«حشد» تدعو إلى حماية الصحفيين وأماكن عملهم وأسرهم في قطاع غزة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد» دعوة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان والاتحاد الدولي للصحفيين، للتحرك العاجل للضغط على إسرائيل لوقف جرائمها واعتدائها على الصحفيين وتمكينهم من أداء عملهم.
وأكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني أن قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي تواصل لليوم الثالث والعشرين على التوالي عدوانها المنظم الوحشي على قطاع غزة وسكانه، وتستهدف بنيران طائراتها ودباباتها بوارجها الحربية منازل المواطنين والمنشآت المدنية، بما فيها المقرات الإعلامية وبيوت الصحفيين التي تم تعمد استهدافها.
ووفقاً لمعلومات الهيئة، فقد استشهد 34 صحفيا خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل حتى اليوم، إضافة إلي تعمد استهداف الصحفيين وعائلات الصحفيين مثلما حدث مع عائلة الصحفي وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة في غزة، إلى جانب ممارسة التدمير لشبكات الاتصال وخدمات الإنترنت، ما تسبب في قطعها بشكل جزئي وكلي عن القطاع في إعاقة واضحة للحريات الإعلامية ولعملية نقل حقيقة ما يحدث من جرائم الإبادة والعقوبات الجماعية في قطاع غزة، في انتهاك لحرية الرأي والحق في الوصول للمعلومات.
وأكدت الهيئة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تخالف ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني وخاصة إحكام المادة "79" من البروتوكول الأول الملحق باتفاقية جنيف الرابعة لعام 1977 والتي عالجت موضوع حماية الصحفيين، وان لم تورد تعريفا للصحفيين وإنما بينت أن الصحفيين الذين يباشرون مهمات مهنية خطيرة في مناطق النزاعات المسلحة يعدون أشخاصًا مدنيين، وأنه انطلاقا من هذه الصفة يستفيدون من الحماية المقررة بمقتضى أحكام اتفاقيات جنيف الأربع وهذا الملحق بشرط أن لا يقوموا بأي عمل يسيء إلى وضعهم كأشخاص مدنيين، فالصحفيون محميون مثلهم في ذلك مثل غيرهم من المدنيين، بغض النظر عن جنسياتهم، بشرط ألا يقوموا بأي عمل من شأنه المخاطرة بوضعهم كمدنيين.
وتابعت «حشد»: «ولا يجب بأي حال من الأحوال أن يصبح الصحفيون وأطقمهم بوصفهم مدنيين هدفًا لهجوم مباشر، لذا من واجب الأطراف في النزاع المسلح اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لضمان أن توجه الهجمات إلى الأهداف العسكرية فحسب، وعلاوة على ذلك، فإذا أدى هجوم متعمد إلى قتل أو إصابة صحفي، فهذا يعد شكلا من أشكال جرائم الحرب حسب البروتوكول الإضافي الأول والمادة 8 (2) (ب) (9) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية».
وطالبت الهيئة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية، والتي تتعهد بموجبها بالضغط على حكومة إسرائيل لضمان احترامها للاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف واضحة وحازمة تدين الاعتداء على الصحفيين واتحاد ما يلزم من إجراءات لوقف هذا الاعتداء فوراً وتوفير الحماية للمدنيين والصحفيين، كما دعت جميع هيئات ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية والأهلية والاتحاد الدولي للصحفيين إلى التحرك العاجل والفعّال للضغط على المسئولين وصناع القرار في بلدانهم، للتحرك والضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي للتوقف عما ترتكبه من انتهاكات جسيمة بحق الصحفيين.
وأشارت إلى مطالبتها للجنة تقصي الحقائق الدائمة ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والجهات الدولية المعنية بالتحقيق في ارتكاب جرائم الحرب بحق الصحفيين والعمل على مقاضاة مرتكبيها وفقًا لأحكام القانون الدولي والقانون الداخلي ذات الصلة وأمام المحاكم الوطنية والدولية.
«حشد»: الاحتلال الإسرائيلي يريد تدمير قطاع غزة كنوع من الانتقام
«حشد» تطالب بوقف العدوان وحماية المدنيين.. وتحذر من كارثة إنسانية في قطاع غزة
«حشد»:181 منظمة حقوقية دولية وقعت على عريضة دولية تطالب بوقف فوري للعدوان على غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقوق الإنسان قطاع غزة الأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية غزة الهيئة الدولية حشد القانون الدولي الإنساني حشد اتفاقية جنيف وائل الدحدوح حماية الصحفيين مراسل قناة الجزيرة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ماذا بعد قرار «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وجالانت؟.. المحكمة: ارتكبا جرائم حرب في قطاع غزة.. خبراء: الحكم انتصار تاريخي للقضاء الدولي.. وتنفيذه مرتبط بجدية الـ 124 دولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصداء واسعة في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وحتى كتابة هذه السطور، ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني إلى 44 ألفا و56 شهيدا، و104 آلاف و268 مصابا منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن عددا من الضحايا مرشح للزيادة نظرا لوجود شهداء ومصابين تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، فضلا عن تسجيل ما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
الجنائية الدولية: نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم حرب في غزةوأكدت المحكمة الجنائية الدولية، في بيانها الصادر مساء الخميس، أن هناك أسباب منطقة وراء إصدار مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت، وهذا القرار يأتي للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، كما أن "هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين".
وشددت المحكمة على أن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاحا للحرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية والمتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.
خبراء: قرار الجنائية الدولية انتصار تاريخي للقضاء الدوليوفي هذا الشأن، قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن قرار الجنائية الدولية يمثل انتصار تاريخي للقضاء الدولي، ويأتي كنتيجة عادلة لهذا الكم من الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال في قطاع غزة.
ووصف "فارس" قرار الجنائية الدولية بغير المتوقع، مشددا على أنه على الرغم من الجرائم الواضحة والموثقة لجيش الاحتلال تجاه أهالي غزة إلا أنه كان هناك تشكك في إصدار مثل هذا القرار، في ظل ضغط دولي وبخاصة من الولايات المتحدة الرافضة لأية إجراءات دولية ضد حكومة الاحتلال، بحسب تصريحات تليفزيونية.
وتابع: "الولايات المتحدة بالطبع كانت في مقدمة الدول المعارضة لقرار المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن تنفيذ هذا الحكم، وإحالة نتنياهو إلى المحاكمة الجنائية أمر حتمي في حالة القبض عليه في أي من الدول الـ 124 من الدول الملزمة بأحكام الجنائية الدولية.
من جهته، قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.
وأضاف أيمن الرقب خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ونهاد سمير ببرنامج "صباح البلد"، والمذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، أن هذه المذكرة بناءً على تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يمثل خطوة هامة نحو مساءلة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائمهم أمام القضاء الدولي.
وتابع: "قرار المحكمة الجنائية تاريخي، وسيمثل دافع معنوي للشعب الفلسطيني بعد الجرائم الإنسانية التي ارتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين.
وأوضح أيمن الرقب، أن المحكمة الجنائية الدولية سيشجع محكمة العدل باتخاذ قرارها بشأن صدور حكمها حول ما تقوم بدولة الاحتلال بحق الفلسطينيين، ولكن الأهم من القرار آلية التنفيذ.
وأشار أيمن الرقب، إلى أن القرار سيقيد حركة الاحتلال ويعرقل من سهولة تنقله للخارج، موضحًا أن بنيامين نتنياهو تقبل الأمر بصورة انفعالية ووصف الحكم بأنه معادي للسامية.
ولفت أيمن الرقب، إلى أن هناك تضارب في المعايير الدولية، فالولايات المتحدة الأمريكية أيدت قرارا المحكمة الجنائية بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولكن اليوم ترفض القرار الذي صدر ضد نتنياهو.
حماة الوطن: رفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب خطوة لاحتوء كافة المواطنين