الدولار وبطاقات الائتمان.. تعليمات جديدة من «المركزي المصري» للبنوك اليوم
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
هبط سعر صرف الدولار أمام الجنيه في مصر بعد تعليمات جديدة من البنك المركزي المصري، تخص المعاملات الدولية على بطاقات الائتمان المصدرة من بنوك القطاع المصرفي.
وتراجع سعر الدولار في السوق السوداء من 47 جنيها لـ 44.5 جنيه في الوقت الحالي.
وقالت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن المتحكم في سعر الصرف داخليًا هو مدى حاجة البلاد للاستيراد من خامات وسلع مكتملة التصنيع، بجانب تكاليف السلع خارجيًا بفعل الحرب الدائرة في فلسطين، مؤكدة أن قرار البنك المركزي المصري بتيسير المعاملات الدولية عبر بطاقات الائتمان بعد تقييدها سابقًا سيعمل على تقليل المضاربات على الدولار محليًا.
وأضافت «الدماطي» خلال تصريحاتها لـ «الأسبوع» أن حاجة البنك المركزي المصري من الدولار خلال الفترة المتبقية من 2023 يمكن تدبيرها عبر مبادلة العملات مع نظيره الإماراتي، بقيمة تقترب من 1.3 مليار دولار بجانب 4 مليارات اتجه لتدبيرهم خلال وقت سابق.
سعر الدولار الآنوقال المركزي المصري في بيان صادر الخميس الماضي، إنه يستهدف تذليل أي صعوبات تواجه المواطنين، لذلك قرر فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء، شريطة التزامه خلال فترة 90 يوما بالتقدم إلى البنك المصدر للبطاقة بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج.
وكان البنك المركزي أصدر تعليمات لكافة البنوك العاملة داخل القطاع المصرفي المصري بوضع حدين على الاستخدام الخارجي لبطاقات الائتمان الأول في حال عدم إبلاغ العميل البنك المصدر للبطاقة بسفره خارج البلاد والثاني في حال تقديمة مستندات تثبت سفره، فيما أوقفت البنوك المحلية المعاملات بالنقد الأجنبي على بطاقات الخصم المباشر.
البنك المركزيتعليمات جديدة من المركزي للبنوك المحليةوقالت مصادر مصرفية داخل 5 بنوك محلية لـ «الأسبوع» إن البنك المركزي أرسل إليهم اليوم الأحد 29 أكتوبر التعليمات الجديدة بشأن إحكام الرقابة على استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج، والتي جاءت كالتالي:
- فتح حدود الاستخدام المقررة وفقًا لسياسة كل بنك لدي طلب العملاء المسافرين إلى الخارج، وذلك خلال الاتصال أو زيارة أحد الفروع دون الحاجة لتقديم أي مستندات.
- متابعة العميل للحصول على ما يثبت أن استخدام البطاقة تم أثناء تواجده بالخارج، وذلك من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر، خلال فترة حدها الأقصى 90 يوما من تاريخ فتح حدود الاستخدام، أو ما يثبت استمرار تواجد العميل بالخارج إذا تم تجاوز الفترة المذكورة.
- في حالة عدم التزام العميل بما تقدم، يتعين على البنك مصدر البطاقة اتخاذ الإجراءات التالية:
- إيقاف البطاقة.
- إبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score حتى يتم اتخاذ ما يلزم حيال هؤلاء العملاء.
- إبلاغ البنك المركزي ببيانات هؤلاء العلاء ضمن قائمة العملاء الذين يحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم، حتى يتسنى للبنك المركزي إبلاغ الجهات المعنية واتخاذ اللازم حيال هؤلاء العملاء في هذا الشأن.
الدولار - الجنيهسعر الدولاروزاد سعر الدولار في مصر مع بداية شهر أكتوبر الجاري عقب توقع بنوك الاستثمار بحدوث تخفيض جديد للجنيه المصري، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار إلى أنه لن يكون هناك خفض في قيمة الجنيه لأنها مسألة (أمن قومي).
ويسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في الوقت الحالي 30.85 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء، لدي البنك الأهلي المصري وبنك مصر، فيما وصل سعر الدولار في البنك المركزي حوالي 30.83 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع.
ويسجل الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيها للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي وبنك الكويت الوطني عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
اقرأ أيضاًسعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023
سعر الدولار بالبنوك والسوق السوداء 29 أكتوبر 2023.. مفاجأة في آخر تحديث
البنك المركزي يوجه ضربة موجعة لـ«الدولار الموازي».. هبوط 4.5 جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار الجنيه المصري البنك المركزي الدولار مقابل الجنيه المركزي المصري سعر الدولار في البنوك سعر الدولار الأمريكي قرار البنك المركزي الدولار أمام الجنيه بطاقات الائتمان سعر الدولار في السوق السوداء بطاقات الائتمان المرکزی المصری سعر الدولار فی البنک المرکزی جنیه للبیع
إقرأ أيضاً:
حسني بيّ: فاجأني في تقرير المركزي الطلب الكبير على الدولار للأغراض الشخصية
قال رجل الأعمال حسني بي لشبكة لام، إنه بعد متابعته لتقرير مصرف ليبيا المركزي لشهري يناير وفبراير، تبين له أن هناك جانب إيجابي في التقرير هو انخفاض المقايضة الداخلية والخارجية للمحروقات من 33% إلى 26.7% من إجمالي الإنتاج، أما الجانب السلبي فتمثل في وجود عجز بميزان المدفوعات والذي قد يكون عجزًا تصحيحيًا نتيجة نمو عرض النقود وارتفاع القاعدة النقدية خلال عامي 2023 و2024 بقيمة تتجاوز 46 مليار دينار ما أدى إلى المطالبة بفرض رسم 27%.
وأضاف في تصريحاته “في المقابل نمت الاحتياطيات من الذهب والدولار خلال نفس الفترة بقيمة تقارب 8 مليارات دولار منها 2 مليار دولار على شكل 24 طنًا من الذهب، ونحو 5 مليارات دولار أُضيفت لرصيد احتياطيات المركزي بالدولار، ورغم ذلك فإن المفاجأة كانت في الارتفاع الكبير للطلب على الدولار خصوصًا للأغراض الشخصية حيث نما الطلب بنسبة تقارب 90% مقارنة بالمعدلات الشهرية للسنوات الماضية وبلغ إجمالي ما تم بيعه للأغراض الشخصية حوالي 3 مليارات دولار (750 ألف بطاقة خلال 59 يومًا) متجاوزًا للمرة الأولى قيمة الاعتمادات التي قُدرت بـ2.5 مليار دولار، بفارق 20%”.
وتابع قائلًا “حان الوقت للاعتراف بأن السعر الحقيقي للدولار هو سعر السوق وليس السعر الرسمي المقرر من مصرف ليبيا المركزي، وإذا استمرار الفارق بين السعرين الذي يُقدر حاليًا بـ12%، يفتح الباب أمام المضاربة ويغري المضاربين سواء من داخل ليبيا أو خارجها”.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة