اجتمعت لجنة التحكيم الوطنية لـ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية؛ برئاسة د. محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية ورئيس اللجنة، وذلك لاختيار المشروعات الفائزة في المرحلة الثانية من الدورة الثانية للمبادرة؛ بواقع 3 مشروعات من كل فئة بإجمالي 18 مشروعًا على مستوى الجمهورية والتي من المقرر مشاركتها في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP28 المقرر عقده بدبي في نوفمبر المقبل.

 

 حضر الاجتماع السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، والمنسق العام للمبادرة، رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب،  خالد مصطفى، عضو لجنة التحكيم الوطنية،  انجي يماني، ممثلة المجلس القومي للمرأة،  أيمن مشهور، مستشار وزير الاتصالات،  حسين أباظة، مستشار وزيرة البيئة،  محمد كمال، مدير التطوير المؤسسي بوزارة التنمية المحلية، سامي محمد، عضو مجلس أمناء المنتدى المصري للتنمية المستدامة، وفريق عمل المبادرة.

وفد التخطيط يستعرض أداء الاقتصاد المصري أمام اجتماع لجنة التنمية والمراجعة بباريس محمود محيي الدين: مبادرة المشروعات الخضراء الذكية تساهم في إيجاد خريطة استثمارية


وخلال اللقاء، أشاد د. محمود محيي الدين بجهود كافة شركاء المبادرة، واللجان التابعة لها، مؤكدا أن المبادرة مستمرة في إيجاد حلول محلية لمشكلات تغير المناخ، وأنها تعمل على الربط بين سياسات الدولة وتوطين التنمية المستدامة، وأهدافها من خلال التطرق لبعدي الاستدامة، والاستثمار في التطور التكنولوجي والتحول الرقمي.

 

وأكد د. محمود محيي الدين أهمية التوثيق الكامل للمبادرة، وأنشطتها، ومراحلها المختلفة، ومشروعاتها، للاعتماد على هذه البيانات لتطوير العمل بالمبادرة، ونشرها عالميًا.

 

من جانبه، استعرض السفير هشام بدر أهم نِقَاط التطور التي شهدتها الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ومن أهمها زيادة عدد  الدورات التدريبية إلى 60 دورة، منها أكثر من 20 دورة تدريبية في الجامعات، ونحو 20 دورة على مستوى المحافظات من أجل رفع الوعي، بالإضافة إلى دورات التدريب عن بعد (أونلاين)، مشيرا إلى إشراك وزارات التعليم العالي، والبِترول والثروة المعدنية، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم ،والتضامن الاجتماعي، والهجرة، في أنشطة المبادرة المختلفة من تقييم ونشر الوعي، إضافة إلى تدريب المقيمين.

 

أضاف بدر أنه نتيجة لزيادة الوعي؛ شهدت المبادرة في هذه الدورة زيادة عدد المشاركين حيث وصلت المبادرة إلى 20 مليون مصري، كما شارك أصحاب المشروعات بالدورة الأولى بمشروعات جديدة في الدورة الثانية، مشيرا إلى حرص المبادرة على تدريب وبناء قدرات اللجان التنفيذية بمختلف المحافظات وزيادة خبراتهم في التعامل مع المشروعات، موضحا أن المبادرة حرصت على توفير مصادر تمويل متعددة من خلال خلق شراكات استراتيجية متعددة.

 

كما أوضح بدر أن كل هذا التطور تبلور في تحول المبادرة إلى منصة متكاملة للمشروعات الخضراء، والعمل البيئي، والتميز، والابتكار في مصر، واستطاعت خلق شبكة أصدقاء، ومنظومة متكاملة للتوسع، بالإضافة إلى تطور الشراكات الاستراتيجية الذكية الوطنية والأجنبية، مشيرا إلى الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية  (IFC)، التابعة للبنك الدُّوَليّ، حيث بدأت مجهودات التشبيك معها العام الماضي ما أثمر في تقديم الدعم المادي لبعض المشروعات.

 

وأكد م. خالد مصطفى أن نجاح المبادرة يرجع إلى اعتمادها نهج علمي عملي في تقييماتها، وقدرتها على تطبيق مبدأ اللامركزية والحوكمة من خلال إشراك كافة الجهات والقطاعات بالدولة منهم الوزارات، والمؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية العاملة بمصر، ومؤسسات المجتمع المدني، والجامعات، والمدارس، مؤكدًا أن المبادرة ليست وليدة لحظة وقادرة على الاستمرار.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية محمود محیی الدین الخضراء الذکیة

إقرأ أيضاً:

بدء تقييم المصانع العمانية ضمن مشروع "الإنتاج الذكي".. وجولات ميدانية بـ20 منشأة ضمن المرحلة الأولى

 

 

◄ المبادرة تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي

◄ العمل على بناء منظومة تقنية ومعرفية لرفع الإنتاجية وضمان كفاءة التشغيل

◄ الاعتماد على منهجية "سيري" المتقدمة في عمليات التقييم

مسقط- الرؤية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك"، تقييم عدد من المصانع العمانية للتحقق من جاهزيتها الفنية، وذلك ضمن مشروع مصانع الإنتاج الذكي وتطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والنضج الرقمي في المصانع العُمانية، باستخدام مؤشر جاهزية الصناعة الذكية "سيري".

وتهدف المبادرة في مرحلتها الأولى إلى تقييم 20 مصنعا لتمكينها من تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي ضمن قائمة مصانع الحزمة الأولى خلال العام 2024، إذ تأتي المبادرة تطبيقاً لتوجهات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان للعمل على مخرجات الاستراتيجية الصناعية 2040 من أجل تعزيز تنافسية القطاع الصناعي بسلطنة عمان.

تمكين المصانع العمانية

وقال مازن بن حميد السيابي مدير عام مساعد الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن الحملة تحقق العديد من الاستراتيجيات الهامة في القطاع الصناعي بسلطنة عمان، ومنها التحول نحو تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة عن طريق التحول إلى مصانع إنتاج ذكية لمواكبة التكنولوجيا الحديثة وإيجاد خطوط إنتاج جديدة وخفض التكاليف ورفع كفاءة المصانع وإيجاد وظائف نوعية تتناسب مع مخرجات التعليم، مشيرا إلى أن باب المشاركة مفتوح للمصانع الراغبة في التحول الرقمي لتحسين عملياتها التشغيلية وتعزيز تنافسيتها وكفاءتها.

من جانبها، أوضحت نشلة بنت علي المشيقرية مديرة دائرة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: "سبق عمليات تمكين المصانع العمانية نحو تطبيق تقنيات الثروة الصناعية الرابعة عقد حلقات عمل ومبادرات توعوية بأهمية استخدام مؤشر جاهزية الصناعة، ومن شأن هذه المبادرة المساهمة في تحويل أنشطة المصانع العُمانية إلى أنشطة قائمة على التكنولوجيا والابتكار لرفع عمليات الإنتاج في وقت أقل مع تقليل تكاليف المنتج إلى الحد الأدنى وزيادة كفاءة القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيتها محليًا وإقليميًا ودوليًا عبر دمج تقنيات مختلفة مثل الذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار وأنظمة البرمجيات في عمليات التصنيع.

وأكد المهندس إدريس بن حسن آل سنان رئيس قسم الصناعات القائمة على المعرفة بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن الوزارة تتطلع من خلال هذه المبادرة إلى بناء منظومة تقنية ومعرفية متقدمة تتبنى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ورفع الإنتاجية وضمان كفاءة تشغيل المصانع وإيجاد فرص وظيفية نوعية للكوادر الوطنية، وكذلك إيجاد نظام بيئي صناعي متكامل، وذلك من خلال رؤية ترتكز على إيجاد مصانع عمانية رائدة في مجال التحول الرقمي والمنافسة على المستوى الاقليمي والعالمي، بحيث يتم تحويل أنشطتها إلى أنشطة قائمة على المعرفة والابتكار من خلال تبني تقنيات متقدمة مع تهيئة بيئة تكنولوجية محفزة لاستقطاب استثمارات صناعية عالمية.

وأضاف آل سنان: "المبادرة بمثابة تمكين لقطاعات الصناعات التحويلية بهدف تعزيز التحول نحو تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة لمواكبة التكنولوجيا الحديثة وتعزيز المنافسة من خلال إدخال أنظمة الأتمتة الصناعية في المصانع والتي تركز على استخدام التكنولوجيا والآلات لأداء المهام التي كان يتم إجراؤها يدويا من قبل عمال بشريين، وكذلك دمج تقنيات مختلفة مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات وأجهزة الاستشعار وأنظمة البرمجيات في عمليات التصنيع، مما يساعد على تحسين الإنتاجية والكفاءة وتعزيز الابتكار وتحسين القدرة التنافسية وخلق وظائف جديدة وتحسين الاستدامة البيئية".

عمليات التقييم

وبيّن الدكتور محمد بن عبدالله البريكي رئيس قسم الدراسات والسياسات الصناعية بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وهو المقيم المعتمد لدى الفريق الفني، أن الوقت الحالي يشهد تقييم 10 مصانع خلال المرحلة الحالية، وأن عملية التقييم تتم عبر مجموعة من المراحل تتلخص في التواصل أولاً مع المصنع لكي يقوم مسبقاً بتحضير بعض المتطلبات الضرورية قبل الزيارة الفعلية مثل تحديد التكاليف بالنسبة إلى الأرباح للمصنع وكذلك تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية التي يهدف المصنع إلى تحقيقها، بعد ذلك يقوم فريق العمل بالزيارة والاجتماع بإدارة المصنع لتوضح أهداف هذه الزيارة والشرح بصورة مختصرة عن مؤشر جاهزية الصناعة الذكية "سيري"، ثم قيام الفريق بجولة ميدانية للاطلاع بشكل مباشر على عملية دخول المواد الخام الأولية إلى المصنع وكذلك عملية خروج المنتجات والاستماع إلى الشرح الذي يقدمه فريق المصنع.

وتتضمن عملية التقييم الاجتماع بمديري العمليات الإنتاجية ومديري الإدارات المعنيين بالمالية والمشتريات والشحن والجودة والصيانة، وتتم دراسة ومراجعة كافة الأبعاد الخاصة باستمارة التقييم في مصفوفة مؤشر جاهزية الصناعة الذكية "سيري" والمتضمنة 16 بعدا، وذلك بهدف التوصل إلى التقييم الأولي للوضع التكنولوجي الراهن للمصنع ومستوى النضج الرقمي، كما يتم خلال هذه المرحلة طرح الاستفسارات والإجابة على التساؤلات المطروحة من قبل إدارة و فريق المصنع، إلى أن يتم تحليل كافة المعطيات التي تم جمعها خلال الزيارة وجولة المصنع و خلال المناقشة مع المعنيين في المصنع.

وأضاف الدكتور محمد البريكي: "بعد انتهاء عملية جمع البيانات وتحليلها يقوم المقيم المعتمد من المنظمة بإنشاء تقرير يحتوي على مستوى الوضع الحالي للمصنع ومستوى النضج الرقمي، كما يتضمن التقرير اقتراح الحلول لتطوير المصنع، حيث يتم الاجتماع مرة أخرى مع فريق الوزارة وفريق المصنع لمناقشة وعرض التقرير وبحث النتائج واقتراح الحلول".

وأشار البريكي إلى أنه تم الاتفاق بين منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على استخدام منهجية  "سيري" وهي من أحدث المعايير العالمية المعتمدة من المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)  في مجال تقييم مستوى النضج التقني لدى المصانع ويتألف سيري من 16 بعداً يتم قياسها على 6 مستويات من النضج، ويُعنى (سيري) كذلك بقياس مستوى المصانع من حيث تطبيق ممارسات وأدوات وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة حيث تقيس هذه المنهجية كافة فرص التطبيق في المصنع من حيث العمليات التقنية.

مقالات مشابهة

  • محمود فوزي: استمرار المشاورات مع القوى السياسية لاختيار النظام الانتخابي الأمثل
  • القومي لذوي الإعاقة ينظم المرحلة الثانية من المبادرة القومية أسرتي قوتي بجنوب سيناء
  • رئيس الوزراء يلتقي وزيرة البيئة لمتابعة الجهود البيئية والمشروعات السياحية الخضراء
  • بدء تقييم المصانع العمانية ضمن مشروع "الإنتاج الذكي".. وجولات ميدانية بـ20 منشأة ضمن المرحلة الأولى
  • الغربية تمضي نحو مستقبل أخضر.. خطة شاملة للتشجير والتنمية البيئية
  • “سوينج فيش”.. نموذج رائد للمزارع الوطنية الشاملة ووجهة جاذبة للسياحة الخضراء
  • محمود حميدة: تعليم الدين مش في المدرسة والتحقت بالتمثيل وعمري 5 سنوات
  • محمود حميدة: أرفض تدريس الدين في المدارس
  • تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز تكرم الفائزين بدورتها الثانية عشرة في 16 فبراير
  • اللجنة الطبية باتحاد كرة القدم تجتمع بأجهزة المنتخبات الوطنية.. لهذا السبب