الأربعاء.. بعثة خبراء صندوق النقد الدولي تبدأ زيارتها إلى سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
مسقط - العُمانية
تبدأ بعثة خبراء صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء المقبل زيارتها إلى سلطنة عُمان ضمن المشاورات المنتظمة بمقتضى المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق والتي يستضيفها كل من البنك المركزي العُماني ووزارة المالية خلال الفترة من 1 حتى 15 نوفمبر القادم؛ استكمالًا للزيارة التحضيرية لوفد البعثة التي عُقدت في يونيو الماضي.
وتهدف هذه الزيارة إلى مناقشة آخر التطورات الاقتصادية والآفاق المتوقعة وعدد من الموضوعات المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والإجراءات الحكومية المُتّخذة في سبيل دعم النمو الاقتصادي والتخفيف من التداعيات الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى رصد المخاطر المحتملة التي يمكن أن تُهدد الاستقرار المالي.
وسيلتقي خبراء الصندوق خلال هذه الزيارة مع عدد من المسؤولين في البنك المركزي العُماني ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد وعدد من الهيئات العامة والجهات الحكومية الأُخرى، إضافة إلى بعض مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص؛ بهدف إجراء تقييم شامل للوضع الاقتصادي والمالي في سلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يدعو لعدم الإحتفاظ بالودائع المالية لدى شركات ومؤسسات الصرافة
دعا البنك المركزي اليمني، المواطنين والتجار والشركات والمؤسسات المختلفة، لعدم الإحتفاظ بودائعهم المصرفية لدى شركات ومؤسسات الصرافة.
وقال البنك في بيان تحذيري له، إنه يهيب بجميع المواطنين الأفراد والتجار، وكذا الشركات والمؤسسات والجهات المختلفة، بعدم الإحتفاظ بأي نوع من الودائع المصرفية لدى شركات ومؤسسات الصرافة والتي تقتصر أنشطتها المرخص لها في بيع وشراء العملات الأجنبية ومزاولة نشاط الحوالات المالية فقط.
وأضاف بأن أنشطة شركات ومؤسسات الصرافة المنصوص عليها موجودة في كرت الترخيص السنوي الصادر من البنك المركزي، والذي يتوجب عرضه للجمهور في مكان بارز في مقر مزاولة النشاط.
وأشار البنك المركزي، إلى أنه ووفقاً للقوانين والتشريعات المالية والمصرفية النافذة، فإن البنوك المرخصة من البنك المركزي بمختلف أنواعها (بنوك تجارية، بنوك إسلامية، بنوك التمويل الأصغر) بأنها المؤسسات المصرفية المرخص لها والمخولة بفتح حسابات مصرفية وودائع استثمارية، والاحتفاظ بها والتي يمكن للجمهور إيداع أموالهم لديها.
ونبه البنك المركزي، جميع المواطنين لعدم تعريض أموالهم ومدخراتهم للضياع والإحتيال المالي، من خلال الوقوع في فخ الكيانات والجهات المخالفة وغير المرخصة، مشيرا إلى أن التعامل مع تلك الكيانات مخالفة لمتطلبات أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية والتي تعرض الشخص المخالف لتلك الأحكام للعقوبات القانونية.
وشدد البنك المركزي على أهمية تحقق المواطنين من ترخيص مزاولة النشاط الصادر من الجهات الرقابية المختصة، قبل التعامل مع أي كيان أو مؤسسة مالية أو مصرفية، وكذا التأكد من كون الخدمات المقدمة مرخص لتلك المؤسسة بتقديمها من قبل الجهات الإشرافية والرقابية.
وتعهد البنك المركزي بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعقابية الصارمة بحق الكيانات المخالفة وغير المرخصة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا