تحكيم المشروعات الخضراء الذكية تجتمع لاختيار الفائزين في المرحلة الثانية من المبادرة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
اجتمعت لجنة التحكيم الوطنية لـ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية؛ برئاسة د. محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية ورئيس اللجنة، وذلك لاختيار المشروعات الفائزة في المرحلة الثانية من الدورة الثانية للمبادرة؛ بواقع 3 مشروعات من كل فئة بإجمالي 18 مشروعًا على مستوى الجمهورية والتي من المقرر مشاركتها في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP28 المقرر عقده بدبي في نوفمبر المقبل.
حضر الاجتماع السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، والمنسق العام للمبادرة، رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، خالد مصطفى، عضو لجنة التحكيم الوطنية، انجي يماني، ممثلة المجلس القومي للمرأة، أيمن مشهور، مستشار وزير الاتصالات، حسين أباظة، مستشار وزيرة البيئة، محمد كمال، مدير التطوير المؤسسي بوزارة التنمية المحلية، سامي محمد، عضو مجلس أمناء المنتدى المصري للتنمية المستدامة، وفريق عمل المبادرة.
وخلال اللقاء، أشاد د. محمود محيي الدين بجهود كافة شركاء المبادرة، واللجان التابعة لها، مؤكدا أن المبادرة مستمرة في إيجاد حلول محلية لمشكلات تغير المناخ، وأنها تعمل على الربط بين سياسات الدولة وتوطين التنمية المستدامة، وأهدافها من خلال التطرق لبعدي الاستدامة، والاستثمار في التطور التكنولوجي والتحول الرقمي.
وأكد د. محمود محيي الدين أهمية التوثيق الكامل للمبادرة، وأنشطتها، ومراحلها المختلفة، ومشروعاتها، للاعتماد على هذه البيانات لتطوير العمل بالمبادرة، ونشرها عالميًا.
من جانبه، استعرض السفير هشام بدر أهم نِقَاط التطور التي شهدتها الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ومن أهمها زيادة عدد الدورات التدريبية إلى 60 دورة، منها أكثر من 20 دورة تدريبية في الجامعات، ونحو 20 دورة على مستوى المحافظات من أجل رفع الوعي، بالإضافة إلى دورات التدريب عن بعد (أونلاين)، مشيرا إلى إشراك وزارات التعليم العالي، والبِترول والثروة المعدنية، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم ،والتضامن الاجتماعي، والهجرة، في أنشطة المبادرة المختلفة من تقييم ونشر الوعي، إضافة إلى تدريب المقيمين.
أضاف بدر أنه نتيجة لزيادة الوعي؛ شهدت المبادرة في هذه الدورة زيادة عدد المشاركين حيث وصلت المبادرة إلى 20 مليون مصري، كما شارك أصحاب المشروعات بالدورة الأولى بمشروعات جديدة في الدورة الثانية، مشيرا إلى حرص المبادرة على تدريب وبناء قدرات اللجان التنفيذية بمختلف المحافظات وزيادة خبراتهم في التعامل مع المشروعات، موضحا أن المبادرة حرصت على توفير مصادر تمويل متعددة من خلال خلق شراكات استراتيجية متعددة.
كما أوضح بدر أن كل هذا التطور تبلور في تحول المبادرة إلى منصة متكاملة للمشروعات الخضراء، والعمل البيئي، والتميز، والابتكار في مصر، واستطاعت خلق شبكة أصدقاء، ومنظومة متكاملة للتوسع، بالإضافة إلى تطور الشراكات الاستراتيجية الذكية الوطنية والأجنبية، مشيرا إلى الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التابعة للبنك الدُّوَليّ، حيث بدأت مجهودات التشبيك معها العام الماضي ما أثمر في تقديم الدعم المادي لبعض المشروعات.
وأكد م. خالد مصطفى أن نجاح المبادرة يرجع إلى اعتمادها نهج علمي عملي في تقييماتها، وقدرتها على تطبيق مبدأ اللامركزية والحوكمة من خلال إشراك كافة الجهات والقطاعات بالدولة منهم الوزارات، والمؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية العاملة بمصر، ومؤسسات المجتمع المدني، والجامعات، والمدارس، مؤكدًا أن المبادرة ليست وليدة لحظة وقادرة على الاستمرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية محمود محیی الدین الخضراء الذکیة
إقرأ أيضاً:
محيي الدين: مصر لديها مقومات جيدة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة
أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن مصر لديها مقومات متميزة لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وتحسين معدلات الاستثمار والتصدير.
وقال محيي الدين، في مؤتمر نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إن مصر تتمتع بأهم شروط النجاح الاقتصادي وهو الاستقرار، حيث تتمتع مصر بالاستقرار السياسي والاقتصاد القادر على الصمود رغم التحديات التي تفرضها الحروب والصراعات الإقليمية المحيطة بها، والأزمات الدولية التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد العالمي ككل.
وأضاف ، أن مصر لديها رؤى للعمل التنموي والنمو الاقتصادي ستعمل على تنفيذها من خلال الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن هذه الرؤى لا تقتصر على المستوى الوطني، بل تمتد لتشمل المستويات الدولية والإقليمية، في ظل ما تتمتع به مصر من جذور وعلاقات وطيدة مع إقليمها المتوسطي والعربي والأفريقي، وتقارب الرؤى والعمل المشترك مع دول الجنوب بشكل عام، مع إيلاء البعد المحلي للنمو الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة اهتمامًا خاصًا ليشعر المواطن المصري في مختلف القرى والمدن بثمار هذا العمل.
وأشار محيي الدين، في هذا السياق، إلى المراجعة الأخيرة الصادرة عن صندوق النقد الدولي، والتي أفاد خلالها الصندوق بأن مصر ستكون بنهاية البرنامج أقل تضخمًا وأكثر نموًا وأقل مديونية، وهو ما يمكن البناء عليه في فرص أعلى للاستثمار والتصدير والتطور.
وأوضح محيي الدين أن طبيعة الأعمال والأنشطة الاقتصادية تتغير في عالم سريع التغير يمر بالعديد من الأزمات التي تتسبب في حالة من عدم اليقين، والتي تعيق بدورها الاستثمارات والنشاط الاقتصادي ككل وتدفع صناع القرار في مختلف القطاعات لعدم المجازفة، مضيفًا أن البعد الدولي للنشاط الاقتصادي يتأثر بشدة بالصراعات والحروب والأزمات السياسية التي يشهدها العالم حاليًا.
وأفاد بأن الحروب التجارية والقيود التي تفرض على تدفق رؤوس الأموال تضيف إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، كما يمثل تغير المناخ تحديًا كبيرًا أمام تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة ويؤثر سلبًا على حياة البشر وسبل معيشتهم، كما يتطلب حشد الموارد وتعزيز الاستثمار في أوجه العمل المناخي المختلفة بما يخفف من الانبعاثات الضارة ويحقق الصمود في مواجهة تغير المناخ.
وقال محيي الدين إن الدول تحتاج في مساعيها لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة بشكل عام إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار لديها، وحشد الموارد والاستغلال الأمثل لها،
وتعزيز الاستثمارات العامة ومضاعفة معدلات مشاركة القطاع الخاص، والاعتماد على الشباب والاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز السياسات الصناعية، والاستثمار في الرقمنة والحلول التكنولوجية المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وتطوير البنى التحتية.
وشدد على أن تمويل العمل التنموي في الدول النامية والاقتصادات الناشئة على وجه التحديد يجب ألا يعتمد على الاستدانة التي تعيق النمو الاقتصادي لهذه الدول.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان