وزير النقل: الحكومة تنفذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري والموانئ
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أكد وزير النقل كامل الوزير، أن الحكومة تنفذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري وتطوير جميع الموانئ البحرية من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ، وتعظيم مزاياها التنافسية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة "الترانزيت" والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها وزير النقل بميناء دمياط البحري، لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها، واستعراض مراحل تقدم أعمال المشروعات الجاري إقامتها والجدول الزمني المخطط للمشروعات المستقبلية بالميناء، وتقدم الأعمال الخاصة بمشروع تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران للوصول بعمق الممر الملاحي إلى 19 مترًا وحوض الدوران إلى 18 مترًا.
وتفقد الوزير - وفقا لبيان صادر عن وزارة النقل - مشروع محطة الحاويات "تحيا مصر 1" والتي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة وبأطوال أرصفة 1970 مترًا، وبعمق 18 مترًا، وساحة خلفية 922 ألف متر مربع، بغرض زيادة الطاقة الاستيعابية بميناء دمياط في إطار إنشاء مشروع محور دمياط اللوجيستي المتكامل، وذلك بالشراكة مع المشغل العالمي تحالف (يوروجيت - كونتشيب - هاباج لويد) ضمن خطة الوزارة لجذب أكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية والمشاركة في تشغيل الموانئ.
وتضمنت الجولة تفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي للميناء والذي تم الانتهاء منه بإضافة امتداد للحاجز بطول 1420 مترًا، كما تفقد موقع مشروع محطة تداول البضائع الصب الجاف والتي يبلغ أطوال الأرصفة بها حوالي 600 متر وبعمق 17 مترًا وساحة خلفية تبلغ مساحتها حوالي 270 ألف متر مربع، بالإضافة إلى تفقد مشروع إنشاء حاجز أمواج غربي جديد بطول 5400 متر، ويستهدف إنشاء حاجز الأمواج الغربي خفض نفقات الصيانة السنوية للممر الملاحي للميناء وتقليل معدلات الإطماء.
كما توجه الوزير لموقع مشروع المحطة متعددة الأغراض "تحيا مصر 2" والتي ستصل أطوال الأرصفة بها إلى حوالي 3400 متر وبعمق 18 مترًا ما يؤهلها لاستقبال سفن الشحن العملاقة، حيث ستضم المحطة ساحة خلفية مقدرة بحوالي 2.2 مليون متر مربع.
ووجه الوزير باستخدام ناتج أعمال تعميق الممر الملاحي في عمليات الردم التي تتم في إنشاء المحطة ما يسهم في تقليل تكاليف إنشاء المحطة.
وفي إطار تحقيق تكامل عناصر النقل "بحري - بري - سكك حديد".. استمع وزير النقل لشرح توضيحي لمخطط إنشاء جسور وبنية تحتية لتركيب وصلة سكة حديد جديدة بالميناء بطول حوالي 1200 متر و5 مفاتيح سكة، بالإضافة إلى رفع كفاءة حوش سكك حديد ميناء دمياط، وتجديد السكة الحالية ورفع كفاءتها وربطها بالسكة الجديدة.
ووجه وزير النقل، رئيس هيئة الميناء وقيادات الهيئة والشركات المنفذة للمشروعات بالميناء بضرورة العمل على مدار الساعة لتنفيذ كافة المشروعات والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء كل مشروع منها، مشددا على ضرورة استغلال كل متر من الأراضي وتحقيق أعلى استفادة ممكنة منها داخل الميناء، وكذلك ضرورة إجراء الصيانات المستمرة لمعدات الميناء من أوناش وخلافه والتحديث المستمر لها والذي يضمن الجاهزية والكفاءة لها ولسير العمل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السكك الحديدية كامل الوزير وزارة النقل وزير النقل وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
خالد بن محمد بن زايد يزور مركز “نبض الفلاح” المجتمعي ويوجّه بالتوسُّع في إنشاء مراكز مجتمعية شاملة على مستوى الإمارة
زار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مركز “نبض الفلاح” المجتمعي في منطقة الفلاح في أبوظبي، والذي تشرف عليه دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، ويُمثِّل مفهوماً جديداً للمراكز المجتمعية الشاملة والمتكاملة في الإمارة، وذلك بالتزامن مع إعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، تخصيص عام 2025 ليكون “عام المجتمع“.
واطَّلع سموّه، خلال الزيارة، على عدد من أبرز المبادرات والبرامج والمشاريع التي يضمُّها المركز؛ حيث استمع إلى شرح حول مبادرة “مجلسنا”، التي أطلقتها هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة؛ لإعادة إحياء ثقافة المجلس الإماراتي التقليدي؛ إلى جانب المشاريع التي تُنفّذها دائرة البلديات والنقل – أبوظبي لتوفير مرافق ترفيهية عائلية؛ إضافة إلى جهود دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في تفعيل مبادرة أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية داخل مركز “نبض الفلاح”.
ووجّه سموّه، خلال الزيارة، بالتوسُّع في فكرة إنشاء المراكز المجتمعية الشاملة والمتكاملة على مستوى إمارة أبوظبي؛ بهدف توفير مجموعة واسعة من البرامج النوعية لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع، وتعزيز مستوى جودة حياتهم، وإيجاد بيئة تفاعلية تسهم في تعزيز التواصل المجتمعي، من خلال الاستماع إلى آراء المواطنين وفهم تطلُّعاتهم واحتياجاتهم، ترسيخاً لأسس الترابط الاجتماعي، ودعماً لمسيرة التنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة في الإمارة.
واستمع سموّه، خلال الزيارة، إلى شرح مفصّل عن مرافق مركز “نبض الفلاح”، والبرامج التي ينظِّمها بالتعاون مع المؤسسات من القطاعين العام والخاص والقطاع الثالث، إضافة إلى حزمة من البرامج وورش العمل التي تستهدف الشباب، والأسر، وكبار المواطنين، والأطفال.
كما قام سموّه بجولة في قاعات المركز، التي تم تصميمها لتراعي احتياجات سكان المنطقة، وتسهم في دعم وتمكين الشباب وتلبية احتياجاتهم وتطلُّعاتهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، لتنشئة أجيال قادرة على مواصلة دورها في دفع عجلة الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.
وأكّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على أن ترسيخ بيئة اجتماعية متكاملة توفِّر لجميع أفراد المجتمع فرص التواصل والمشاركة الفاعلة يأتي ضمن أولويات القيادة الرشيدة، ويُمثِّل ركيزة أساسية نحو تحقيق أهداف مسيرة التنمية الاجتماعية المستدامة في إمارة أبوظبي، وذلك دعماً لمبادرة “عام المجتمع”، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، تأكيداً على التزام القيادة الرشيدة بتعزيز قيم التلاحم المجتمعي وترسيخ مبادئ المشاركة والمسؤولية بين أفراد المجتمع.
كما أشار سموّه إلى أهمية دور مركز “نبض الفلاح” والمراكز المجتمعية الشاملة والمتكاملة في الإمارة على صعيد تعزيز الروابط بين أفراد المجتمع وتقديم الخدمات الاجتماعية المتنوّعة، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات المتبعة في هذه المجالات، وذلك من خلال توفير مرافق حديثة ومتطوّرة تلبي احتياجات أفراد المجتمع، وتُتيح لهم مساحات تفاعلية ملائمة تُمكِّنهم من توطيد أواصر علاقاتهم الاجتماعية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر رفاهاً وتكافلاً وانسجاماً.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: “إن تدشين مركز »نبض الفلاح «يشكِّل نقلة نوعية وخطوة مهمة نحو تعزيز مفهوم المراكز المجتمعية المتكاملة، ما يعكس الجهود التي تبذلها إمارة أبوظبي لتطوير المبادرات والمشاريع التي تخدم الأفراد والأسر، وترتقي بجودة الحياة لجميع فئات المجتمع، وتضمن مستقبلاً أكثر استدامة لأجيالنا القادمة”.
وأضاف معاليه، أن مركز “نبض الفلاح” يُجسِّد تطلُّعات القيادة الرشيدة، التي تحرص على تحفيز المشاركة المجتمعية وتعزيز روح التلاحم الاجتماعي وترسيخ قيم التعاون والتكاتف بين أفراد المجتمع، ما يعكس إعلان العام 2025 “عام المجتمع” في دولة الإمارات، مؤكّداً أن هذا الصرح المجتمعي والثقافي يُمثِّل انعكاساً لنهج “صوت المجتمع”، حيث تحرص الدائرة على مواصلة الاستماع لأفراد المجتمع من خلال توظيف أدوات النهج العلمي، وبالتالي تصميم المبادرات التي تناسبهم.
وثمَّن معاليه الجهود التي تبذلها الدائرة ومؤسسات القطاع الاجتماعي والشركاء من مختلف القطاعات، لتعزيز التكاملية والعمل بروح الفريق الواحد، إسهاماً في تعزيز جودة الخدمات المقدمة في منطقة الفلاح، من خلال حزمة المشاريع والبرامج التي يقدمونها لسكَّان المنطقة من مختلف الفئات العمرية.
ومن جانبه، قال سعادة محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة، في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: “بالتزامن مع عام المجتمع نتطلَّع إلى أن تكون مراكز »نبض« المجتمعية خطوة مهمة نحو تحقيق المستهدفات الرئيسية للقطاع الاجتماعي في أبوظبي، وأن تعكس رؤيته المستقبلية ودوره في بناء وترسيخ الترابط المجتمعي، ليكون وجهة متعددة الفعاليات والاستخدامات لكافة فئات المجتمع”.
وأضاف سعادته: “تتضمّن مرافق المركز قاعة متعددة الاستخدامات لاستضافة وتنظيم الفعاليات المجتمعية، ومساحات وغرفاً لتنظيم البرامج وورش العمل، ومرافق لتشجيع نمط الحياة الصحي، تضمُّ ملاعب رياضية ومسارات لممارسة المشي وركوب الدراجات الهوائية، ومرافق أخرى؛ حيث يستهدف المركز جميع شرائح المجتمع في أبوظبي من مواطنين ومقيمين، بما في ذلك العائلات والشباب”.
وسيُقدِّم المركز خلال الأشهر الأولى من تشغيله أكثر من 145 برنامجاً، بمشاركة أكثر من 38 جهة، ضمن 5 مجالات رئيسية تضمُّ البرامج الاجتماعية والترفيهية، والصحة والرياضة، والبرامج التعليمية وتطوير المهارات، وبرامج التمكين الاجتماعي، والبرامج الثقافية وبرامج تعزيز الهوية الوطنية.
رافق سموّه، خلال الزيارة، معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي؛ ومعالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل – أبوظبي؛ ومعالي سارة عوض مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي؛ ومعالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة؛ وسعادة المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية