رسميا.. زيادة جديدة للضرائب على السجائر
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور فخري الفقي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته.
ويتضمن مشروع القانون زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلي بمقدار (50 قرشًا) للشرائح الثلاثة.
يهدف مشروع القانون إلى دعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992.
وتعمل الوكالة وفقا لمشروع القانون، على إزالة المعوقات التي كانت تواجه الشركة المشار إليها بما يعمل على توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
يتكون مشروع القانون المعروض من خمس مواد إصدار بخلاف مادة النشر، واثنتي عشرة مادة موضوعية في القانون تنظم الإطار القانوني للوكالة.
تضمنت مواد الإصدار تعديل مسمى "الشركة المصرية لضمان الصادرات" لتصبح "الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار"، تماشيًا مع المصطلح المتعارف عليه دوليًا، وكذا تحديد الإطار القانوني الحاكم للوكالة، وتضمنت أيضًا الحكم باعتبار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الشريعة العامة الحاكمة للوكالة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني أسعار السجائر زيادة أسعار السجائر مجلس النواب الدكتور فخري الفقي قانون الضريبة على القيمة المضافة طوفان الأقصى المزيد المصریة لضمان الصادرات مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
المناطق الحرة تساهم بـ22% من الصادرات المصرية
اجتمع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمستثمري المناطق الحرة في مصر، لبحث كيفية دعم المستثمرين للتكيف مع المعايير الأوروبية البيئية الجديدة، لضمان استدامة نمو الصادرات المصرية.
حضر اللقاء المهندس عصام البحيري، رئيس قطاع المناطق الحرة بهيئة الاستثمار، إيهاب محي، رئيس جمعية مستثمري الأسكندرية، و حسام جبر، رئيس جمعية مستثمري بورسعيد، ومحمد فتحي، رئيس جمعية مستثمري دمياط، و أحمد هلال، رئيس جمعية مستثمري مدينة نصر، وهاني قسيس، مستثمر بالمنطقة الحرة بمدينة نصر.
وسيبدأ الاتحاد الأوربي في التنفيذ الكامل لآلية تعديل حدود الكربون على واردات دول الاتحاد (Carbon Border Adjustment Mechanism “CBAM”) بدايةً من يناير 2026، وهي آلية تُلزم المورد بتصدير منتجات تحمل "صفر انبعاثات كربونية"، أو تحمل أعباء مالية إضافية يتم تحديدها وفق نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي.
وقال هيبة إن المنتجات المُصرية التي تستهدف السوق الأوروبي تحتاج إلى الاعتماد، بمعدل متزايد، على الطاقة النظيفة والسلع الوسيطة صديقة البيئة حتى تستمر في الحفاظ على تنافسيتها عالمياً.
وأعلن حسام هيبة أن الهيئة ستضع خطة لمضاعفة اعتماد المناطق الحرة على الطاقة المتجددة، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والمجلس الاستشاري للمناطق الحرة المكون من ممثلي المستثمرين في كل المناطق الحرة، مشيراً إلى ضرورة تحقيق قطاع الأعمال المصري أكبر استفادة ممكنة من التوافق بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، والذي بلغ مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة أن الحكومة المصرية تدرك الأهمية الكبرى للمناطق الحرة التي تساهم بحوالي 22% من حصيلة الصادرات المصرية إلى الخارج، لذا ستقوم بالتوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة خلال السنوات المُقبلة، خاصةً مع الطلب الكبير محلياً وخارجياً على تأسيس المنشأت الاقتصادية داخل المناطق الحرة العامة.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض