غرفة الشارقة تؤكد الحرص على دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
الشارقة في 29 أكتوبر / وام / أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة حرصها على دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنمية ريادة الأعمال الوطنية باعتبارها محركاً لاقتصاد المستقبل في الدولة من خلال العمل على إطلاق المبادرات والبرامج الابتكارية التي تعزز من قطاع ريادة الأعمال وتوفير منصات تسويقية لتشجيع الشباب من أصحاب الأفكار والمشاريع على تنمية أعمالهم وتزويدهم بالتدريب والدعم بما يعزز مساهمتهم في دفع عجلة نمو الاقتصاد وزيادة مرونته واستدامته.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع عدد من رواد منصتي "صاغة الإمارات" و"الإماراتيين للعود والعطور" التي أطلقتهما الغرفة خلال معرضي الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات والإمارات للعطور والعود بهدف دعم رواد الأعمال والمواهب الإماراتية الشابة وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال العطور وتصميم وصناعة الذهب والمجوهرات.
وشهد اللقاء، الذي عقد في مقر الغرفة بحضور منى السويدي مدير المكتب التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة الشارقة مسؤولة المنصتين، عرضاً لنتائج مشاركة رواد الأعمال في المعرضين وأهميتها في تطوير مهاراتهم الحرفية والتسويقية والترويج لمنتجاتهم وإبراز مواهبهم وإبداعاتهم إلى جانب الاطلاع على تجارب العارضين الكبار والتواصل معهم من أجل تبادل الخبرات والتجارب.
وأكد عبدالله العويس، أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل شريحة مهمة وذات أولوية في اقتصاد الدولة ومن أهم المصادر التي تساهم بالناتج الإجمالي المحلي غير النفطي، مشيرا إلى أن تطوير بيئة داعمة وممكنة لنمو وازدهار ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم المشاريع الوطنية يعتبر جزءاً أساسياً من استراتيجية غرفة الشارقة؛ وقال إن إطلاق منصتي "صاغة الإمارات" و"الإماراتيين للعود والعطور" تأتي في إطار جهود الغرفة ومبادراتها نحو تبني مشاريع الشباب المبتكرة ورعايتها وتعزيز دور رواد الأعمال الشباب وأصحاب المشاريع الوطنية في منظومة الأعمال.
وأشار إلى أن النجاح الذي حققه رواد الأعمال والشباب المشاركين في المنصتين يعكس صوابية استراتيجية الغرفة نحو تعزيز ونشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب وتعزيز فرص نمو ونجاح أعمالهم، مشيداً بما قدمه الشباب الإماراتي خلال المعرضين وتألقهم ونجاحهم في تسجيل مشاركة متميزة .
من جانبها أكدت منى السويدي أن هذا اللقاء يعكس التزام الغرفة في مواصلة دعم قطاع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم المزيد من التسهيلات لها بما يمكنها من لعب دورها الطبيعي في المنظومة الاقتصادية للدولة، مشيرة إلى أن مبادرة المنصتين حققتا سجلاً حافلاً من النجاحات واستطاعتا أن تسهم في جذب رواد الأعمال الإماراتيين وأصحاب المواهب إلى قطاع العطور وتجارة وتصميم المجوهرات في دولة الإمارات؛ وأكدت حرص الغرفة على إشراك المنصتين في كل الأحداث المتخصصة سواء المحلية أم العالمية بهدف إثراء خبراتهم وتنمية مواهبهم وإتاحة الفرصة لهم للترويج لمنتجاتهم والتعرف على متطلبات السوق المحلية والعالمية والتواصل والانفتاح بشكل أكبر مع كبرى العلامات التجارية العاملة في هذه المجالات.
وأعرب المشاركون في المنصتين عن شكرهم لغرفة الشارقة على دعمها المتواصل وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المعارض، وما قدمته الغرفة من دورات وورش عمل خلال الحدثين ساهمت في تعزيز خبراتهم المهنية، إلى جانب التسهيلات التي تقدمها لتعزيز مشاركتهم في المعارض والدورات الخارجية.
مصطفى بدر الدين/ بتول كشوانيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: المشاریع الصغیرة والمتوسطة ریادة الأعمال رواد الأعمال
إقرأ أيضاً:
تعزيز ثقة رواد الأعمال والمستثمرين.. الحكومة تقدم موافقات مهمة
-الحكومة:
- الموافقة على تسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص للشركات الناشئة
- إيجاد نظام تسجيل وترخيص مبسط عبر منصة الكترونية موحدة متكاملة للتسجيل
- إنهاء إجراءات التراخيص لدعم الشركات على بدء نشاطها بسرعة وتكلفة منخفضة
- تحمل جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين للشركات الناشئة
- تقديم بعض التيسيرات الضريبية وكذا التي تخص عدداً من الرسوم المطلوبة
- دراسة أكثر من 480 توصية من دراسات وتقارير تم تحليلها
- مبادرة تمويلية موحدة تستهدف دعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة
-المبادرة نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة
- مصر ضمن أكبر 3 اقتصادات جاذبة لاستثمارات رأس المال المُخاطر بـ الشرق الأوسط وأفريقيا
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لاستعراض ملامح ومستهدفات العام المالى 2026/2025.
كان قد ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.
أكد رئيس الوزراء الحرص على مُتابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، انطلاقاً من أهمية دورها في صياغة البرامج والسياسات التي تُحفز قدرات الشركات الناشئة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتزايد، وتُعزز فرصها في جذب الاستثمارات، ضمن خطة الدولة لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد اعتماد ما عرضته الدكتورة رانيا المشاط، بشأن أهم معايير التعريف المُوحد للشركات الناشئة وضوابط التصنيف، والتي يتم على أساسها تحديد كون الشركة؛ ناشئة.
تم استعراض أهم مقترحات مجتمع ريادة الأعمال في هذا الخصوص، والإشارة إلى التيسيرات والمزايا والحوافز المقترحة التي يمكن طرحها لتحفيز بيئة أعمال الشركات الناشئة، ودعم توسعها، وتعزيز ثقة رواد الأعمال والمستثمرين في مناخ الاقتصاد الوطني.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تمت الموافقة، خلال الاجتماع على بعض الإجراءات التنفيذية التي من دورها تسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص للشركات الناشئة، وذلك من خلال إيجاد نظام تسجيل وترخيص مبسط عبر منصة الكترونية موحدة متكاملة للتسجيل، مع إنهاء إجراءات التراخيص، بهدف دعم تلك الشركات على بدء نشاطها بسرعة وتكلفة منخفضة، مضيفاً أنه تم أيضاً استعراض الآليات المقترحة لتفعيل عددٍ من الحوافز في القوانين المختلفة، والتي من شأنها دعم نمو الشركات الناشئة، ومن بينها تحمل جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين للشركات الناشئة، ودعمها بشكل أكبر من جانب حاضنات ومُسرعات الأعمال، إلى جانب تقديم بعض التيسيرات الضريبية وكذا التي تخص عدداً من الرسوم المطلوبة.
وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز المستجدات التنفيذية في إطار محاور عمل المجموعة خلال الفترة الماضية، حيث عرضت التوصيات الواردة من مجموعات العمل المنبثقة عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تُمثل "ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر"، الذي يعدُ خطة عمل حكومية ببرنامج زمني لتعزيز قدرات الشركات الناشئة ودعمها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأوضحت الوزيرة أن هذه التوصيات كانت نتاج جهد متواصل لمجموعات العمل التي تضم ممثلين عن مجتمع ريادة الأعمال من شركات ناشئة، وصناديق رأس المال المُخاطر، وخبراء أكاديميين، ومُمثلي المجتمع المدني، وأعضاء مجالس نيابية، وذلك من خلال 100 مُشارك في 15 اجتماعا وجلسة تشاورية حتى الآن، شهدت التوصل إلى 94 إجراء وسياسة ذات أولوية بعد دراسة أكثر من 480 توصية من دراسات وتقارير تم تحليلها، وصياغة تصور لتنفيذها من خلال 19 جهة حكومية، مضيفة أنه سيتم التشاور مع الجهات التنفيذية لدراسة تلك التوصيات المقترحة وتحديد أولويات التنفيذ وصياغة المسودة النهائية للشركات الناشئة، ثم عرض الميثاق على شركاء التنمية الدوليين من خلال منصة التعاون التنسيقي.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الملامح الرئيسية لمقترح مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف توحيد الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، مما يسهم في إيجاد بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
أوضحت الوزيرة أن المبادرة المقترحة تستهدف دعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة، تساهم بعضها في التمكين الاقتصادي للسيدات، وتعزيز الآثار المجتمعية والبيئية، حيث يوفر ذلك نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، لافتة إلى أن من بين الشركات المستهدفة نحو 500 شركة تجذب استثمارات بأكثر من مليون دولار، وذلك بهدف وضع مصر كمركز رائد للابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط آلية إدارة ومتابعة المبادرة، وهيكل التمويل الخاص بها.
كما تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أبرز المؤشرات الإيجابية لموقف مصر في تقارير رصد صفقات الشركات الناشئة الصادرة مؤخراً، لافتة إلى أن مصر تأتي ضمن أكبر 3 اقتصادات جاذبة لاستثمارات رأس المال المُخاطر على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، حسب التقارير المنشورة في يناير 2025.
أشارت أيضاً إلى الجهود المبذولة لتطوير آليات الترويج لمجتمع ريادة الأعمال المصري لاسيما في المعارض الدولية، بالنظر إلى أهمية ذلك في اتاحة فرصة للقاء المستثمرين العالميين وصناديق التمويل مباشرة، ومن ثم استقطاب الاستثمارات، إلى جانب تعزيز الصورة الذهنية عن الابتكار وريادة الأعمال في مصر.