السلاب: قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار يأتي في وقت هام وحرج
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أكد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، مشيرًا إلى أنه يأتى فى وقت هام وحرج، فى ظل وجود أزمة طاحنة فى العملة الأجنبية.
وقال السلاب، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، لمناقشة مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، أن المصنعين المصريين كان عندهم حلم تحقيق ال 100 مليار دولار من الصادرات.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: كان لدينا مشكلة فى الأسواق الجديدة وخاصة الأسواق الإفريقية، حيث كانت تواجه تحديات خاصة فيما يتعلق باسترجاع الأموال، متابعًا، أن وجود الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمارات، يعظم الحصيلة التصديرية ويشجع الدولة للتوسع فى التصدير بشكل أكبر.
وتابع محمد السلاب، أيضًا وجود البنك المركزى كضامن فى مشروع القانون، يعطى قوة أكبر للتصدير للدول الكبرى، كما يعطى ثقة أكبر للمصدرين وتشجيع باقى المستثمرين وبالتالى زيادة الحصيلة الدولارية لمصر.
واشار محمد السلاب، إلى أن الدولة تعمل منذ فترة على ملف الصناعة والإنتاج والتصدير ونشكرها على القضاء على سياسات البيروقراطية فى إجراءات التصدير.
وأكد أن دعم الصادرات من خلال إنشاء الوكالة المصرية للصادرات، يزيد القدرة التصديرية ويشجع المصنعين على التوسع فى الانتاج، لاسيما وأن لدينا فرصة كبيرة فى الأسواق الإفريقية التى تبحث عن منتجات بديلة وعندهم ثقة فى المنتج المصرى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب قانون الوكالة المصرية قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
حقيقة منح الجنسية المصرية للاجئين بعد صدور القانون الجديد.. وكيل دفاع النواب يجيب
تردد في الآونة الأخيرة حديث على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب قانون اللاجئين الجديد ، الأمر الذي آثار حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وأجرى موقع “صدى البلد” اتصالا هاتفيا مع اللواء إبراهيم المصري ، وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب للرد على ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب قانون اللاجئين الجديد.
شائعات مغرضة من كارهي الوطنوأشار المصري في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا الكلام غير صحيح ، ويأتى ضمن الشائعات التي يروجها المغرضون و كارهي الوطن من جماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي ، مؤكدة أن هناك فرق بين قانون الجنسية وقانون اللاجئين.
وأوضح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن كل دول العالم تطبق قانون الجنسية ، وهو مختلف تمام عن قانون اللاجئين ، خاصة وأن قانون الجنسية له ضوابط معينة.
وقال أن قانون اللاجئين راعي بعد الأمن القومي للبلاد ، خاصة وأننا يجب أن نضع تحت كلمة الأمن القومي للبلاد ألف خط ، مشيرا إلى أن قانون الجنسية له شروط وهو قانون يدرس في كليات الحقوق ، وليس له أى صلة بـ قانون اللاجئين.
واختتم : نراهن على وعي الشعب المصري ، والذى يثبت دائما أنه لا ينساق وراء أي دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي ، من شأنها هدم الوطن واستقراره.
وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 1 ديسمبر المقبل.
وقبل رفع الجلسة وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا .
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
يتواجد طرفين في الاتفاق، الطرف الأول هو جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما يكون الطرف الثاني هو جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة إيطاليا في القاهرة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.
تقديم منحة إجمالية بتمويل مشترك بين الطرفين قدرها مليون و 831 ألف يورو، على أن تقدم الحكومة الإيطالية منها قيمة قدرها مليون و 650 ألف يورو على دفعتين، وتقدم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قيمة قدرها 181 ألف يورو.
يهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحمايتهم وضمان حقوقهم، وذلك من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة، لتعزيز إدماجهم في المجتمع، ووضع خطط عمل استراتيجية، واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع .
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية