مستشار رئيس الوزراء يوضح أهمية تشريع قانون الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، مسارات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، فيما أوضح أهمية تشريع قانون الإصلاح الاقتصادي.
وقال صالح، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الرؤية الاقتصادية الحالية والمقبلة للحكومة قد لامسها البرنامج الحكومي عبر محاور عديدة انصبت نحو توصيف مستقبل النظام الاقتصادي في البلاد"، مبيناً أن "التوصيف اتخذ طريقه في بناء شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، بغية إحداث افتراق تدريجي عن هيمنة الريع النفطي في إبقاء البلاد أسيرة لأحادية اقتصادية واعتماد عوائد الثروة النفطية لوحدها كأساس منفرد في تمويل الفعاليات المنتجة في الاقتصاد".
وأوضح، أن "فرص الشراكة مع القطاع الخاص قد أخذت اليوم مسارات مختلفة، منها الشراكة التمويلية والتي تتضمن إصدار سندات الكاربون أو سندات الإعمار نحو موارد السوق"، منوهاً إلى أن "القطاع الأهلي سيسهم في تمويل التنمية الاقتصادية، فضلاً عن دور صندوق العراق للتنمية الذي سينهض في التمويل المباشر من جانب الحكومة لسد حاجة النشاط الأهلي في تمويل استثماراته وعلى مختلف المستويات وحسب ستراتيجية تستهدف النشاطات الصغيرة والمتوسطة وغيرها".
وأشار، إلى أن "من بين المسارات دور الحكومة كضامن فعلي في توريد التكنولوجيا الغربية للنشاط الأهلي ولاسيما في قطاع الصناعة والصناعات الزراعية وغيرها من النشاطات الرقمية"، مؤكداً أنها "شراكة ضامنة لتوريد التكنولوجيا المتقدمة الى البلاد بضمانات حكومية مالية ضمن رؤية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لبلوغ هدف إنمائي موحد تتحشد فيه الموارد البشرية والمالية والتنظيمية بين الدولة والقطاع الأهلي وبإسناد تكنولوجي خارجي متقدم".
وتابع، أن "تشريع قانون الإصلاح الاقتصادي الذي سيمثل تطبيقه نمطاً مستجداً من الشراكة بالاستثمار في النشاطات الاقتصادية الستراتيجية ولاسيما بين أذرع القطاع الخاص المنتج والحكومة لتمتد نشاطات الاستثمار لنطاقات واسعة كالثروات الطبيعية غير المستغلة وأشكال من البنى التحتية ذات التشغيل المشترك".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بین الدولة والقطاع
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم؛ لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول استعراض تقديرات لإجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات واللاجئين والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، مضيفًا أنه جرى استعراض الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية وكذلك صور الرعاية الصحية لهم، وغيرها من الخدمات.
ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرينوخلال اللقاء، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تمنح ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرين أهمية كبيرة لما له من تأثيرات واضحة على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه يتم اللجوء لتقدير تكاليف استضافة ضيوف مصر من اللاجئين والوافدين والمهاجرين لعدة أسباب منها دعم القرار للاسترشاد بها وأخذها بعين الاعتبار من جانب صناع القرار، كما أن تقييم التكاليف يٌعد مدخلا أساسيا لفهم أوضح لتأثيرات الوافدين واللاجئين والمهاجرين من الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، على التقدم الذي تحرزه مصر على المؤشرات الوطنية والدولية، إضافة إلى أن تقدير التكاليف يسهم في تطوير السياسات لتشكل أساسًا ومرجعية للاعتماد عليها في تخصيص وتوجيه الدعم اللازم لجهود مصر في استضافة اللاجئين والمهاجرين.
وخلال اللقاء، اكدت الدكتورة مايا مرسي أن هناك تعاونا مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين فى مصر، التى تتحملها الدولة المصرية، وهناك توافق على المعايير التى يتم بها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً