رئيس «الدمغة» يكشف تفاصيل قرار تسجيل تجار الذهب: إجباري لضبط السوق (حوار)
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أثار قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمنشور في جريدة الوقائع المصرية في عددها الصادر صباح اليوم، بشأن حظر ممارسة أعمال التجارة أو التصدير أو الاستيراد في مجال المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة، قبل التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد لذلك من المصلحة، تساؤلات عن ماهية القرار وأسباب صدوره وأهميته، خاصة أنّ القرار حظر التجارة لكل شخص طبيعي أو اعتباري قبل التسجيل أولا لدى المصلحة.
«الوطن» أجرت حوارا مع اللواء أحمد سليمان، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، الذي كشف عن تفاصيل القرار، وأكد أنّ هدفه إحكام الرقابة على السوق المحلي للذهب لجميع التجار وأصحاب الصاغات، وإلى نص الحوار..
ماذا يعني حظر ممارسة أعمال التجارة في مجال المعادن الثمينة قبل التسجيل في مصلحة الدمغة والموازين؟- القرار جاء وفقا لتعليمات الدكنور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لتحقيق الانضباط في تجارة الذهب والمعادن الثمينة في مصر، فالقانون رقم 68 لسنة 76 يحدد فقط آليات ضبط صناع الذهب من خلال إصدار رخص مزاولة مهنة للصناع، لكن لا يعطي لمصلحة الدمغة آليات لإحكام الرقابة على التجار.
ما المنتظر حدوثه في سوق الذهب بالنسبة للتجار بعد القرار؟- يشترط القانون على صناع الذهب والمعادن الثمينة الحصول على رخصة، وعدم مزاولة أي نوع من صناعة الذهب إلا برخصة من المصلحة لأي جهة، ووفقا للقرار فإنّ تجار الذهب الحاليين لديهم مدة 6 أشهر من الآن لتوفيق أوضاعهم والذهاب إلى مصلحة الدمغة والموازين للتسجيل فيها، فضلا عن أنّ أي تاجر جديد في فتح صاغة، فلن يستطع ذلك قبل التسجيل لدى المصلحة.
ما سبب صدور قرار حاليا رغم إدراج هذه التعديلات على القانون؟- رأينا أنّه من الأفضل صدور قرارا للعمل به لحين إصدار القانون رسميا والموافقة على تعديلاته لتسجيل التجار، مثلما يتم منح رخصة للصناع لحين صدور القانون الجديد.
هل يؤدي القرار لامتلاك المصلحة قاعدة بيانات كاملة لتجار الذهب في مصر؟بالتأكيد، سيصبح لدى مصلحة الدمغة والموازين حصرا كاملا بكل تاجر يعمل في مجال صناعة المعادن الثمينة في مصر، وسيتم وضعهم على قاعدة بيانات متكاملة.
هل يحصل التاجر على إخطار عند خطوة التسجيل في المصلحة؟- نعم، سيحصل على رقم كودي للتسجيل، وهذا الرقم مدون عليه كل بياناته والاسم لصاحب الصاغة ومقرها والبطاقة الضريبية ومدير النشاط.
هل معنى القرار أنّه لن يستطيع أي شخص فتح محل ذهب إلا بهذه الشروط؟- بالتأكيد، لن يستطيع أي شخص فتح صاغة ذهب قبل الالتزام بهذه الاشتراطات، والتي أعتبرها نفس اشتراطات فتح الصيدلية، لأنني أرى أنّ التجارة في الذهب لا تقل عن أهمية عن التجارة في الأدوية.
من أين يتم إنهاء إجراءات الحصول على ترخيص بالنسبة للتجار؟- خصصنا مكتبا لاستقبال التجار داخل مبنى مصلحة الدمغة والموازين.
هل يرتبط القرار بمشروع تكويد الذهب؟- بالتأكيد يوجد ارتباط وثيق، فالتجار جزء كبير ومهم من المنظومة، ومن خلالهم سيتم نقل ملكية المشغول من المصنع للمواطن، ومن هنا سيحصل المواطن عند شراء الذهب على وثيقة البيع مدرجا بها بيانات القطعة وبيانات تاجر الذهب أيضا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذهب التموين أسعار الذهب رخصة الذهب قبل التسجیل
إقرأ أيضاً:
كلام نهائى.. شعبة المحمول: إعفاء الهواتف المستوردة قبل يناير 2025 من الجمارك
أكد محمد طلعت رئيس شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة ان قرار الحكومة بإعفاء الهواتف المحمولة المستوردة قبل 1 يناير 2025 من الرسوم الجمركية الجديدة التي تصل إلى 38.5% أمر إيجابي .
وأكد طلعت فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" أن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية نحو تنظيم السوق المحلي ومكافحة ظاهرة تهريب الأجهزة التي تؤثر سلبًا على الصناعة المحلية والإيرادات العامة للدولة.
وقال رئيس شعبة المحمول، إن السوق المصري كان يعاني خلال السنوات الماضية من تهريب كميات كبيرة من الهواتف المحمولة، مما أدى إلى خسائر تُقدَّر بنحو 60 مليار جنيه سنويًا.
وأضاف أن إعفاء الهواتف المستوردة قبل يناير 2025 من الرسوم الجمركية سيُسهم في تقليل العبء على المستوردين وتجار التجزئة الذين تكبدوا خسائر بسبب المنافسة غير العادلة مع الأجهزة المهربة.
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت واردات مصر من الهواتف المحمولة نحو 12 مليار جنيه (ما يعادل 390 مليون دولار) خلال عام 2024، بزيادة ملحوظة عن الأعوام السابقة.
كما ارتفع حجم الاستيراد بنسبة 31.4% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، ليصل إلى 1.8 مليون دولار، ما يعكس تزايد الطلب على الهواتف المحمولة في السوق المصري.
ولفت الى ان القرار يهدف إلى حماية السوق من الهواتف المهربة التي كانت تُباع دون رقابة أو دفع رسوم، وضمان توفر الأجهزة بأسعار تنافسية بعد تنظيم الاستيراد،. ودعم الصناعة المحلية للهواتف المحمولة، حيث يشجع القرار المستثمرين على زيادة الإنتاج المحلي.
وطالبت شعبة المحمول بمزيد من التوعية للمستهلكين والتجار حول آليات تطبيق القرار والاستفادة من الإعفاء الجمركي للهواتف المستوردة قبل يناير 2025.
ودعا إلى تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية لمكافحة التهريب وضمان التزام السوق بالقوانين الجديدة.
وأكد أن هذه الخطوة تُعد بداية لتصحيح مسار سوق الهواتف المحمولة في مصر، بما يحقق التوازن بين مصلحة الدولة والمستهلك، ويشجع على تعزيز الاستثمارات المحلية في قطاع التكنولوجيا.
تأسست بقرار جمهوري.. ما لا تعرفه عن فرقة عبد الحليم نويرة