«المجلس العربي» يوقع اتفاقية تعاون مع الصين لنقل تكنولوجيا إدارة المياه
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
يوقع المجلس العربي للمياه ظهر اليوم الأحد، اتفاقية تعاون مع وزارة الموارد المائية بجمهورية الصين الشعبية، في مجال نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، لحسن إدارة الموارد المائية في المنطقة العربية، وذلك على هامش اجتماعات أسبوع القاهرة السادس للمياه الذى انطلقت فعالياته اليوم.
ووقع الاتفاقية الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه، وعن الجانب الصيني الدكتورة تشو شنج نائب وزيرالموارد المائية بجمهورية الصين الشعبية.
وقال الدكتور محمود أبو زيد، إن الاتفاقية تستهدف مواجهة آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه بالمنطقة العربية، وتعزيز الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة والإبتكارات لمواجهة التحديات المائية بأساليب غير تقليدية، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية، وخاصة إعادة استخدام المياه المعالجة.
وتستهدف نقل وتبادل الخبرات وبناء القدرات وتعزيز التقنيات المبتكرة والمتكاملة للموارد المائية السطحية والجوفية بين جمهورية الصين، بين المجلس العربي للمياه الممثل للدول العربية فى هذا المجال.
وأضاف أبو زيد، أن الاتفاقية تتضمن أيضا إقامة علاقة تعاون شاملة في مجال تعزيز البحوث التطبيقية المشتركة و وضع السياسات الإستراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنظيم الحوارات العلمية وبرامج التبادل الإداري والفني وتعزيز بناء القدرات ودعم تنظيم المؤتمرات الدولية وخطط التعاون بين الطرفين.
وأشار إلى أهمية الإسراع فى توسيع مجالات التعاون المشترك، والتغلب على التأخيرات التى جرت بسبب جائحة كوفيد-19 والصراعات الحربية الروسية الأوكرانية وغيرها من الأزمات الأخرى.
وأكدت الدكتورة تشو شينج نائبة وزير الموارد المائية بجمهورية الصين الشعبية، حرص بلادها الشديد على دعم المشروعات المائية في كثير من الدول الإفريقية والعربية، وإستعدادها لتقديم الدعم الفني والتدريبي للعاملين في مجال الموارد المائية والري في المنطقة، والتوسع في استغلال واستخدام المياه غير التقليدية ومواجهة التغيرات المناخية التى تضرب دول العالم بشدة.
وأكدت نائبة وزيرالري الصينية على المشاركة الفعالة لبلادها في تنفيذ الأنشطة المقترحة ضمن الاتفاقية في نقل التكنولوجيا الصينية الحديثة، خاصة فيما يتعلق بمجال إدارة وحسن إدارة الموارد المائية بدول المنطقة العربية وتبادل الزيارات الميدانية للمشروعات فى الصين والدول العربية، وتحسين أنظمة الإنذار المبكر لظواهر الطقس المتطرف (جفاف/فيضان) - دعم تكامل سياسات الموارد المائية مع الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة.
وأعلن الدكتور حسين العطفي الأمين العام للمجلس العربي للمياه، أن الاتفاقية تستهدف بناء القدرات المؤسسية والبشرية من خلال التعاون بين الأكاديمية العربية للمياه التابعة للمجلس العربي للمياه ونظيرته الصينية، وتطبيق نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد والتأكيد على أهمية الربط في العلاقة بين المياه والطاقة والغذاء ضمن استراتيجية مواجهة مخاطر التغيرات المناخية، مؤكدا على أن المجلس العربي للمياه نفذ العديد من المشروعات المشتركة مع دولة الصين من بينها مشروع التنسيق الإقليمي لتحسين الموارد المائية وبناء القدرات وغيره، منوها إلى أن وزارة الموارد المائية في الصين تطبق استراتيجية لرفع قدرة المياه واتباع سياسات الحماية من الفيضانات وترشيد استهلاك المياه.
وتناول العطفى المشروعات التى ينفذها المجلس العربى للمياه وأنشطته المختلفة بالتعاون مع الجهات البحثية داخليا وإقليميا ودوليا لحسن إدارة الموارد المائية وتعظيم العائد منعا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أهداف التنمية المستدامة المجلس العربي للمياه إدارة الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
الري: تحسين أداء المنشآت المائية بما يضمن تحسين تشغيلها وتطوير عملية توزيع المياه
عقد الدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة موقف "مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية" ، حيث تم استعراض ما تحقق خلال المرحلة الأولى من المشروع التي تم نهو تنفيذها ، وما تم تنفيذه حتى الآن خلال المرحلة الثانية من المشروع ، والإعداد للمرحلة الثالثة من المشروع واستعراض معايير تقييم أداء الإدارات العامة للرى بالمحافظات فى تنفيذ مستهدفات المشروع ،وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمتابعة موقف المنشآت المائية في مصر والبدء فى تأهيلها وإحلالها طبقاً للحاجة
وصرح الدكتور سويلم أن الوزارة تهدف لتحسين أداء المنشآت المائية بما يضمن تحسين تشغيل هذه المنشآت ، وتطوير عملية توزيع المياه بالتحول من إستخدام المناسيب لإستخدام التصرفات بما ينعكس على تعزيز الإدارة المثلى للمنظومة المائية .
وقد شملت المرحلة الأولى من المشروع إحلال عدد (٢٤٥) بوابة وصيانة (٢٨) بوابة من خلال إدارة صيانة المجارى المائية ، وإحلال عدد (٤٦) مصب نهاية ترعة وصيانة (٢٧) مصب نهاية ، وعدد (٣) تغطيات وعدد (٥) سحارات ، وبدء تنفيذ مشروع إحلال قنطرة بحر مويس بمحافظة الشرقية .
كما يجرى العمل خلال المرحلة الثانية على اجراء معاينات تفصيلية وتقييم لعدد ٦٥١ منشأ مائى ، (بوابات - قناطر - كبارى - مصبات نهاية - بدالات - هدارات - سحارات - محطات خلط - هويس) ، وقد تم التعاقد بالفعل على تنفيذ اعمال تأهيل وإحلال عدد (٢٤٦) بوابة ، (٤٩) مصب نهاية ، (١٩) بربخ ، (٥) كبارى ، (٤) سحارات ، (٢) تغطية ، (١) قنطرة ، وجارى تجهيز التعاقدات الخاصة بعدد (٣٠٨) منشآت أخرى .
كما تم البدء فى عمل الحصر المبدئى لأعمال المرحلة الثالثة من المشروع بإجمالى ٢٠٠٠ منشأ مائى موزعين على مختلف المحافظات .
وقد وجه الدكتور سويلم لوحدة "مشروع تأهيل المنشآت المائية" بالاستمرار فى المتابعة وبذل كافة الجهود التى تضمن نهو اعمال المشروع طبقا للبرامج الزمنية المقررة ، وسرعة طرح الأعمال الاستشارية الخاصة بأعمال المرحلة الثانية من المشروع ، والبدء فى إجراءات التعاقد مع عدد من الجهات الاستشارية للقيام بأعمال ضبط الجودة ، واستخدام العقود الاستشارية المتاحة لتكليف الإدارات المعنية بإعداد مستندات التعاقد الجاهزة للطرح ، وتكليف لجان المتابعة بالمحافظات بمتابعة أعمال ضبط الجودة والسلامة المهنية لحين توفير عقود استشارية متخصصة .
كما وجه لقطاع التخطيط برفع تقارير المعاينات الخاصة بالمنشآت المائية على قاعدة البيانات الموحدة للوزارة بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وضمان دقة البيانات ، حيث تم رفع تقارير لعدد ٧٩٥ منشأة حتى الآن ، وجارى استكمال رفع تقارير باقى المنشآت .
جدير بالذكر أنه تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن متابعة أعمال إحلال وتأهيل المنشآت المائية ، وإعداد حزم الأعمال والعقود بشكل دورى للتسليم للجهة المنفذة ، والتنسيق مع الجهة المنفذة وأطقم الإشراف والإستشارى ، ومتابعة وتقييم وتوثيق مراحل التنفيذ بالتنسيق مع جهات الوزارة المختصة ، كما تم تشكيل عدد (١٨) لجنة مختصة بالإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات - مكونة من عدد (٣) مهندسين فى كل لجنة - لمتابعة أعمال الإحلال والتأهيل على الطبيعة وإعداد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ طبقا للجداول الزمنية الموضوعة وتسليم وحدة إدارة المشروع تقارير المعاينة ، مع إستمرار معاينة المنشآت المائية بكل محافظة ، كما تم عمل نماذج موحدة لتقييم كل نوع من المنشآت المائية وتدريب أعضاء لجان التقييم بالمحافظات على استيفاء هذه النماذج لتوحيد طريقة تقييم المنشآت وربط أعمال التقييم بقواعد البيانات من خلال التطبيقات التي أعدها قطاع التخطيط بالوزارة .
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا