كتب- أحمد جمعة:
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن الوزارة تستهدف من خارطة الطريق التي وضعتها للحد من السمنة في مصر، أن يشهد عام 2030 سيطرة كاملة على المرض وأضراره.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر إطلاق خارطة الطريق الحد من السمنة في مصر، والتي أعدها المعهد القومي للتغذية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وأضاف: "نأمل 2030 أن يكون هناك سيطرة للسمنة وأضرارها ولدينا وقت لاتخاذ إجراءات على الأرض ومراجعة مؤشرات الأداء".

وأشار إلى أن السمنة تكبد الحكومة قرابة 8 مليارات دولار سنوياً لمواجهة وعلاج أضرار السمنة، مشددا على أن تحدي السمنة لا يتعلق بالتخسيس فقط، بل أسلوب للحياة بشكل كامل.

وقال الوزير: "هناك بعض المشاكل بالفعل، لكن فيروس سي كان أصعب من أي تحدي آخر، ومن استطاع تجاوز فيروس سي يستطيع تحقيق أي حلم آخر".

ووجه عبدالغفار الشكر لمنظمة الصحة العالمية وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية وكل الجهات المهتمة بوضع الخطط المتعلقة بمواجهة السمنة، مضيفا: "نتمنى أن نأتي بعد فترة زمنية لمتابعة الإجراءات وقياس المؤشرات والاحتفال بالسيطرة على هذا المرض".

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني خالد عبدالغفار وزير الصحة السمنة في مصر المعهد القومي للتغذية منظمة الصحة العالمية طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار: تقليص زمن الإفراج الجمركي تدريجيا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025

قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الحكومة تبنت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية على المستثمرين، مؤكدًا أهمية وضوح وثبات السياسات، مع تحديد الأعباء والرسوم بشكل واضح، بما يساهم في تعزيز مناخ الاستثمار.

تقليص فترة الإفراج الجمركي إلى يومين بحلول 2025

وأوضح الخطيب، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن الحكومة وضعت خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. وأشار إلى أن الخطة تعتمد على مرحلتين:

- المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج الجمركي إلى 4 أيام، مما يرفع كفاءة العمليات الجمركية.

- المرحلة الثانية تسعى للوصول إلى يومين فقط، مما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال والاقتصاد الوطني.

دعم التصدير والصناعة المحلية

وأكد الخطيب أن هذه السياسات والإصلاحات تهدف إلى تعزيز انفتاح مصر على التجارة العالمية، وزيادة الصادرات، وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية، مما يدعم قدرتها التنافسية ويعزز مكانتها في الأسواق الدولية.

مقالات مشابهة

  • وزير الصحة يكشف تفاصيل جديدة عن قانون تنظيم المسؤولية الطبية
  • وزير الصحة: قانون تنظيم المسئولية الطبية يضمن حق المواطن في تلقي الخدمات المختلفة
  • ‏‎وزير الصحة يكشف تفاصيل قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المرضى
  • عبدالغفار يناقش مع السيدة الأولى بكولومبيا فرص التعاون بين البلدين في القطاع الصحي
  • وزير الاستثمار: تقليص زمن الإفراج الجمركي تدريجيا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025
  • وزير الصحة يستقبل وفد شركة يونيسون الإماراتية لبحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات
  • أحمد العوهلي: نستهدف وصول الإنفاق المحلي العسكري لـ 50% بحلول 2030 .. فيديو
  • وفد من البنك الدولي لبحث التعاون في ملف التنمية البشرية
  • وزير الصحة يستقبل وفد البنك الدولي لبحث التعاون في ملف التنمية البشرية
  • وزير السياحة: السعودية ستصل للمرتبة السابعة عالمياً في أعداد السياح بحلول 2030