تقرير.. الجزائر تتمتع بالقدرة على تنويع إقتصادها والإستثمار سيظل قويا
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
كشف آخر تقرير للبنك الدولي مخصص للوضع الإقتصادي للجزائر، أن زيادة الإستثمارات لاسيما الإستثمار في المشاريع الصناعية الكبرى. ساعدت في دفع عجلة النشاط الإقتصادي في الثلاثي الأول من العام الجاري 2023. ومن المتوقع أن تستمر في دعم النمو بين عامي 2023 و2025.
قال الممثل المقيم للبنك الدولي في الجزائر كمال براهم، في هذا التقرير بأن الجزائر تتمتع بالقدرة على تنويع إقتصادها.
أما الخبير الإقتصادي الأول بمكتب البنك الدولي في الجزائر سيريل ديبون، أفاد بأنه من المتوقع أن يستمر الأداء الجيد لقطاع المحروقات وديناميكيات الإستثمار الإيجابية. مؤكدا أن “الجزائر قامت ببناء هوامش أمان قصيرة الأجل للإقتصاد الكلي من خلال تراكم إحتياطيات الصرف وتحقيق توفيريات مالية.
وأكد البنك الدولي في تقريره عن أحدث المستجدات الإقتصادية للجزائر، أن سنة 2022 شهدت عودة الإقتصاد الجزائري لمستوى ما قبل جائحة كورونا. وأن هذا الإنتعاش تواصل في النصف الأول من عام 2023. متوقعا أن يعود النمو في الجزائر إلى المسار الذي كان عليه قبل الجائحة بحلول عام 2024. مدعوما بشكل خاص بقطاعي المحروقات والزراعة.
كما يتوقع البنك الدولي أن يكون النمو أعلى في عامي 2024 و2025 بفضل إنتعاش الإنتاج الفلاحي وانتاج النفط نتيجة لاتفاق أوبك حول الحصص الإنتاجية. مشيرا إلى أن نمو الإستثمار سيظل قويا وسيواصل دعمه لنشاط الصناعي لاسيما القطاع الخاص.
ووفقا لتوقعات الهيئة ذاتها، سيتراجع التضخم تدريجيا في عامي 2024 و2025. مع اتباع سياسات نقدية ومالية حذرة وبعودة الأمطار إلى مستواها الإعتيادي مما يسمح بتقوية الإنتاج الفلاحي.
ومن المنتظر أيضا, أن يبقى الميزان التجاري للجزائر “ايجابيا” خلال عامي 2023 و2024 و2025 مع تزايد احتياطات الصرف المتراكمة من سنة لأخرى خلال هذه الفترة. كما أن إرتفاع أسعار الغاز والنفط خلال النصف الثاني من 2023 قد يطيل أمد مكاسب قطاع المحروقات”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يكشف خسائر مروّعة في لبنان
ألحق التصعيد في لبنان، أضراراً بنحو 100 ألف وحدة سكنية، كما أفاد تقرير صادر عن البنك الدولي، اليوم الخميس، في حين تجاوزت الخسائر الاقتصادية في البلاد 5 مليارات دولار، خلال أكثر من عام من القتال بين تنظيم حزب الله وإسرائيل.
وبحسب البنك الدولي، تسبب النزاع في تضرر ما يقدر بـ99209 وحدات سكنية، ومن بين هذه الوحدات المتضررة، يقدّر أن 18% مدمرة بالكامل، بينما 82% تعرضت لأضرار جزئية، وذلك بين 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 و27 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، مشيراً كذلك إلى أن "النزاع تسبب بخسائر اقتصادية بلغت قيمتها 5.1 مليار دولار".
????????| The World Bank released its "Interim Damage and Loss Assessment Report" on the war in Lebanon.
Unsurprisingly, damages and economic losses are colossal — ???????????????????????????????? ???????????????????????? ???????????? ???????? ???????????????????????????? — with real GDP expected to shrink by 5.4% in 2024.… pic.twitter.com/V7KesvZRU0
وأضاف البنك أن الصراع تسبب في ما يقدر بنحو 3.4 مليار دولار أمريكي، من الأضرار التي لحقت بالهياكل المادية. كما من المقدر أن يقلل من نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان لعام 2024 بنسبة 6.6% على الأقل، حيث كانت توقعات النمو ما قبل الحرب تبلغ نسبة +0.9%.
وأوضح أن قطاعات الزراعة والتجارة والسياحة، شهدت أعلى الخسائر الاقتصادية، حيث بلغ مجموعها حوالي 3.9 مليار دولار أمريكي. كما شملت الأضرار القطاعات الأخرى مثل التعليم والبيئة والصحة، حيث بلغت قيمة الخسائر مئات الملايين من الدولارات لكل منها.
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال