الغرف التجارية: "ويب ساميت" فرصة ذهبية لاقتناص تمويلات أجنبية للشركات المحلية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن الشركات المصرية الناشئة ورواد الأعمال.
تحرص على الإقبال على المشاركة في فعاليات معرض و مؤتمر “ويب ساميت" Web summit،
كما أكد أن قطاع الشركات الناشئة بات من القطاعات التي تنمو بمعدلات نمو ملحوظة في ظل التداعيات الاقتصادية التي يشهدها العالم.
وأضاف أن الشركات الناشئة تحتاج دائما إلى تكاتف جميع مؤسسات الدولة بما فيها منظمات المجتمع المدني بما يتماشى مع رؤية مصر الطموحة 2030.
من أجل تذليل الصعاب التي قد تواجهها، معتبرا معرض ومؤتمر ويب ساميت فرصة ذهبية لاقتناص تمويلات وشراكات أجنبية في شركاتنا المحلية.
ومن جانبه، أكد المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية على دعم الشركات الأعضاء في الشعبة.
بصفة خاصة وشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بصفة عامة.
ودعم الشعبة هو الهدف الرئيسي من أجل الاطلاع على الجديد في عالم التقنية وصقل مواهب الشركات المصرية الناشئة .
وكذلك اكتساب خبرات جديدة،كما وضح الدور الكبير الذي تلعبه "إيتيدا" في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وكذلك الشركات الناشئة من خلال رعاية أصحاب المبتكرة ورواد الأعمال.
وقال أن هذه المشاركة تعتبر الرابعة على التوالي بجناح لمصر في هذا المعرض الذي يهتم بالشركات الناشئة ورواد الأعمال.
واكد خليل علي مدي أيمان الشعبة بضرورة رعاية المبدعين وتوفير لهم البيئة الخصبة اللازمة للإبداع والابتكار.
خاصة في ظل دعم القيادة السياسية للشركات الناشئة وتذليل الصعاب أمامها.
حيث تشهد مصر طفرة في مجال ريادة الأعمال بعد أن حقق قطاع الشركات الناشئة القائمة على الابتكار التكنولوجي معدلات نمو غير مسبوقة.
مع الاهتمام المتزايد من قبل صناديق الاستثمار والمؤسسات التمويلية والمنظمات المتخصصة في رعاية واحتضان وتسريع الأعمال والمشروعات المبتكرة الناشئة.
كما أشار إلي أن عدد المتقدمين للمشاركة فب المعرض وصل لـ 84 شركة وتمت إجازة عدد 48 شركة.
من قبل اللجنة المشكلة من الشعبة و"إيتيدا" ومركز الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال TIEC لاستعراض أنشطتهم خلال الجلسات أمام لجنة التحكيم.
وجاء ذلك برئاسة المهندس خليل حسن خليل رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وتم تقيم الشركات طبقاً لعدة معايير تضمنت التفوق الابتكاري للمنتج، حجم السوق المتوقع، قدرة المنتج على التطبيق.
قدرة المنتج علي الوصول لأسواق العالمية، قدرة المنتج على جذب الاستثمار، مدى احترافية ممثل الشركة.
وقد أعلنت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية عن أسماء الشركات الـ 33.
المشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر “ويب ساميت" Web summit المقرر إقامته في لشبونة - البرتغال من الفترة 13 – 16 نوفمبر المقبل.
حيث تضم قائمة الشركات الناشئة المحلية بقمة "ويب ساميت" شركات عارضة تحت الجناح المصري وشركات أخرى زائرة لفعاليات القمة.
وتعكس المشاركة الرسمية في هذه القمة حرص الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات.
وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" على دعم الشركات الناشئة في تعزيز قدراتها على اجتذاب الاستثمارات والتمويل.
وذلك من خلال مشاركتها في الفعاليات الدولية والإقليمية المتخصصة وذلك بالتعاون مع الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي.
حيث تأتي المشاركة المصرية بالقمة والتي ترعاها هيئة "إيتيدا" حيث تشارك الشركات الناشئة تحت جناح خاص لمصر.
وتجدر الأشارة إلي أن معرض ويب ساميت يضم أكثر من 100 ألف زائر من أكثر 160 دولة و 1200 متحدث.
كما يضم أكثر من 850 مستثمر في مجال التكنولوجيا، ويعرض ابتكاره أكثر من 1500 شركة ناشئة حول العالم.
و تقوم الشعبة وهيئة "إيتيدا" من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز مكانة مصر الدولية في مجالات ريادة الأعمال.
القائمة على الابتكار والترويج لمقومات قطاع الشركات التكنولوجية الناشئة المزدهر واستعراض الحوافز والمزايا التي تتمتع بها مصر.
في هذا المجال بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع.
وتوسيع قاعدة صناديق رأس المال المخاطر ومؤسسات التمويل الدولية والمنصات المتخصصة في دعم رواد الأعمال في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية قطاع الشركات الناشئة العام للغرف التجاریة الشرکات الناشئة
إقرأ أيضاً:
البريطانيون يلجؤون للمنتجات المحلية مع تفاقم حرب ترامب التجارية
تخطط الأغلبية العظمى من المستهلكين في بريطانيا لشراء المنتجات المحلية إثر مخاوف من ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة بعد الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفق استطلاع رأي نقلت نتائجه صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وحسب الاستطلاع الذي أجرته شركة "أبنيوم ريسيرش" بطلب من بنك باركليز، فإن نحو 71% من المستهلكين أعربوا عن رغبتهم في دعم الشركات البريطانية من خلال شراء المزيد من المنتجات المصنوعة في بريطانيا بعد أن فرض ترامب ضريبة بنسبة 10% على الواردات البريطانية هذا الشهر.
وأظهر الاستطلاع أن نحو ثلثي المستهلكين قلقون من ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة، في حين أن 2 من كل 5 يبحثون عن بدائل مصنوعة في بريطانيا.
وتخضع المنتجات البريطانية لرسوم جمركية أميركية بنسبة 10%، في حين تُفرض رسوم بنسبة 25% على الصلب والسيارات، وتُفرض رسوم جمركية أميركية بنسبة 10% على سلع الاتحاد الأوروبي خلال فترة التوقف الحالية لمدة 90 يوما للرسوم الجمركية "التبادلية"، وتصل إلى 145% على المنتجات الصينية.
تأثير محتمل على النمووحذّر صانعو السياسات والاقتصاديون في بنك إنجلترا من أن التعريفيات الجمركية التي أثارت اضطرابات في الأسواق المالية وأثارت مخاوف من ركود عالمي ستؤثر سلبا على نمو بريطانيا، لكن تأثيرها على التضخم لا يزال غير واضح، نظرا لعدم اليقين بشأن كيفية استجابة الدول الأخرى.
إعلانورفضت وزيرة المالية راتشيل ريفز -التي تتطلع إلى دور عالمي في بناء تحالفات تجارية في أعقاب الرسوم الجمركية- الأسبوع الماضي دعم "حملة شراء المنتجات البريطانية".
وقالت ريفز أمام مجلس العموم "فيما يتعلق بشراء المنتجات البريطانية أعتقد أن الجميع سيتخذ قراراته بنفسه، ما لا نريده هو حرب تجارية، إذ ستصبح بريطانيا منغلقة على ذاتها".
وأضافت أنه إذا "قررت كل دولة في العالم شراء المنتجات المصنعة محليا فقط فهذا ليس نهجا جيدا للمضي قدما، وأن بريطانيا استفادت بشكل كبير من الوصول إلى الأسواق العالمية، وأن الاستمرار في ذلك يصب في مصلحتنا الوطنية".
وقد يؤثر عدم اليقين بشأن تأثير الرسوم الجمركية على ارتفاع إنفاق المستهلكين منذ بداية هذا العام، وأظهرت بيانات من باركليز يوم الثلاثاء أنه على الرغم من تأثر إنفاق المستهلكين بتزامن عيد الفصح مع حلوله في مارس/آذار من العام الماضي وأبريل/نيسان من هذا العام فقد ارتفع بمعدل سنوي قدره 0.5% في مارس/آذار، بانخفاض عن 1% في فبراير/شباط.
وجاءت الزيادة في الشهر الماضي مدفوعة بارتفاع بنسبة 2.2% في الإنفاق غير المتعلق بالبقالة، بما في ذلك قفزات بنسبة 13.4% في مراكز الحدائق و11% في الصحة والجمال.
ونقلت الصحيفة عن كارين جونسون رئيسة قسم التجزئة في باركليز قولها إن المستهلكين يشعرون بضغط ارتفاع الفواتير، وإنهم "يدركون تأثير الأحداث العالمية الأخيرة على أوضاعهم المالية".
التوظيف
وفي سياق آخر، استغنت الشركات البريطانية عن عمال بأسرع وتيرة منذ بداية جائحة "كوفيد-19″، وذلك قبيل تأثرها بزيادة قدرها 26 مليار جنيه إسترليني (34.3 مليار دولار) في ضرائب الرواتب والرسوم الجمركية الأميركية.
وأظهرت بيانات الضرائب انخفاض عدد العاملين المسجلين في الرواتب بمقدار 78 ألفا و467 في مارس/آذار الماضي، قبل سريان إجراءات أول موازنة لحزب العمال في أبريل/نيسان الجاري، وفقا لما ذكره مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الثلاثاء.
إعلانوانخفضت الوظائف الشاغرة في الربع الأول إلى ما دون مستويات ما قبل الجائحة لأول مرة منذ عام 2021، وفق ما نقلت بلومبيرغ عن بيانات.
وكانت هذه الأرقام أحدث مؤشر على أن ارتفاع تكاليف التوظيف -والتي تشمل أيضا زيادة كبيرة أخرى في الحد الأدنى للأجور- وتدهور الوضع الاقتصادي قد دفعا الشركات إلى تسريح موظفيها.
ويمثل انخفاض التوظيف ضربة قوية لوزيرة المالية راتشيل ريفز بعد ظهور مؤشرات على أن الاقتصاد بدأ يخرج من الركود الذي لازم حكومة حزب العمال منذ توليها السلطة في يوليو/تموز.
ومنذ إعلان الموازنة في أكتوبر/تشرين الأول انخفض عدد الموظفين بمقدار 120 ألف موظف، مما يشير إلى أن سياسات حزب العمال تقوض الجهود المبذولة لجذب المزيد من الناس إلى سوق العمل.
ونقلت بلومبيرغ عن الخبير الاقتصادي توماس بوغ في "آر إس إم يو كيه" قوله "يشير أكبر انخفاض في أعداد الموظفين منذ الجائحة إلى أن الشركات بدأت في تقليص قوتها العاملة في مارس قبل الزيادة الكبيرة في تكاليف التوظيف التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل".