وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد» دعوة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان والاتحاد الدولي للصحفيين، للتحرك العاجل للضغط على إسرائيل لوقف جرائمها واعتدائها على الصحفيين وتمكينهم من أداء عملهم.

وأكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني أن قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي تواصل لليوم الثالث والعشرين على التوالي عدوانها المنظم الوحشي على قطاع غزة وسكانه، وتستهدف بنيران طائراتها ودباباتها بوارجها الحربية منازل المواطنين والمنشآت المدنية، بما فيها المقرات الإعلامية وبيوت الصحفيين التي تم تعمد استهدافها.

استشهد 34 صحفيا خلال العدوان الإسرائيلي

ووفقاً لمعلومات الهيئة، فقد استشهد 34 صحفيا خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل حتى اليوم، إضافة إلي تعمد استهداف الصحفيين وعائلات الصحفيين مثلما حدث مع عائلة الصحفي وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة في غزة، إلى جانب ممارسة التدمير لشبكات الاتصال وخدمات الإنترنت، ما تسبب في قطعها بشكل جزئي وكلي عن القطاع في إعاقة واضحة للحريات الإعلامية ولعملية نقل حقيقة ما يحدث من جرائم الإبادة والعقوبات الجماعية في قطاع غزة، في انتهاك لحرية الرأي والحق في الوصول للمعلومات.

وأكدت الهيئة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تخالف ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني وخاصة إحكام المادة "79" من البروتوكول الأول الملحق باتفاقية جنيف الرابعة لعام 1977 والتي عالجت موضوع حماية الصحفيين، وان لم تورد تعريفا للصحفيين وإنما بينت أن الصحفيين الذين يباشرون مهمات مهنية خطيرة في مناطق النزاعات المسلحة يعدون أشخاصًا مدنيين، وأنه انطلاقا من هذه الصفة يستفيدون من الحماية المقررة بمقتضى أحكام اتفاقيات جنيف الأربع وهذا الملحق بشرط أن لا يقوموا بأي عمل يسيء إلى وضعهم كأشخاص مدنيين، فالصحفيون محميون مثلهم في ذلك مثل غيرهم من المدنيين، بغض النظر عن جنسياتهم، بشرط ألا يقوموا بأي عمل من شأنه المخاطرة بوضعهم كمدنيين.

وتابعت «حشد»: «ولا يجب بأي حال من الأحوال أن يصبح الصحفيون وأطقمهم بوصفهم مدنيين هدفًا لهجوم مباشر، لذا من واجب الأطراف في النزاع المسلح اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لضمان أن توجه الهجمات إلى الأهداف العسكرية فحسب، وعلاوة على ذلك، فإذا أدى هجوم متعمد إلى قتل أو إصابة صحفي، فهذا يعد شكلا من أشكال جرائم الحرب حسب البروتوكول الإضافي الأول والمادة 8 (2) (ب) (9) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية».

وطالبت الهيئة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية، والتي تتعهد بموجبها بالضغط على حكومة إسرائيل لضمان احترامها للاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف واضحة وحازمة تدين الاعتداء على الصحفيين واتحاد ما يلزم من إجراءات لوقف هذا الاعتداء فوراً وتوفير الحماية للمدنيين والصحفيين، كما دعت جميع هيئات ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية والأهلية والاتحاد الدولي للصحفيين إلى التحرك العاجل والفعّال للضغط على المسئولين وصناع القرار في بلدانهم، للتحرك والضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي للتوقف عما ترتكبه من انتهاكات جسيمة بحق الصحفيين.

وأشارت إلى مطالبتها للجنة تقصي الحقائق الدائمة ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والجهات الدولية المعنية بالتحقيق في ارتكاب جرائم الحرب بحق الصحفيين والعمل على مقاضاة مرتكبيها وفقًا لأحكام القانون الدولي والقانون الداخلي ذات الصلة وأمام المحاكم الوطنية والدولية.

«حشد»: الاحتلال الإسرائيلي يريد تدمير قطاع غزة كنوع من الانتقام

«حشد» تطالب بوقف العدوان وحماية المدنيين.. وتحذر من كارثة إنسانية في قطاع غزة

«حشد»:181 منظمة حقوقية دولية وقعت على عريضة دولية تطالب بوقف فوري للعدوان على غزة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: حقوق الإنسان قطاع غزة الأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية غزة الهيئة الدولية حشد القانون الدولي الإنساني حشد اتفاقية جنيف وائل الدحدوح حماية الصحفيين مراسل قناة الجزيرة قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

وزير الخارجية: المجتمع الدولي أقر بالجهود والإنجازات المصرية في مجال حقوق الإنسان

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ برئاسة  النائب محمد هيبة، اجتماعا أمس الثلاثاء بقاعة سيف اليزل بمجلس النواب  بمشاركة  الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج  و المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي،  وذلك للمناقشة وتبادل الآراء والتعاون والتنسيق مع اللجنة فيما بتعلق بالقضايا الخاصة بحقوق الإنسان في مصر.

ورحب المهندس محمد هيبة في بداية الاجتماع بوزير الخارجية والمستشار محمود فوزي ، مؤكدا أن الدبلوماسية المصرية من أعرق الدبلوماسيات وتلعب دورا كبيرا خاصة لمواجهة التحديات التي تحيط بمصر والتي لم تمر بها البلاد منذ وقت بعيد.

وأشاد هيبة بنجاح المشاركة المصرية في جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان في مصر والتي لاقت ردود افعال ايجابية وارتياحا كبيرا ، وهو ما يعكس تطور ملف حقوق الانسان في مصر مع اهتمام رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي اطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتي ساعدت في تقدم حقوق الانسان بمصر.

وأشار "هيبه" إلى أن نجاح عرض مصر تقرير المراجعة يعكس التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة والتطور الكبير في ملف حقوق الانسان  خلال السنوات الماضية وهو ما اعترف به كافة المؤسسات والمنظمات الدولية.

وعرض الدكتور بدر عبد العاطي ، وزير الخارجية المشاركة المصرية فى جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان فى مصر، التي عقدت في شهر يناير الماضى في مجلس حقوق الإنسان الدولى في جنيف، والمناقشات التى دارت خلالها  واكد  وزير الخارجية أن جلسة المراجعة عكست ادراك واقرار المجتمع الدولي للجهود الوطنية والانجازات  التي تقوم بها مصر في مجال حقوق الانسان ، والجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية المعنية، وتحت اشراف رئيس مجلس الوزراء.

وأشار وزير الخارجية إلى قيامه بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بتسليم السيد رئيس الجمهورية التقارير التنفيذية للاستراتيجية الوطنية، والتى كان اخرها تسليم التقرير الثالث في ديسمبر ٢٠٢٤ بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وأوضح  "عبد العاطي "أن التقرير رصد مظاهر التقدم التى تحققت في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية في المحاور الأربعة؛ السياسي والمدني؛ والاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛ والمرأة والطفل والشباب وذوي الإعاقة وكبار السن؛ والتثقيف والتدريب.

وأشاد "عبد العاطى" بالجهود التى يبذلها البرلمان المصرى لتعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان وتعزيز أسس احترام حقوق الإنسان بما يضمن للمواطن المصري الحفاظ على كرامته وحقوقه كاملة استنادًا لما يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمام لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، منوهاً إلى المقاربة الشاملة التى تنتهجها مصر في الارتقاء بالمنظومة الحقوقية فى المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورفع مستوى الوعى بالحقوق والواجبات، مشيرا الى ان التشريعات التي اقرها البرلمان خلال الفترة الأخيرة والتي تعكس الأولوية التي توليها مصر للنهوض بالمناخ العام لحقوق والحريات،  من ابرزها ً قانون الإجراءات الجنائية الذى مثل ثورة تشريعية وخطوة هامة نحو تعزيز منظومة العدالة الجنائية فى مصر.

ومن جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية،  أن هذه هي المرة الرابعة التي تعرض فيها مصر ملفها أمام المجتمع الدولي،  وكانت ناجحة نجاحا ملحوظا، وذلك لعدة أسباب من بينها الاستفادة من تراكم الخبرات الوطنية، والتقسيم المنهجي والمهني للأدوار مع التعاون والتنسيق، إلى جانب القيادة الدبلوماسية للملف التي تقودها وزارة الخارجية من خلال علاقات مصر الدبلوماسية على مستوى العالم.

وقال " فوزي"  إن نجاح مصر في هذا المحفل لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة جهد منسق وعمل دؤوب من وزارة الخارجية وسائر الوزارات و الجهات المعنية، ومن جميع السفارات المصرية حول العالم، وعلى رأسها سفارة مصر في جنيف، والتي أدارت تنسيقًا دبلوماسيًا مكثفًا وعميقًا خلال مراحل الإعداد والمراجعة وصياغة التوصيات ، مشيرا الى أن معظم التوصيات التي تلقتها مصر أثناء عرض ملفها في آلية المراجعة الدورية الشاملة (UPR) تتفق مع الدستور المصري و مع أجندة العمل الوطنية، وتعكس التزام الدولة بتنفيذها في إطار واضح ومحدد.

مقالات مشابهة

  • لجنة حماية الصحفيين بإثيوبيا تبدي قلقها لاقتحام مقر أديس ستاندارد
  • تفاصيل الدورة المقبلة من المهرجان الدولي لفيلم حقوق الإنسان بالرباط
  • وزير الخارجية: المجتمع الدولي أقر بالجهود والإنجازات المصرية في مجال حقوق الإنسان
  • توقيع بروتوكول بين مهرجان شنغهاي الدولي للفنون ودي-كاف وأرابيسك الدولية
  • محافظ أسيوط يتفقد جهاز حماية المستهلك ويشدد على تكثيف الرقابة وحماية حقوق المواطنين
  • محافظ أسيوط يتفقد جهاز حماية المستهلك بالمحافظة ويشدد على تكثيف الرقابة وحماية حقوق المواطنين
  • اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين تدعو المرشحين لتحديد مندوبيهم
  • مشيرة خطاب: التعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات بالغ الأهمية
  • “الصحفيين” تدعو المرشحين بالانتخابات بتحديد مندوبيهم
  • لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تبحث مع وزير الخارجية عدد من الملفات الحقوقية الدولية