وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية تقرير مشروع القانون، مؤكدا أنه يهدف لدعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميا ودوليا، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس.

وقال سليمان: "تعمل الوكالة وفقا لمشروع القانون، على إزالة المعوقات التي كانت تواجه الشركة المشار إليها بما يعمل على توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة".

وأكد النائب، أن مشروع القانون يهدف إلى دعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992.

وتعمل الوكالة وفقا لمشروع القانون، على إزالة المعوقات التي كانت تواجه الشركة بما يعمل على توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.

يتكون مشروع القانون المعروض من 5 مواد إصدار بخلاف مادة النشر، واثنتي عشرة مادة موضوعية في القانون تنظم الإطار القانوني للوكالة.

تضمنت مواد الإصدار تعديل مسمى "الشركة المصرية لضمان الصادرات" لتصبح "الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار"، تماشيًا مع المصطلح المتعارف عليه دوليًا، وكذا تحديد الإطار القانوني الحاكم للوكالة، وتضمنت أيضًا الحكم باعتبار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 الشريعة العامة الحاكمة للوكالة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب دعم الصادرات الاستثمارات المصرية المصدرين المصريين الوکالة المصریة لضمان الصادرات والاستثمار المصدرین المصریین مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

الشيوخ الأمريكي يوافق على تمويل مؤقت لمنع الإغلاق الحكومي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، بأغلبية أعضائه، لصالح مشروع قانون تمويل مؤقت يمدد تمويل الحكومة لمدة ستة أشهر، بهدف تجنب الإغلاق الحكومي الذي كان من الممكن أن يؤثر على الخدمات الفيدرالية والموظفين الحكوميين.

تمكن مجلس الشيوخ الأمريكي تجاوز عقبة إجرائية رئيسية خلال التصويت على مشروع قانون التمويل المؤقت، حيث حصل على 62 صوتًا مؤيدًا مقابل 38 معارضًا، متجاوزًا حاجز التعطيل البرلماني الذي يتطلب 60 صوتًا. 

وخلال التصويت انضم 10 ديمقراطيين إلى جميع الجمهوريين باستثناء عضو واحد لدعم المشروع.

يُذكر أن مجلس النواب كان قد أقر مشروع القانون في وقت سابق من هذا الأسبوع بتصويت حزبي، مما جعل تصويت الشيوخ خطوة حاسمة في تجنب الإغلاق الحكومي.

مقالات مشابهة

  • الشيوخ الأميركي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون تمويل مدته ستة أشهر
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
  • «الشيوخ الأميركي» يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • بعد تراجع الديمقراطيين..الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • الشيوخ الأمريكي يوافق على تمويل مؤقت لمنع الإغلاق الحكومي
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 مارس 2025
  • البرلمان في أسبوع| مزايا جديدة بقانون العمل بعد الموافقة على 261 مادة
  • إقرار 3 اتفاقيات دولية.. حصاد جلسات النواب من 9 إلى 11 مارس
  • قيوح يتفاعل مع مطالب المصدرين المغاربة ويعفي ممثل وزارة النقل بميناء طنجة المتوسط