المستشار المالي للسوداني يؤكد على أهمية تشريع قانون الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
آخر تحديث: 29 أكتوبر 2023 - 2:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، عن مسارات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، مشيرا إلى أهمية تشريع قانون الإصلاح الاقتصادي.وقال صالح في حديث للوكالة الرسمية، أن “الحكومة تسعى إلى تطوير النظام الاقتصادي في البلاد من خلال بناء شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص”، مبينا، أن “هذه الشراكة تهدف إلى تحقيق تنوي diversification تنويع الاقتصاد والتخلص تدريجيا من اعتماد الدولة على الإيرادات النفطية لتمويل النشاط الاقتصادي”.
وأوضح، أن “هناك مجالات متعددة للشراكة مع القطاع الخاص، بما في ذلك الشراكة التمويلية وإصدار سندات الكاربون وسندات الإعمار للحصول على تمويل من الأسواق المالية”، لافتا إلى “دور صندوق العراق للتنمية في دعم القطاع الخاص من خلال تمويل استثماراته على مختلف المستويات”.وأكد صالح، على “أهمية دور الحكومة كضامن حقيقي لتوريد التكنولوجيا الغربية للقطاع الخاص، خاصة في مجال الصناعة والزراعة والتكنولوجيا الرقمية”، مضياف، أن “هذه تعد شراكة ضامنة لتوريد التكنولوجيا المتقدمة إلى البلاد بضمانات حكومية مالية”.ونوه، إلى “أهمية تشريع قانون الإصلاح الاقتصادي، الذي سيمثل نموذجا جديدا للشراكة في الاستثمار في النشاطات الاقتصادية الاستراتيجية وسيسهم في توسيع نطاق الاستثمارات وتحسين البنية التحتية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزير تركي يؤكد استعداد بلاده لمفاوضة سوريا من أجل شراكة اقتصادية شاملة
شدد وزير التجارة التركي عمر بولاط على رغبة أنقرة في التفاوض مع دمشق من أجل التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، وذلك في نهاية زيارة أجراها بولاط إلى سوريا واستمرت يومين.
وقال بولاط في تصريحات صحيفة قبيل العودة من سوريا، مساء الخميس، إن "مسؤولي الحكومة السورية أعربوا عن رغبتهم في التعاون مع تركيا في كل المجالات، من زيادة التجارة والاستثمارات المشتركة وتحسين البنية التحتية والطاقة إلى النقل والطرق البرية والبحرية".
Şam ziyaretimizin son gününde Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Sayın Nidal eş-Şa’ar ile birlikte Türk iş insanları ve özel sektör çatı kuruluş başkanlarımızı Şam Ticaret ve Sanayi Odası ile Halep Ticaret ve Sanayi Odası üyelerini çalışma kahvaltısında bir araya getirdik.
Komşu… pic.twitter.com/mgQbwef2Ms — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) April 17, 2025
وأضاف "سنتحرك بسرعة كبيرة بشأن قضايا مثل تشجيع الاستثمارات وحمايتها، ومنع الازدواج الضريبي، والتعاون المصرفي، وافتتاح المصارف التركية في سوريا"، حسب وكالة الأناضول.
وأشار الوزير التركي إلى أن "استقرار سوريا وقوتها ووحدتها، تعني استقرار تركيا وقوتها، وتعني القضاء على مشكلة الإرهاب، والقضاء بصورة كبيرة على مشكلة الهجرة، والقدرة على الوصول بسهولة إلى الخليج والشرق الأوسط عبر الطرق البرية المباشرة، وزيادة التبادل التجاري بيننا".
ولفت إلى أنه أعرب خلال زيارته إلى سوريا عن رغبة بلاده "في التفاوض على اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع سوريا في المرحلة الجديدة، واستعدادنا لهذه المفاوضات"، موضحا أنه ناقش مع دمشق التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية بين البلدين، وتشجيع الاستثمارات المشتركة والتنمية بقيادة القطاع الخاص، وإعادة تأهيل المناطق الصناعية المتضررة.
وحسب وزير التجارة التركي، فإن الجانبين "اتفقا على إعادة التفاوض على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار المتعلقة بجذب الاستثمارات الأجنبية. كما أعلنا استعدادهما للتفاوض على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في سوريا".
وكان بولاط وصل إلى دمشق الأربعاء الماضي على رأس وفد تركي رفيع المستوى من أجل عقد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين سوريين، وذلك على وقع التقارب بين البلدين في العديد من الملفات.
واجتمع الوزير التركي مع وزير الاقتصاد والتجارة السوري نضال الشعار ووزير المالية محمد يسر برنية، بالإضافة إلى إلى وزير النقل يعرب بدر.
ونقلت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية عن الشعار قوله إن زيارة وزير التجارة التركي "كانت مثمرة"، موضحا أنهم "تناولوا خلالها العديد من القضايا الهامة".
وأضاف الشعار أن "الزيارة تعكس الروابط الأخوية بين البلدين وستشكل بداية لتعاون مثمر وشراكة اقتصادية قوية"، حسب تعبيره.
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير، أعلنت الإدارة السورية الجديدة عن تعيين قائد قوات التحرير أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، بجانب العديد من القرارات الثورية التي قضت بحل حزب البعث العربي الاشتراكي ودستور عام 2012 والبرلمان التابع للنظام المخلوع.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه