«النواب» يوافق على مشروع قانون الوكالة المصرية للصادرات من حيث المبدأ
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
شهد مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الموافقة علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وجاءت الموافقة من حيث المبدأ.
واستعرض الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان والتي تناقش مشروع القانون الخاص بالوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
وقال سليمان، أن الحكومة المصرية تسعى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مستهدفة من ذلك مواجهة جميع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وفى هذا الصدد اهتمت الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات التي تستهدف زيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير، وفتح أسواق جديدة للتصدير في الخارج تتمتع بالضمانات التي تمكنها من المنافسة فى تلك الأسواق.
وأضاف: من أجل تحقيق تلك الأهداف تقوم الحكومة بإدخال بعض التعديلات التشريعية المهمة لعدد من القوانين الاقتصادية، ومن ذلك مشروع القانون المعروض، والذي يقضى بأن تحل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار محل الشركة المصرية لضمان الصادرات، والتي أنشئت بالقانون رقم 21 لسنة 1992.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف من مشروع القانون المعروض تحقيق عدد من الأهداف، ومنها:
•دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجارى لمصر، فقد أسفرت الدراسات عن أن عدم زيادة الصادرات المصرية بصفة عامة وللأسواق الناشئة بصفة خاصة، يرجع إلى عزوف المصدرين المصريين عن التعامل مع بعض الأسواق بسبب ما يحيط بها من مخاطر.
دعم المصدرين المصريين فى التعامل مع الأسواق الخارجية، وعلى الأخص الإفريقية منها، مع ضمان مستحقاتهم كافة، وخاصة في العقود طويلة الأمد.
إزالة المعوقات التي نشأت بسبب عدم قدرة الشركة المصرية لضمان الصادرات، المنشأة بالقانون رقم ۲۱ لسنة ۱۹۹۲، على القيام بالدور المرجو منها نتيجة لعدد من الأسباب، أهمها أنها مملوكة لعدد من أشخاص القانون الخاص التي تستهدف تحقيق الأرباح؛ وبالتالي عدم وجود ضمان من الدولة.
تشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها، وكذا توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
يتوافق المشروع المعروض مع الممارسات الدولية حيث يعد مصطلح الوكالة Agency عنصراً جوهرياً يتوافر في وكالات ضمان الصادرات المناظرة على مستوى العالم؛ لتصبح كياناً وطنياً يعمل على تعزيز وحماية الصادرات المصرية للأسواق الدولية والإقليمية.
تعزيز الثقة في الضمان الذي تمنحه الوكالة؛ وذلك نتيجة لقيام البنك المركزي بتملك أسهم الشركة المصرية لضمان الصادرات بالكامل، وزيادة رأسمالها وتحديث اختصاصاتها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الحكومة الوكالة المصرية لضمان الصادرات الاستثمار الوکالة المصریة لضمان الصادرات والاستثمار
إقرأ أيضاً:
هل تنجح الحكومة العراقية في تحقيق إنجازات حقيقية في مشاريع البنى التحتية؟
سبتمبر 30, 2024آخر تحديث: سبتمبر 30, 2024
المستقلة/- كشفت لجنة الخدمات النيابية عن توجه حكومي للشروع بتنفيذ مشاريع البنى التحتية بعد نجاح حملات فك الاختناقات المرورية. هذا الإعلان، رغم أنه قد يبدو إيجابيًا، يثير تساؤلات عديدة حول فعالية الحكومة في تحقيق إنجازات حقيقية في هذا المجال، خصوصًا في ظل التحديات المتعددة التي تواجه العراق.
عضو لجنة الإعمار والخدمات النيابية، علاء سكر، أكد أن “إنجازات الحكومة شاخصة على الأرض وبأوقات قياسية”، مما يطرح تساؤلات حول مدى واقعية هذا التقييم. في حين أن هناك العديد من المشاريع التي قد تكون في مرحلة التنفيذ، فإن الشكوك تبقى قائمة حول استدامتها وجودتها. هل بالفعل يمكن اعتبار هذه المشاريع إنجازات ملموسة، أم أنها مجرد خطوات أولية في مسار طويل من التحسينات الضرورية؟
الدعم الحكومي: هل يكفي؟الحديث عن “دعم حكومي” لمشاريع الإسكان والبنى التحتية، كما أشار المتحدث الإعلامي باسم وزارة الإعمار والإسكان، استبرق صباح، يأتي في وقت تعاني فيه البلاد من نقص حاد في الخدمات الأساسية. إذا كانت البيئة اليوم “مهيأة أكثر من السنوات السابقة”، فما الذي يمنع الحكومة من تحقيق المزيد من الإنجازات في مجالات مثل الماء والمجاري والبلديات؟ هل يكمن العائق في البيروقراطية أو الفساد، أم أن التمويل لا يكفي لتلبية الاحتياجات الحقيقية للمواطنين؟
الخطط التنموية: هل هي طموحة بما يكفي؟رغم أن الخطط التنموية قد تأخذ مجالًا أوسع ضمن البرنامج الحكومي، فإن التساؤلات تثار حول مدى طموح هذه الخطط. هل تتضمن حلولًا حقيقية لمشاكل المواطن العراقي، أم أنها مجرد استراتيجيات تكتيكية لتهدئة الرأي العام؟ في ظل المعاناة المستمرة للمواطنين من الخدمات الأساسية، يجب أن تكون الخطط التنموية أكثر من مجرد كلمات على ورق؛ ينبغي أن تتضمن تنفيذًا فعليًا وشفافية تامة في الإجراءات.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة