فراس الصباح: برنامج معتمد يؤهل ذوي الإعاقة للعمل.. قريباً
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح أنه جارٍ إعداد برنامج تدريبي خاص يمنح شهادة معتمدة للمتدرب تسمح له بالعمل في القطاع العام والخاص وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقى والتدريب والتعليم الخاص بوزارة التربية بالإضافة إلى الهيئة العامة للإعاقة وبرنامج الأمم المتحدة بهذا المجال والذي سيرى النور قريباً.
وأشار الصباح خلال حفل تدشين الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، بالتعاون مع جمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية، الدفعة الخامسة من حملة شركاء لتوظيفهم، صباح اليوم على مسرح كلية العلوم في جامعة الشدادية، أشار إلى أن تدشين الدفعة الخامسة والختامية لهذه المبادرة جاء في ظل رغبة كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين لدى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في الالتحاق بهذه المبادرة وذلك بعدما لمس الجميع ما حققت الدفعات الأربعة السابقة من نجاح كبير على مستوى التدريب وكذلك على مستوى التوظيف.
لافتا أن هذه المبادرة والتي أطلقت في عام 2018م، تستهدف دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل الكويتي وذلك بعد تدريبهم وتأهيلهم بالشكل الذي يتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم البدنية والذهنية والعقلية.
وأضاف الصباح في كلمته أن الدفعة الخامسة والختامية لهذه المبادرة والتي يبلغ عدد منتسبيها 100 منتسب، تختلف إعاقاتهم ما بين إعاقة ذهنية وتعليمية، بصرية وسمعية، حركية وجسدية، بسيطة ومتوسطة؛ فإننا نؤكد على حرص الوزارة وقطاعاتها المختلفة ولا سيما قطاع الجمعيات الأهلية على تحقيق خطة الدولة الإنمائية 2024 - 2040م، وكذلك تحقيق أهداف الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي وقعت عليها الكويت في عام 2006م.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الهیئة العامة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
قضية سيارات ذوي الإعاقة .. النيابة العامة تحيل 67 متهمًا للجنايات
أمرت النيابة العامة بإحالة مدير مكتب تأهيل، وأخصائي مهني بوزارة التضامن الاجتماعي، وأخصائي نفسي بهيئة التأمين الصحي، وأربعة وستين متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة.
وقالت النيابة العامة في بيان لها بأن المتهمين أُسند إليهم من ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد تلقت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، التي تضمنت اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوي الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوي الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأصدرت إذنًا بضبط المتهمين. وقد أسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة عشر متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمَيْن آخرَيْن في ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعي، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.
وباستجواب المتهمين، أقروا بارتكابهم الواقعة، فأمرت النيابة العامة بحبس ثمانية منهم، وإحالتهم جميعًا إلى محكمة الجنايات المختصة.
وقد تصدت النيابة العامة لآثار الجريمة، بإلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط السيارات المُفرج عنها، وتحصيل الرسوم والضرائب المقررة قانونًا، واسترداد المبالغ التي صُرفت دون وجه حق.
وتنفيذًا لتوصيات النيابة العامة، وضعت الجهة الإدارية المختصة ضوابط محكمة وأطرًا منضبطة، تلافيًا لمحاولات الاستفادة غير المشروعة من غير المستحقين؛ صونًا للمال العام، وحفاظًا على حقوق ذوي الإعاقة الجديرة بالرعاية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه