل عضو هيئة انتخابية صلاحية الترشح لعضوية المجلس على أن يكون المرشح من ضمن الهيئة الانتخابية التي ينتمي إليها ولا يقل عمره عن 25 سنة ميلادية وبأن يكون ميلاد المرشح 05/12/1998 وما دون ذلك وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية محمود السيرة، حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون.
ولا يجوز للمتقدم بطلب الترشيح الجمع بين عضوية المجلس الاستشاري وعضوية المجلس الوطني الاتحادي أو المجلس التنفيذي أو المجالس البلدية أو مجالس الضواحي والقرى أو أي وظيفة في الحكومة.
وعند التسجيل وفي حال وجود وكيل عن مرشح يجب على الوكيل إحضار وكالة قانونية خاصة معتمدة من كاتب العدل على أن يتم “تضمين بند خاص بشأن متابعة التسجيل لعضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في الوكالة الخاصة”، وإحضار صورة من هوية المرشح وصورة شخصية ذات خلفية بيضاء.
وحددت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة شروط معينة لثمان فئات يحق لها الترشح وهي “ حكومة الشارقة، والسلطة القضائية، والحكومة الاتحادية والوظائف العامة في غير حكومة الشارقة والقطاع الخاص، وذوي الصفة العسكرية، والمتقاعد، والعمل الحر، وأعضاء المجلس الاستشاري القائم لإمارة الشارقة، وفئة ذوي الإعاقة”.
ووفقاً لشروط الفئات يمكن لموظفي حكومة الشارقة التقدم بطلب الترشيح لكل من يتوقف عن ممارسة وظيفته العامة من تاريخ 13/11/2023 حتى 07/12/2023، وعليه تقديم إجازة بذلك “في حال فوزه يعتبر مستقيلاً حكماً من وظيفته، ويجوز له العودة إلى وظيفته في حال عدم فوزه”.
ويشترط بفئة السلطة القضائية تقديم ما يثبت استقالة المرشح من وظيفته، فيما يجب الحصول على موافقة جهة العمل لموظفي الحكومة الاتحادية والوظائف العامة في غير حكومة الشارقة والقطاع الخاص لمنح المرشح الإجازة من تاريخ 13/11/2023 حتى 07/12/2023.
ويشترط بفئة ذوي الصفة العسكرية الحصول على موافقة جهة العمل على الترشح للانتخابات والحصول على الإجازة من تاريخ 13/11/2023 حتى 07/12/2023.
ويجب على العسكريين المحليين والاتحاديين التابعين للقيادة العامة لشرطة الشارقة والإدارة العامة للدفاع المدني بإمارة الشارقة، الاستقالة في حال فوزهم في الانتخابات.
ودعت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة فئة المتقاعدين تقديم شهادة تثبت التقاعد، أما إذا كان المتقاعد من القوات المسلحة ويعمل حالياً في المساندة، فيجب عليه إحضار لا مانع من الترشح وتقديم إجازة من تاريخ 13/11/2023 حتى 07/12/2023.
واستثنت اللجنة فئة العمل الحر من أية متطلبات، فيما يشترط على فئة أعضاء المجلس الاستشاري القائم لإماره الشارقة تقديم شهادة التوقف عن مهام عضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ويعتبر العضو متوقفًا عن أداء مهام عضويته في المجلس منذ تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية.
ويحق للناخبين من ذوي الإعاقة، الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية المطلوبة، الترشح لعضوية المجلس، ويجب تقديم تقرير طبي معتمد من مستشفى حكومي وإرفاق بطاقة الإعاقة.
وتختص اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بفحص طلبات الترشيح للانتخابات واعتمادها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وحسن تطبيق أحكام مرسوم تنظيم الانتخابات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: اللجنة العلیا لانتخابات المجلس الاستشاری لإمارة الشارقة حکومة الشارقة فی حال
إقرأ أيضاً:
فيديو | سلطان بن أحمد القاسمي يترأس الاجتماع الأول لمجلس القضاء
الشارقة: «الخليج»
ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، صباح اليوم السبت، الاجتماع الأول للمجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.
ورحب سموه في مستهل الاجتماع بأعضاء المجلس موجهاً شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الثقة والتكليف والدعم الكبير لمجلس القضاء، متمنياً سموه التوفيق للجميع في تنفيذ توجيهات وتوصيات صاحب السمو حاكم الشارقة لتحقيق أهداف المجلس في إدارة وتنظيم السلطة القضائية على مستوى إمارة الشارقة، المبنية على الاستقلالية الكاملة للقضاة وإرساء مبادئ النزاهة والعدالة في المنظومة القضائية.
وأشاد سمو رئيس مجلس القضاء بالأعضاء وجهودهم كل حسب مهامه وتكليفه، مؤكداً سموه أن العمل سيصب في صالح السلك القضائي من حيث المحافظة على مكتسباته وتطويره للأفضل من خلال مواكبة التطور التقني وتقديم خدمات ميسرة وسهلة للمتعاملين تتسم بالكفاءة والشفافية.
وشدد سموه على ضرورة تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها للمساهمة في الارتقاء بالمنظومة القضائية في إمارة الشارقة، إضافة إلى التركيز والعمل على ملف التوطين ورفع نسبته لتحقيق المستهدفات الموضوعة، مشيراً سموه إلى أن المجلس سيعمل بكل تفانٍ للمحافظة على سمعة القضاء المحلي وتعزيز صورته الإيجابية.
وناقش المجلس عدداً من الموضوعات التي تُعنى بالأمور القضائية من أهمها مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة، وخطة العمل للمرحلة الانتقالية، وآلية التنسيق مع وزارة العدل والسلطات الاتحادية المختصة، وقرر المجلس تشكيل لجنة خاصة من بعض أعضائه وممثلين عن الجهات الحكومية المختصة في حكومة الشارقة لترتيب عملية الانتقال بشكل سلس دون التأثير على الخدمات القضائية في الإمارة.
حضر الاجتماع بجانب سمو رئيس مجلس القضاء كل من: الشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا أمين عام مجلس القضاء، والدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والقاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، والقاضي أحمد عبدالله الملا رئيس محكمة النقض، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي عبد الرحمن سلطان بن طليعة رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي رئيس دائرة التفتيش القضائي، والمستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة.