الأزهر يشيد بوزيرة إسبانية طالبت حكومتها بتقديم شكوى للجنائية الدولية ضد الاحتلال
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
في سياق متابعة مستجدات العدوان الصهيوني على قطاع غزة، سلطت صحيفة "إل موندو" الإسبانية الضوء على تبني أعضاء حزب "بوديموس" الإسباني موقفًا داعمًا للشعب الفلسطيني ضد الكيان المحتل، حيث طالبت وزيرة الحقوق الإجتماعية الإسبانية أيوني بيلارا، خلال مقطع مصور حكومة بلادها بالتقدم بشكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد الكيان المحتل بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في قطاع غزة.
واعتبرت الوزيرة الإسبانية أن القصف واسع النطاق على المدنيين وقطع الطعام والماء والكهرباء وشبكات الإنترنت انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وقد طرحت "بيلارا" أهم المطالب العاجلة، في مقدمتها إنشاء ممرات إنسانية تسمح بخروج المدنيين ودخول المساعدات الإنسانية وفرق الطوارئ، وأيضًا التعاون بين حزب "بوديموس" وحزب العمال الاشتراكي لتقديم طلب باسم حكومة إسبانيا إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت في فلسطين، إضافة إلى مطالبتها بضرورة قطع العلاقات الدبلوماسية مع هذا الكيان بشكل فوري، وعقد اجتماع على المستوى الأوروبي لتطبيق العقوبات على المسؤولين عن الإبادة الجماعية التي تحدث في الأراضي المحتلة.
وفي السياق ذاته، أشار "خوسيه مانويل ألباريس" وزير الخارجية الإسباني إلى ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية لغزة، معربًا عن قلقه الشديد إزاء الوضع الإنساني في القطاع، وأهمية حماية المدنيين العزل وتسهيل وصول المساعدات لهم وضمان احترام القانون الإنساني الدولي.
بدوره، يؤكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن الموقف الإسباني الرسمي ضروري في ظل التصعيد المتعمد من جانب الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين في غزة، لافتًا إلى أن الوضع لا يسمح بأي تجاهل أو غض للطرف عن المجازر البربرية التي يرتكبها المحتل بحق المدنيين العزّل، بل يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا وحاسمًا ضد جرائم الحرب الصهيونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتكاب جرائم حرب العدوان الصهيوني المحكمة الجنائية الدولية مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أحداث فلسطين
إقرأ أيضاً:
الجزائر تؤكد ضرورة تفعيل القرار 2730 لحماية المدنيين وعمال الإغاثة خلال النزاعات المسلحة
نيويورك – أكد مندوب الجزائر بالأمم المتحدة عمار بن جامع ضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن 2730 الخاص بحماية المدنيين وعمال الإغاثة في النزاعات المسلحة، مشيرا إلى أن تأثيره لا يزال محدودا حتى الآن.
وقال بن جامع، امس الأربعاء، خلال جلسة لمجلس الأمن حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، إن الاجتماع ينعقد في” توقيت حاسم بغية تفعيل القرار 2730″، مشيرا إلى أن تأثيره حتى الآن “لا يزال محدودا رغم الطموحات المعبر عنها”.
وأشار بن جامع إلى العثور قبل أيام قليلة على جثث 15 عامل إغاثة من الهلال الأحمر الفلسطيني، والدفاع المدني الفلسطيني، والأمم المتحدة، مدفونين في مقبرة جماعية بجوار مركباتهم، مؤكدا أن “اغتيالهم قد تم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية أثناء محاولتهم إنقاذ الأرواح، وهم يستحقون العدالة”.
وشدد الدبلوماسي الجزائري على ضرورة أن يتحدث مجلس الأمن “بصوت واضح”، مشيرا إلى أن عام 2024 كان الأكثر فتكا بالعاملين في المجال الإنساني، حيث قُتل أكثر من 100 شخص مقارنة بعام 2023.
وأكد بن جامع أن هذا “الواقع المأساوي” يفرض تساؤلات حول فعالية القرار 2730، ودور مجلس الأمن في ضمان احترام القانون الإنساني الدولي، وضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لحماية المدنيين وعمال الإغاثة في مناطق النزاع.
وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلن الأحد الماضي، انتشال 15 جثة تعود لـ9 مسعفين من الهلال الأحمر و5 من طواقم الدفاع المدني وموظف في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” التابعة للأمم المتحدة فقد أثرهم لأكثر من أسبوع، عقب إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليهم بشكل مباشر في حي تل السلطان غرب رفح جنوبي قطاع غزة، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية “أعدمتهم ميدانيا وجرفت جثامينهم”.
وأشارت المنظمة في بيان إلى أن “استهداف الاحتلال لمسعفي الهلال الأحمر وشارتهم الدولية المحمية لا يمكن اعتباره إلا جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي الإنساني الذي يستمر الاحتلال في انتهاكه على مرأى ومسمع العالم كله، الذي فشل لغاية اللحظة في اتخاذ خطوات جدية لمنع الاحتلال من مواصلة هذه الخروقات الصارخة للمواثيق الدولية بحق العاملين في المجال الصحي والإنساني”.
من جهتها، قالت وزارة الصحة في غزة إن بعض جثامين المسعفين كانت مقيدة وبها طلقات بالصدر ودُفنت في حفرة عميقة لمنع الاستدلال عليها. وطالبت الوزارة المنظمات الأممية والجهات الدولية بإجراء تحقيق عاجل ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.
يذكر أن الاتفاقيات الدولية نصت بشكل واضح على إلزامية حماية المسعفين والعاملين في المجال الطبي في أثناء النزاعات المسلحة. وتستند هذه الحماية القانونية بشكل أساسي إلى اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية لها، إلى جانب نظام روما الأساسي.
كما اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2730 في 24 مايو 2024، الذي يهدف إلى تعزيز حماية الموظفين الإنسانيين وموظفي الأمم المتحدة المرتبطين بها، بالإضافة إلى مقراتهم وممتلكاتهم.
ويدعو القرار جميع الدول إلى احترام وحماية هؤلاء الموظفين وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
كما يحث القرار الدول على النظر في الانضمام إلى اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وبروتوكولها الاختياري، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تنفيذها التنفيذ الفعّال.
المصدر: الإذاعة الجزائرية + وكالات
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي