ما حكم كتابة قائمة الزواج بأسعار مختلفة عن وقت الشراء؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه مضمونة:"حكم كتابة قائمة الزواج بأسعار مختلفة عن وقت الشراء ؟"، وذلك خلال لقائه ببرنامج ولا تعسروا المذاع عبر القناة الاولى.
ورد الورداني:" اكتب القائمة بالسعر الحقيقي للأشياء التي اشتريتها".
وتابع :" أما إن أردت ان تكتب القايمة ومفيش حاجة تم شراءها!! لأ، الصحيح لو هتكتب القايمة تكتبها بسعر يوم ما كتبتها، فتكتب بسعر اليوم اللي انت كتبت فيه القايمة، لأن هذا اليوم اللي انت بتقول فيه إن هذا الجزء من مهر المرأة، وهذا حق المرأة، سواء أكان هذا يوم كتب الكتاب أو غيره ".
وأشار الى أنه لو كتبت بسعر اليوم أو بسعر يوم كتب الكتاب، ليس فيه أي شيء، لكن الأصوب ان تكتبه بسعر اليوم اللى انت كتبت فيه القايمة.
حكم الشرع في قائمة المنقولات المنزلية عند الزواج ؟
سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية، وأجابت قائلة: إن الشرعُ الشريفُ قرر حقوقًا للمرأة معنويةً ومالية، وجَعل لها ذِمَّتَها الماليةَ الخاصةَ بها، وفرض لها الصَّدَاقَ، وهي صاحبةُ التصرف فيه، وكذلك الميراث، وجَعل مِن حقها أن تبيع وتشتري وتَهَب وتقبل الهِبَة وغير ذلك مِن المعاملات المالية، ما دامت رشيدةً، شأنُها في ذلك شأنُ الرجل؛ قال تعالى في شأن الصَّدَاق (أي المَهر): ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: 4]، وقال سبحانه: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 24].
وأضافت دار الإفتاء المصرية، فى الإجابة عن سؤال «ما هو حكم الشرع في قائمة المنقولات المنزلية داخل منزل الزوج، وبيان شرعية إمضاء الزوج على هذه القائمة التي سوف يحضرها أهل العروس؟»، أنه إذا ما قامت المرأةُ بإعداد بيت الزوجية بمقدم صداقها سواء أَمْهَرَهَا الزوجُ الصداقَ نَقدًا أو قَدَّمَه إليها في صورة جهازٍ أَعَدَّه لبيت الزوجية فإن هذا الجهاز يكون مِلكًا للزوجة مِلكًا تامًّا بالدخول، وتكون مالِكَةً لنصفه بعَقد النكاح إن لم يتم الدخول؛ كما جاءت بذلك نصوصُ القرآن الكريم وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وبيًن أنه عادةً ما يكون هذا الجهاز في بيت الزوجية الذي يمتلكه الزوجُ أو يؤجره مِن الغير، فيكون الجهازُ تحت يَدِ وقَبضَةِ الزوج.فلَمَّا ضَعُفَت الدِّيَانةُ وكَثُر تَضييعُ الأزواجِ لِحُقوقِ زوجاتِهم رَأى المُجتمَعُ كتابةَ قائمةٍ بالمنقولات الزوجية (قائمة العَفْش)؛ لِتَكون ضَمَانًا لِحَقِّ المرأة لَدى زوجها إذا ما حَدَثَ خلافٌ بينهما، وتَعارَفَ أهلُ بلادنا على ذلك.
وأوضحت أن القائمة إذا استُخدِمَت في موضعها الصحيح ولم تُستَخْدَم للإساءة ليست أمرًا قبيحًا، بل هي أمرٌ حَسَنٌ يَحفظ حقوقَ الزوجة ولا يَضُرُّ الزوجَ، ولا تُصادِمُ نصًّا شرعيًّا، ولا قاعدةً فقهيةً، وإنما هي مُتَّسِقَةٌ مع الوسائل التي استَحَبَّها الشرعُ في العُقودِ بِعَامَّةٍ؛ كاستِحبَابِ كتابةِ العُقودِ، واستِحبَابِ الإشهادِ عليها، وعَدَمُ وجودها في الزمنِ الأولِ لا يُشَوِّشُ على مشروعيتها؛ لأنها تَتَّسِقُ مع المقاصد العامَّةِ للشريعة مِن السعيِ لضمانِ الحقوقِ، ورَفْعِ النـِّزاع، فهي ليست البدعةَ المذمومةَ المَنهِيَّ عنها، بل هي بدعةٌ مُستَحسَنَةٌ مَمْدُوحَة، يَصِحُّ أن يُقال فيها وفي أمثالها كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: "نِعمَتِ البِدعةُ".
وعليه: فلا حَرَجَ شرعًا في الاتفاق على قائمة العَفْش عند الزواج، ولا بأس بالعمل بها، مع التنبيه على عَدَمِ إساءة استخدامها
المنقولات الزوجية
وقال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، إنه لابد أن يكون هناك تكافؤ بين الزوج والزوجة، مؤكدا أن مبدأ التكافل مهم في أشياء كثيرة، حتى تصبح العشرة طيبة بين الاثنين.
وأضاف “عاشور”، أن قائمة المنقولات الزوجية لها أصل شرعي، لتوثيق حق الزوجة، والحفاظ على حقوقها، لافتاً إلى أن أول قائمة كتبت في مصر كانت عام 1160 ميلاديا.
وأوضح مستشار مفتي الجمهورية، أن سوء استعمال قائمة المنقولات الزوجية هي حق للزوجة، وعارية عند الزوج.
وأكد أن المرأة لها حقوق مالية ومعنوية، منها الشبكة، وحق المهر، حتى نبين قيمة تلك المرأة التي لا تقدر بمال، ولابد أن يصرف الزوج على زوجته غذاءً وكساءً ودواءً وسكنًا، حتى إذا كانت أغنى من الرجل.
هل الأموال المدخرة لشراء منقولات الزوجية تجب فيها الزكاة ؟
قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المال المدخر لشراء مسكن الزوجية ومصاريف الزواج هو من الحاجة الأصلية فلا تجب فيه الزكاة.
وأضاف "شلبي" فى إجابته عن سؤال ( هل الأموال المدخرة لشراء منقولات الزوجية تجب فيها الزكاة ؟)، أن من معه أموال وأمسكها بنية صرفها إلى حاجته الأصلية لا تجب الزكاة إذا حال الحول وهي عنده، مُشيرًا الى أن المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وهناك شرط آخر قال به بعض الفقهاء وهو ما اعتمدته دار الإفتاء المصرية وهو أن المال المدخر للحاجات الأصلية لا زكاة فيه كالمسكن والمأكل والمشرب والملبس.
وأوضح أن الزواج يلحق بهذا الأمر، فإذا كان المال مدخر لأجل الزواج فى حدود المعروف فإنه لا زكاة فيه بناء على هذا الرأى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنقولات الزوجية المنقولات الزوجیة الإفتاء المصریة قائمة المنقولات
إقرأ أيضاً:
هل التصوير أثناء الحج والعمرة ينقص من الثواب؟.. الإفتاء تجيب
أفتت دار الإفتاء المصرية، بأن التقاط الصور الفوتوغرافية بوجه عام الأصل فيه الجواز، والحُرمة أو المنع يكون أمر عارض بحسب الموضوع المصور.
وأضاف، أن من كان يُصور حدثاً عائلياً أو أمراً تذكارياً، فهذا من الأمور الجائزة، أما تصوير ما لا يُرضي الله تعالى فهذا هو الممنوع.
وأضافت أن استعمال الكاميرا سواء العادية أو الملحقة بالهواتف الجوالة أثناء تأدية مناسك الحج، لا يُبطل الحج وهذا الأمر الأصل فيه الجواز، لكن ينبغي مع ذلك ملاحظة أمر مهم جدًا وهو أن الحج في الأساس هو رحلة روحية، كما أنه رحلة العمر، فالإنسان يذهب إلى هناك تاركًا أهله وماله ودنياه ليقف بين يدي الله تعالى فيرجع كيوم ولدته أمه.
وتابعت: "لا مانع من التقاط الصور عند الكعبة أو عند عرفات أو عند المسعى، لكن ينبغي ألا يجعل هذا يخرج به عن روحانية الحج أو العمرة ، فيشتغل بالتصوير أو الهيئة عن الخشوع والخضوع والإقبال على الله تعالى، فعندما يُجاوز الحد فيقع في هذا، فعليه الوقوف مع نفسه ومراجعتها".
وحذّر الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا، من التقاط الصور أثناء مناسك العمرة أو الحج ، مؤكدا أن هذا التصرف أصبح شائعا بين المعتمرين اعتقادا منهم بأنه أمر هين، مؤكدًا أنه "رياء" يبطل ثواب العُمرة أو الجج ، مشيرًا إلى أن هذا التصرّف قد يتسبب في أذى أشخاص آخرين من الذين لا يستطيعون الخروج لأداء مناسك الحج أو العُمرة.
وأضاف "الأطرش" في تصريح لـ"صدى البلد" أن ما يدفع الشخص لالتقاط بعض الصور أثناء تأدية الشعائر الدينية، هو أهمية الناس لديه، فأراد شراء رضاء الناس بظاهرية الدين، دون عمل هذا الأمر ابتغاء مرضاة الله فقط .
وأوضح “الأطرش”: ذهاب الفرد لأداء الحج أو العمرة يعتبر عبادة روحانية فيجب ألا ينشغل عن العبادة التي هي مقصده بأشياء مثل التصوير أو أي شيء آخر، فلا يجب أن تجعل ذهابك إلى بيت الله الحرام هو التصوير والتباهي بالصور.
وحذّر «الأطرش» من الوقوع في المحظورات التي تضيع ثواب العُمرة والحج، كالجدال والنقاش الحاد والغيبة والنميمة والشجار والسباب.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة