رئيس «الدمغة» يكشف تفاصيل قرار تسجيل تجار الذهب: إجباري لضبط السوق (حوار)
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أثار قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمنشور في جريدة الوقائع المصرية في عددها الصادر صباح اليوم، بشأن حظر ممارسة أعمال التجارة أو التصدير أو الاستيراد في مجال المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة، قبل التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد لذلك من المصلحة، تساؤلات عن ماهية القرار وأسباب صدوره وأهميته، خاصة أنّ القرار حظر التجارة لكل شخص طبيعي أو اعتباري قبل التسجيل أولا لدى المصلحة.
«الوطن» أجرت حوارا مع اللواء أحمد سليمان، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، الذي كشف عن تفاصيل القرار، وأكد أنّ هدفه إحكام الرقابة على السوق المحلي للذهب لجميع التجار وأصحاب الصاغات، وإلى نص الحوار..
ماذا يعني حظر ممارسة أعمال التجارة في مجال المعادن الثمينة قبل التسجيل في مصلحة الدمغة والموازين؟- القرار جاء وفقا لتعليمات الدكنور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لتحقيق الانضباط في تجارة الذهب والمعادن الثمينة في مصر، فالقانون رقم 68 لسنة 76 يحدد فقط آليات ضبط صناع الذهب من خلال إصدار رخص مزاولة مهنة للصناع، لكن لا يعطي لمصلحة الدمغة آليات لإحكام الرقابة على التجار.
ما المنتظر حدوثه في سوق الذهب بالنسبة للتجار بعد القرار؟- يشترط القانون على صناع الذهب والمعادن الثمينة الحصول على رخصة، وعدم مزاولة أي نوع من صناعة الذهب إلا برخصة من المصلحة لأي جهة، ووفقا للقرار فإنّ تجار الذهب الحاليين لديهم مدة 6 أشهر من الآن لتوفيق أوضاعهم والذهاب إلى مصلحة الدمغة والموازين للتسجيل فيها، فضلا عن أنّ أي تاجر جديد في فتح صاغة، فلن يستطع ذلك قبل التسجيل لدى المصلحة.
ما سبب صدور قرار حاليا رغم إدراج هذه التعديلات على القانون؟- رأينا أنّه من الأفضل صدور قرارا للعمل به لحين إصدار القانون رسميا والموافقة على تعديلاته لتسجيل التجار، مثلما يتم منح رخصة للصناع لحين صدور القانون الجديد.
هل يؤدي القرار لامتلاك المصلحة قاعدة بيانات كاملة لتجار الذهب في مصر؟بالتأكيد، سيصبح لدى مصلحة الدمغة والموازين حصرا كاملا بكل تاجر يعمل في مجال صناعة المعادن الثمينة في مصر، وسيتم وضعهم على قاعدة بيانات متكاملة.
هل يحصل التاجر على إخطار عند خطوة التسجيل في المصلحة؟- نعم، سيحصل على رقم كودي للتسجيل، وهذا الرقم مدون عليه كل بياناته والاسم لصاحب الصاغة ومقرها والبطاقة الضريبية ومدير النشاط.
هل معنى القرار أنّه لن يستطيع أي شخص فتح محل ذهب إلا بهذه الشروط؟- بالتأكيد، لن يستطيع أي شخص فتح صاغة ذهب قبل الالتزام بهذه الاشتراطات، والتي أعتبرها نفس اشتراطات فتح الصيدلية، لأنني أرى أنّ التجارة في الذهب لا تقل عن أهمية عن التجارة في الأدوية.
من أين يتم إنهاء إجراءات الحصول على ترخيص بالنسبة للتجار؟- خصصنا مكتبا لاستقبال التجار داخل مبنى مصلحة الدمغة والموازين.
هل يرتبط القرار بمشروع تكويد الذهب؟- بالتأكيد يوجد ارتباط وثيق، فالتجار جزء كبير ومهم من المنظومة، ومن خلالهم سيتم نقل ملكية المشغول من المصنع للمواطن، ومن هنا سيحصل المواطن عند شراء الذهب على وثيقة البيع مدرجا بها بيانات القطعة وبيانات تاجر الذهب أيضا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذهب التموين أسعار الذهب رخصة الذهب قبل التسجیل
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: رسوم ترامب تصب في مصلحة الصادرات المصرية
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن رسوم ترامب سوف تصب في مصلحة الصادرات المصرية، مشيراً إلى أن هذه الرسوم ستزيد من التنافسية للمنتجات المصرية في مواجهة منافسين مثل الصين وفيتنام.
وأوضح ميشيل الجمل أن الأثر الإيجابي لتلك الرسوم يكمن في أنها فرضت على دول أخرى بنسب أعلى من مصر، وبالتالي سيظل المنتج المصري تنافسياً في السوق الأمريكية، فيما سيتحمّل المستهلك الأمريكي تلك الزيادة راضياً.
وتوقع أن تصبح مصر منصة تصدير وأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي، خاصة من الدول التي تتعرض لرسوم أعلى مثل الصين، مما سينعكس إيجاباً على المواطن المصري الذي سيجد وظائف أكثر ودخلاً أكثر تنافسية.
وأكد في تصريحات صحفية له اليوم أن المستوردين الأمريكيين هم من سيتحمّلون العبء المالي لهذه الرسوم، ما يُبقي المنتجات المصرية قادرة على المنافسة، خاصة أن تكلفة التصدير من مصر أقل بكثير مقارنة بعدد من الدول الأخرى.
وأشار إلى أن الرسوم يمكن أن تؤثر على الصادرات المصرية، خاصة في قطاع الملابس والمنسوجات، الذي يُعد من أبرز القطاعات المستفيدة من السوق الأمريكية. فإتفاقية الكويز، التي أبرمتها مصر مع الولايات المتحدة عام 2004، قد تكون ورقة مصر الرابحة في تقليل تأثير تلك الرسوم على المنتجات المصرية، خصوصاً في قطاعات الملابس والمنسوجات.
وأوضح الجمل أنه يمكن لمصر تعزيز المناطق الصناعية المؤهلة وزيادة الاستثمارات فيها لرفع الطاقة الإنتاجية.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، فرض رسوم جمركية جديدة تشمل صادرات من 185 دولة حول العالم، تتراوح بين 10% و50%.
ووفقاً للقائمة التي تم الإعلان عنها، فُرضت رسوم بنسبة 10% على صادرات مصر والسعودية والإمارات والمغرب، في حين بلغت الرسوم 20% على الأردن، و31% على ليبيا، و39% على العراق، و41% على سوريا.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة