وزير التخطيط: العراق يشهد نمواً سكانياً مضطرداً
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، اليوم الأحد، أن العراق يشهد نمواً سكانياً مضطرداً تضاعفت معه نسبة السكان في المدن على حساب الريف.
جاء ذلك في كلمة القاها، خلال مؤتمر (مبادرة العراق والتغير المناخي) الذي اقامته بعثة الاتحاد الاوربي في العراق.
وقال الوزير في كلمته: مضينا في رسم السياسات، واتخاذ القرارات التي من شأنها مواجهة التغيرات المناخية، وبناء شراكات حقيقية بين مختلف القطاعات لضمان تحقيق واستدامة النمو الاقتصادي، وضمان الأمن الغذائي والمائي، والتحول نحو استخدامات الطاقة النظيفة والمتجددة.
وأضاف أن العراق يشهد نموا سكانيا، مضطردا ، ادّى الى توسع كبير في المدن ، حيث وصلت نسبة سكان المدن الى 70٪ مقابل 30٪ سكان الريف، مردفا بالقول: وضعنا خططا، حول استخدامات الأرض، ووضع معايير الكفاءة في الطاقة، وبناء المدن المستدامة.
كما أشار الوزير الى أن المدن السكنية الجديدة التي اعلن عنها العراق، تراعي جميع متطلبات حماية البيئة، ومواجهة التغيرات المناخية.
وفي مجال خفض الانبعاثات الكربونية، قال تميم "اعددنا خطة لاطلاق حزمة من المشاريع الممولة من سندات الكاربون، التي تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز رصيد العراق من سندات الكربون عبر الاستثمار الامثل للغاز المصاحب وتقليص نسبة احتراقه في جميع الحقول النفطية".
ومضى بالقول، إن العراق، على اعتاب مرحلة جديدة، بعد تعافيه امنيا واقتصاديا وسياسيا، وخدماتيا، ونحن اليوم امام فرصة تنموية مهمة، تعتمد الاصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية، وفق اولويات البرنامج الحكومي.
وتابع وزير التخطيط العراقي، أنه "نعرب عن رغبتنا الصادقة في المزيد من التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي، لدعم جهود الحكومة العراقية في مواجهة التغيرات المناخية".
يذكر أن آخر إحصاء جرى في العراق كان في عام 1997، والذي أظهر أن عدد سكان العراق يبلغ نحو 19 مليون نسمة في مناطق العراق كافة ما عدا محافظات إقليم كوردستان العراق، الذي قدر مسؤولون في حينها أعداد نفوس الاقليم بنحو ثلاثة ملايين مواطن.
وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم في شهر تموز الماضي عن موعد إجراء التعداد العام للسُكان والمساكن. والذي حدده في شهر تشرين الثاني من العام المقبل 2024 كموعد أولي لإجرائه.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزیر التخطیط
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية مصر يكشف عن بدء تدريب الشرطة الفلسطينية التي ستدخل إلى غزة
ناقشت وزراتا الخارجية والصحة المصريتان، الاثنين، خطة إعادة تأهيل القطاع الصحي بقطاع غزة.
وشهد الاجتماع مشاركة أكثر من مائة سفير أجنبي وممثلي السفارات والمنظمات الدولية.
واستعرض وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الخطة المتكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة التي وضعتها مصر بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، مؤكداً أن نجاح الخطة يتطلب عدة متطلبات أساسية، منها تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وإدارة مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار بما يضمن الملكية الفلسطينية، والتعامل مع القطاع كجزء أصيل من الأراضي الفلسطينية.
كما أشار إلى أهمية تمكين السلطة الفلسطينية من العودة إلى قطاع غزة للاضطلاع بمسؤولياتها، من خلال إنشاء لجنة مستقلة وغير فصائلية لإدارة شئون القطاع لفترة انتقالية تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.
وأوضح أن مصر والأردن بدأتا في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيداً لنشرهم في قطاع غزة.
وأكد عبدالعاطي أن خطة إعادة إعمار غزة حظيت بتأييد إقليمي ودولي واسع، مشيراً إلى أن مصر تعمل حالياً على ترتيب استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة في القاهرة لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطة.
كما تطرق إلى مقترح بدراسة مجلس الأمن تأسيس وجود دولي في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة والضفة الغربية، من خلال تبني قرار لنشر قوات حفظ سلام أو حماية دولية بتكليف واختصاصات واضحة، وفي إطار زمني يضمن تأسيس دولة فلسطينية مستقلة.
من جانبه، قدم نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان عرضاً مرئياً حول إعادة تأهيل القطاع الصحي بقطاع غزة. واستعرض أبرز ملامح الاستجابة الصحية الطارئة التي قدمتها مصر لأكثر من 107 آلاف مواطن فلسطيني عبروا إلى مصر منذ بداية الحرب، حيث تجاوزت تكلفة هذه الخدمات 570 مليون دولار.
كما تطرق إلى الوضع الصحي المتردي في قطاع غزة، والذي يعاني من نقص الإمدادات الطبية وخروج أكثر من 70% من المنشآت الصحية عن الخدمة.
واستعرض عبدالغفار تفاصيل المقترح المصري لإعادة بناء وتعزيز القطاع الصحي في غزة، بهدف رفع كفاءته والاستجابة للاحتياجات الصحية الأساسية، مع تقدير التكاليف المتوقعة للمشروعات المقترحة في هذا الشأن.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات