السجن 7 سنوات لسيدة بتهمة إدخال مخدر لزوجها المحبوس
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية ببرئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان وعضوية المستشارين عبد الفتاح فريد الزارع وعمرو محمد عبد المطلب وشريف عبد المقصود إبراهيم، وبحضور سكرتير المحكمة وليد محمد محب. قضت بمعاقبة المتهمة "ا.ش.ا" بالسجن المشدد 7 سنوات غيابيًا وتغريمها بمبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى إلزامها بتكاليف المحكمة.
أمرت أيضًا بمصادرة المخدرات التي تم العثور عليها والتي أُلزمت بتكاليف المحكمة بتهمة إحراز مواد مخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستخدام الشخصي غير المصرح به.
تعود تفاصيل القضية، المُسجلة برقم 34180 لسنة 2022 في محكمة جنايات الرمل الثانية، إلى استلام النيابة الإخطار بضبط المتهمة أثناء محاولتها إدخال مواد مخدرة لزوجها المحبوس في السجن.
ومن خلال التحقيقات، تبين أنه أثناء متابعة دخول الزيارات للمسجنين وتفتيش المأكولات التي كانت بحوزة المتهمة "ا.ش.ا"، وهي ربة منزل، خلال زيارتها لزوجها المحبوس في إطار قضية جنائية تابعة لقسم أول المنتزه، تم العثور على 100 قرص مخدر من نوع البنزهسكول وقطعة حشيش مخدر. تم ضبط هذه المواد المخدرة وبعد التحقيق معها، اعترفت بأنها كانت تنوي إدخالها لزوجها المحبوس. تم تحرير محضر بالحادثة وقررت النيابة إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها بحق المتهمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية محكمة جنايات قرص مخدر محكمة جنايات الإسكندرية المشدد 7 سنوات السجن المشدد 7 سنوات
إقرأ أيضاً:
زوجة أمام محكمة الأسرة: زوجي ترك أولاده بعد 5 سنوات زواج وطلب مني تربيتهم بمفردي
"زوجي ميسور الحال وبالرغم من ذلك تخلي عن أولاده الثلاثة، وهجرني وطلب مني تربية أطفاله بمفردي، واستولي علي مسكن الزوجية ورفض تمكيني منه بالتحايل بعد أن سجله باسم والدته، لأذوق العذاب ".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، أثناء ملاحقة زوجة لزوجها بدعوي طلاق، وحبس بمتجمد النفقات البالغة 240 ألف جنيه.
وطالبت الزوجة حبس زوجها بسبب تخلفه عن تنفيذ الأحكام القضائية وإلحاقة بها الضرر المادي والمعنوي، وتعرضها للعنف الجسدي علي يديه وتعديه عليها بالضرب لإجبارها علي التنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وأكدت الزوجة:" منذ هجر زوجي لي وأنا حاولت عقد الصلح بكل الطرق الودية مع زوجي ولكنه رفض وتنعنت، وواصل تشهريه بي، وعندما لجأت لمحكمة الأسرة جن جنونه، وشهر بسمعتي، ولاحقني بالبلاغات ودعوي طاعة ودعوي نشوز، مما دفعني لطلب الطلاق، لأعيش فى معاناة تسببت بتدهور حالتي الصحية".
وأضافت:" رفض تطليقي، وامتنع عن الإنفاق علي الأطفال رغم يسار حالته المادية وفقاً الدخل، واتهمني بالتعسف ورفض الرجوع له خلافاً للحقيقة.."ربنا ينتقم منه دمر حياتي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.
مشاركة
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس