رئيس «الدمغة» يكشف تفاصيل قرار تسجيل تجار الذهب: إجباري لضبط السوق (حوار)
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أثار قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمنشور في جريدة الوقائع المصرية في عددها الصادر صباح اليوم، بشأن حظر ممارسة أعمال التجارة أو التصدير أو الاستيراد في مجال المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة، قبل التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد لذلك من المصلحة، تساؤلات عن ماهية القرار وأسباب صدوره وأهميته، خاصة أنّ القرار حظر التجارة لكل شخص طبيعي أو اعتباري قبل التسجيل أولا لدى المصلحة.
«الوطن» أجرت حوارا مع اللواء أحمد سليمان، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، الذي كشف عن تفاصيل القرار، وأكد أنّ هدفه إحكام الرقابة على السوق المحلي للذهب لجميع التجار وأصحاب الصاغات، وإلى نص الحوار..
ماذا يعني حظر ممارسة أعمال التجارة في مجال المعادن الثمينة قبل التسجيل في مصلحة الدمغة والموازين؟- القرار جاء وفقا لتعليمات الدكنور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لتحقيق الانضباط في تجارة الذهب والمعادن الثمينة في مصر، فالقانون رقم 68 لسنة 76 يحدد فقط آليات ضبط صناع الذهب من خلال إصدار رخص مزاولة مهنة للصناع، لكن لا يعطي لمصلحة الدمغة آليات لإحكام الرقابة على التجار.
ما المنتظر حدوثه في سوق الذهب بالنسبة للتجار بعد القرار؟- يشترط القانون على صناع الذهب والمعادن الثمينة الحصول على رخصة، وعدم مزاولة أي نوع من صناعة الذهب إلا برخصة من المصلحة لأي جهة، ووفقا للقرار فإنّ تجار الذهب الحاليين لديهم مدة 6 أشهر من الآن لتوفيق أوضاعهم والذهاب إلى مصلحة الدمغة والموازين للتسجيل فيها، فضلا عن أنّ أي تاجر جديد في فتح صاغة، فلن يستطع ذلك قبل التسجيل لدى المصلحة.
ما سبب صدور قرار حاليا رغم إدراج هذه التعديلات على القانون؟- رأينا أنّه من الأفضل صدور قرارا للعمل به لحين إصدار القانون رسميا والموافقة على تعديلاته لتسجيل التجار، مثلما يتم منح رخصة للصناع لحين صدور القانون الجديد.
هل يؤدي القرار لامتلاك المصلحة قاعدة بيانات كاملة لتجار الذهب في مصر؟بالتأكيد، سيصبح لدى مصلحة الدمغة والموازين حصرا كاملا بكل تاجر يعمل في مجال صناعة المعادن الثمينة في مصر، وسيتم وضعهم على قاعدة بيانات متكاملة.
هل يحصل التاجر على إخطار عند خطوة التسجيل في المصلحة؟- نعم، سيحصل على رقم كودي للتسجيل، وهذا الرقم مدون عليه كل بياناته والاسم لصاحب الصاغة ومقرها والبطاقة الضريبية ومدير النشاط.
هل معنى القرار أنّه لن يستطيع أي شخص فتح محل ذهب إلا بهذه الشروط؟- بالتأكيد، لن يستطيع أي شخص فتح صاغة ذهب قبل الالتزام بهذه الاشتراطات، والتي أعتبرها نفس اشتراطات فتح الصيدلية، لأنني أرى أنّ التجارة في الذهب لا تقل عن أهمية عن التجارة في الأدوية.
من أين يتم إنهاء إجراءات الحصول على ترخيص بالنسبة للتجار؟- خصصنا مكتبا لاستقبال التجار داخل مبنى مصلحة الدمغة والموازين.
هل يرتبط القرار بمشروع تكويد الذهب؟- بالتأكيد يوجد ارتباط وثيق، فالتجار جزء كبير ومهم من المنظومة، ومن خلالهم سيتم نقل ملكية المشغول من المصنع للمواطن، ومن هنا سيحصل المواطن عند شراء الذهب على وثيقة البيع مدرجا بها بيانات القطعة وبيانات تاجر الذهب أيضا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذهب التموين أسعار الذهب رخصة الذهب قبل التسجیل
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع محافظ البحيرة لضبط منظومة البناء واستخراج التراخيص
عقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، واللواء إبراهيم شامة، مدير إدارة التراخيص، اجتماعًا موسعًا، اليوم الثلاثاء، بمجمع دمنهور الثقافي.
يأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة لضبط منظومة البناء واستخراج التراخيص ومتابعة إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
حضر الاجتماع الدكتور حازم الديب، نائب المحافظ، واللواء حسن موافي، السكرتير العام، كامل غطاس، السكرتير العام المساعد، واللواء خالد فتحي، والعميد حسن مغازي، مدير مكتب تراخيص البحيرة، ورؤساء الأفرع بإدارة التراخيص، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات الهندسية بنطاق المحافظة.
في كلمتها، أعربت الدكتورة جاكلين عازر عن تقديرها للواء إبراهيم شامة وأعضاء الهيئة الهندسية على جهودهم المبذولة في تحقيق الانضباط العمراني ودعم مسيرة التنمية في جميع المحافظات.
وأشارت المحافظ إلى أن البحيرة كانت سباقة في استضافة الإدارة الهندسية لتوضيح الإجراءات المتعلقة بالتراخيص والتصالح وتوفير الشرح اللازم والرد على كافة الاستفسارات لمسؤولي إصدار التراخيص بنطاق المحافظة.
وأكدت محافظ البحيرة أنها لن تتهاون مع أي تقصير في إنجاز ملفات التراخيص والتصالح، مؤكدة على أهمية تسريع الإجراءات لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار السكني.
من جانبه، أكد اللواء إبراهيم شامة أن الهيئة الهندسية تسعى لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص وإنجاز ملفات التصالح على مخالفات البناء وفق القانونين 17 و187 لعام 2023، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لتحسين حياة المواطنين.
وأضاف مدير إدارة التراخيص أن الهيئة تعمل على ضبط منظومة البناء وتنظيمها للحد من العشوائيات، مؤكدًا على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان الالتزام بضوابط قانون التصالح ومنظومة التراخيص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما ناقش مدير إدارة التراخيص أبرز التحديات التي تواجه رؤساء المراكز والمدن في استخراج التراخيص، وقدم حلولًا عملية لتجاوز تلك العقبات.
هذا وقد تخلل الاجتماع عرضًا تقديميًا من رئيس فرع التراخيص بالهيئة الهندسية، حول دورة العمل الخاصة بإصدار التراخيص بدءًا من تقديم الطلبات بالمراكز التكنولوجية وحتى إصدار التراخيص بعد مراجعتها من قبل اللجنة المختصة.
كما تم تقديم شرحًا تفصيليًا لدورة عمل ملفات التصالح وفق القانون 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وفي ختام الاجتماع، تم فتح باب النقاش والرد على استفسارات رؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات الهندسية بنطاق المحافظة حول إجراءات التصالح والتراخيص، لتقديم الدعم الفني والإداري اللازم لجميع الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون، بهدف توحيد المفاهيم وتعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين بما يضمن إنهاء طلبات التصالح بسرعة ودقة وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة.
كما تم الخروج ببعض التوصيات منها:
- مخاطبة هيئة التخطيط العمراني وهيئة العمليات بالقوات المسلحة لإدراج قرى الخريجين ضمن المخطط الاستراتيجي.
- مراجعة كافة الإجراءات القانونية الخاصة بقرارات الهدم والإخلاء والترميم لضمان جدية مقدم التراخيص والإسراع في اتخاذ القرارات المناسبة حيالها.
- التنسيق بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومحافظة البحيرة لتحقيق الأهداف المنشودة وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن.
الاتحاد يعسكر في دبي