محمد عبدالعليم داود: لن يكون هناك إصلاح اقتصادي إلا بوجود صناعة وطنية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
طالب النائب الوفدى محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بعودة الصناعات القديمة مضيفا خلال كلمتة فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاحد، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، مشيراً إلي أنه لن يقوم للدولة قائم ولن يكون هناك إصلاح اقتصادي أو استثمار إلا إذا كانت هناك صناعة وطنية، قائلاً : " مش عايز صناعات جديدة، عايز الصناعات المصرية القديمة".
أضاف "داود" إن دائرته مطوبس بها منطقة صناعة مدمرة، لا يسكنها سوي "الغربان"، مشيراً إلي أن التشريعات تأتي وتذهب ونتكلم عن التصنيع، قائلأً " قولولي إحنا بقينا زي أي دولة .. دا حتي بيشتروا الكرسي الواحد في البرلمان بـ300 ألف جنية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد عبد العليم داود حزب الوفد قانون الوكالة المصرية اصلاح اقتصادي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بمجلس النواب.. ما هي المواد المتبقية من مشروع قانون العمل؟
يواصل مجلس النواب، خلال جلساته العامة غدا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
تستكمل الجلسات العامة مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والمكون من 296 مادة، بخلاف مواد الإصدار.
المواد المتبقية من مشروع قانون العمل
المواد المتبقية من مشروع القانون تشمل العقوبات، وتفتيش العمل والضبطية القضائية، وأجهزة البحوث والدراسات والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
وانتهى مجلس النواب خلال جلساته السابقة من مناقشة 261 مادة من أصل 296، بخلاف مواد الإصدار، ورغم سرعة وتيرة المناقشات والاتفاق على أغلب المواد إلا أن هناك مواد أثارت الجدل في مشروع القانون الجديد الذي هزّ أروقة البرلمان الأيام الماضية.
وألزم مشروع قانون العمل الجديدة، المنشأة وفروعها بإجراءات عديدة.
ومن ضمن الإلزامات التي نص عليها مشروع قانون العمل الجديد، هي الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه.
التأكد من لياقة العاملكما ألزم مشروع القانون بالكشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
وتجرى هذه الفحوص طبقاً للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة قراراً بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.
عمليات بغداد: غلق شركات سياحة ومعاهد مخالفة واعتقال مقامرين