بدء فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي" بعدد من مدارس المنيا
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
تبدأ اليوم الأحد فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات " دوي" بعدد من مدارس المنيا برعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بهدف تعميق المشاركة المجتمعية والسياسية وتستمر حتى الخميس المقبل.
وذلك ضمن فعاليات المبادرة والتى تحظى برعاية من السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية ومن خلال المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بالتعاون بين المجلس القومى للمرأة مع منظمة يونيسف مصر، ووحدات تكافؤ الفرص في وزارة التربية والتعليم.
وأوضحت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، أن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات " دوى" تهدف إلى تحفيز الفتيات على التعبير عن آرائهن وآمالهن ومشاركة القصص والخبرات لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية من خلال خلق حوار بين الفتيات المشاركات وسرد تجاربهن الخاصة وقصصهن.
إلى جانب عقد نادى مشاهدة وحوار أجيال يجمع بين الطالبات وأسرهن وفتح المناقشات المجتمعية، لافتة إلى أن الفرع نظم الأسبوع الماضى دورة تدريبية لعدد 20 من الميسرات والمتطوعات لتدريبهن على إدارة عدد من دوائر الحكى ومشاركة مجموعة من الحكايات والتجارب وتحفيز الفتيات على المشاركة المجتمعية والسياسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التربية والتعليم القومي لتنمية الأسرة المصرية المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية قرينة رئيس الجمهورية
إقرأ أيضاً:
أجهزة الدولة ملزمة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومى الموحد
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة غدا الأحد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات ، مما يسهم في تحديد المخالفات الخاصة بكل عقار والحد منها.
وألزمت المادة (7) من مشروع القانون، سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتباريين، والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة، بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
كما تلتزم كافة الجهات العامة والخاصة، وكذا الأشخاص الطبيعيين، بإتاحة ما لديهم من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم القومي الموحد للعقار خلال مدة محددة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
وفرضت المادة (9) على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية