حبس وعزل موظفة بجامعة الإسكندرية لhختلاسها أموال بالمدينة الجامعية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية المتهمة "ر.ب.م" بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وغرمتها بمبلغ مالي قدره 230،425 جنيهًا مصريًا، بالإضافة إلى غرامة مالية مماثلة.
تم أيضًا إلزامها برد مبلغ مماثل كغرامة ومصاريف جنائية. تم عزلها من وظيفتها ومصادرة المحررات المزورة التي تم العثور عليها. تمت محاكمتها بتهمة اختلاس أموال عامة.
القضية كانت رقم 17363 لسنة 2023 في محكمة جنايات الإسكندرية. من خلال التحقيقات، تبين أن المتهمة "ر.ب.م" كانت تعمل كاختصاصية اجتماعية في إحدى الكليات، وكانت سابقًا تعمل كاختصاصية اجتماعية في مدينة الجامعة دار الضيافة بجامعة الإسكندرية. كانت مسؤولة عن التحصيل المالي مقابل الإقامة في المدينة الجامعية.
اختلست أموالًا تشمل قيمة الطلبات والتأمين والمبالغ المتعلقة بالطلاب الذين انضموا للبرامج داخل كلياتهم وحصلوا على الثانوية العامة من خارج مصر. قيمة المبلغ المختلس كانت 230،425 جنيهًا مصريًا و4،707.5 دولار أمريكي، والتي تابعت لمؤسسة عملها.
قامت بتحصيل هذه الأموال واختلستها لنفسها، وقامت بتحصيل الفارق بين الرسوم المدفوعة بشكل صحيح وسجلتها بطريقة غير صحيحة. كما قامت بتزييف مستندات رسمية، بما في ذلك أربعة دفاتر قسائم، تحمل 33 عملية تحصيل، وقامت بتلاعب في نسخ الكربون.
بعد كشف الحادثة، تم تحرير محضر، وتولت النيابة التحقيق، وبناءً على ذلك تمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها بحق المتهمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية محكمة جنايات جامعة الاسكندرية المدينة الجامعية محكمة جنايات الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
"الأعلى للجامعات": المستشفيات الجامعية تقدم حوالي 70% من الرعاية للمواطنين
أكد الدكتور حسين خالد، رئيس لجنة القطاع الطبي في المجلس الأعلى للجامعات، أن المستشفيات الجامعية تمثل 70% من المستشفيات على المستوى الثالث من الرعاية الصحية في مصر، وهي المستشفيات المتخصصة التي تقدم العلاج للحالات الأكثر تعقيدًا، مشددًا على أن المستشفيات الجامعية تنتشر في 145 مستشفى على مستوى الجمهورية، وتخدم المواطنين من خلال كليات الطب والمعاهد الصحية المنتشرة في الجامعات الحكومية والخاصة.
وأوضح “خالد”، في مداخلة هاتفية ببرنامج "سواعد مصر" على شاشة إكسترا نيوز، أن المستشفيات الجامعية تعد ركيزة أساسية في تحقيق أهداف استراتيجية الدولة 2030، متابعًا: “استراتيجية الدولة تتضمن الوقاية من الأمراض والعلاج المتكامل، مع التركيز على البنية التحتية والبنية البشرية في القطاع الصحي، ويؤكد على أهمية التدريب المستمر للأطباء والعاملين في المستشفيات الجامعية، وتفعيل الإرشادات العلاجية وتطبيق القانون الدولي في مجال الصحة”.
وشدد على أهمية الحاجة إلى المستشفيات الجامعية في بعض المناطق تزيد بشكل مستمر، خاصة في المجالات الطبية التي تتطلب تخصصات دقيقة مثل الطوارئ والعناية المركزة.
وعن قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، أشار إلى أن القانون يحتاج إلى مراجعة دقيقة من قبل مجلس النواب، مؤكدًا على ضرورة وجود توازن بين حماية حقوق المرضى وحماية حقوق الأطباء، متابعًا: “القانون يجب أن يشمل آليات واضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية دون أن يؤثر سلبًا على الأطباء، أن بعض المواد المتعلقة بعقوبة الحبس للطبيب تحتاج إلى مراجعة ودراسة أعمق لتحديد نوعية الخطأ ومقدار الضرر الناتج عنه”.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة