مؤكدةً أن القوة القاهرة تتحكم في المشهد الليبي.. ربيعة أبوراس تستبعد عقد البرلمان جلسة رسمية لمناقشة تشكيل حكومة جديدة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
استبعدت عضو مجلس النواب، ربيعة أبوراس، أن يعقد مجلس النواب جلسة في القريب العاجل لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدة بعد إصدار القوانين انتخاب الرئيس وانتخاب مجلس الأمة ، مؤكدةً بأن القوة القاهرة لا زالت تتحكم في المشهد والأطراف الليبية لازالت غير جاهزة للجلوس على طاولة الحوار حتى الآن.
وفي رد على سؤال حول عقد المجلس جلسة رسمية خلال الأسبوع الجاري بشأن مناقشة أو طرح حكومة مصغرة أكدت أبوراس أنه “لا يوجد أي نية لعقد جلسة لهذه اللحظة في مجلس النواب، ولا أعتقد بأنه ستكون هناك جلسة في المستقبل القريب وخاصة فيما يتعلق بموضوع تشكيل الحكومة من عدمه”.
كما أكدت البرلمانية أن “هناك ضغط من بعض أعضاء مجلس النواب على عقد جلسة ولكن حتى اللحظة لا يوجد دعوة رسمية من قبل رئاسة المجلس”.
وقالت إن “عدد من أعضاء مجلس النواب يسعى بهذا الضغط إلى التصويت على بعض الإصلاحات داخل مجلس النواب فيما يتعلق بمكتب الرئاسة المكون من 9 أعضاء في مجلس النواب وأيضاً فيما يتعلق برئاسة ديوان مجلس النواب لإعادة النظر في اللائحة الداخلية بخصوص الدورة البرلمانية لمكتب الرئاسة وبعض الإصلاحات”.
وأضافت أن “مجلس النواب قدم خطوة لكل الأطراف من خلال الجلسة السابقة يمكن من خلالها توحيد البلاد حتى لو كانت خطوة بها بعض العيوب ولكنها تبقى خطوة في اتجاه إعادة بناء الثقة من جديد بين الأطراف الليبية والشعب من خلال مسار حكومة موحدة وانتخابات رئاسية وتشريعية”.
واستطردت أبوراس قائلة: “لكن ما حدث بعد هذه الخطوة هو وضوح الرؤية بأن الأطراف الليبية لازالت غير جاهزة للجلوس على طاولة الحوار وقبول إعادة توحيد البلاد وفق آلية دستورية مصغرة جديدة يتم من خلالها تجديد شرعية النظام السياسي لدولة الليبية”.
وحول إحالة مجلس النواب القوانين الانتخابية إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ونشرها في الجريدة الرسمية حيث تعتبر الآن العمل بها حيز التنفيذ، وهل يصل مجلس النواب إلى قرار قريب لإعلان تشكيلة حكومية جديدة أم لا تزال هناك عقبات تواجه تلك القوانين بعد نشرها بالجريدة الرسمية قالت:”لا ننسى الحاجز الذي قامت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا من خلال مبعوثها الأممي وبنائه أمام الأطراف الليبية في اللحظة الأخيرة والتي جعلت كل الأطراف تتردد في التعامل مع المشروع الأخير الذي نتج عن لجنة 6+6″، مضيفةً أن “القوة القاهرة لازالت تتحكم في المشهد عبر أدوات مختلفة منها أدوات ظاهرة وأخرى مخفية”.
وتابعت أبوراس “يأتي كل ذلك أيضاً بتناول بعض النشطاء السياسيين الذين يطلقون على أنفسهم محلل سياسي للعملية السياسية بشكل سام وغير مهني وتغذية المجتمع بأن من قام على صناعة القوانين وخارطة الطريق هم أشخاص لا يهتمون بمصلحة بلدهم ولكنهم يرغبون فقط في البقاء في السلطة”، مشيرةً إلى أن المحللين السياسيين هم أيضا يرغبون في البقاء على شاشات التلفزيون وعلى صفحات التواصل الاجتماعي لأجل غير معروف لممارسة مهنة الشتائم التي لن تقدم شيء على الصعيد الوطني.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: الأطراف اللیبیة مجلس النواب من خلال
إقرأ أيضاً:
غدا .. جلسة سرية لـالشورى لمناقشة الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025
"عُمان": يستضيف مجلس الشورى غدا الاحد معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، وبيان معاليه حول البنود والمؤشرات المالية والاقتصادية لمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى: إن المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الثاني 2024-2025م من الفترة العاشرة 2023-2027م، التي ستكون سرية؛ وذلك وفقًا لنص المادة 52 من قانون مجلس عُمان، التي نصت على: "تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب، كما يجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سرية".
وأوضح سعادته أن الجلسة ستناقش الأسس والافتراضات التي تم الاستناد إليها عند إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، بما يمكنها من التعامل مع أسعار النفط والمتغيرات العالمية، وبالتالي ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي.
وأفاد سعادته أن بيان معالي وزير المالية سيتناول تقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام، وإدارة الدين العام، والعجز والتمويل، ومعدلات التضخم، إلى جانب الإنفاق الإنمائي والاستثماري للعام 2025م، كما سيتم طرح المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية لعام 2024م، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المخاطر الاقتصادية والمالية المحتملة خلال العام 2025م.
من جانب آخر، أشار سعادة الشيخ الأمين العام للمجلس إلى أن أعمال الجلسة ستشهد الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، والمتمثلة في مشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى مناقشة وإقرار عدد من الرغبات المبداة، وهي الرغبة المبداة بشأن تحديد مسارات الفرص الوظيفية في قطاع الأمن، والرغبة المبداة بشأن الإجراءات اللازمة للحيلولة دون سفر العامل الأجنبي دون موافقة الكفيل في ضوء رأي لجنة الشباب والموارد البشرية، والرغبة المبداة بشأن تهيئة مراكز الإيواء في سلطنة عُمان في ضوء رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة.
كما أوضح سعادته أن اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس قامت بدراسة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات خلصت من خلالها إلى إعداد تقرير شامل عن الوضع الاقتصادي الحالي والمؤشرات والبيانات التي تضمنها مشروع الميزانية العامة للدولة، كما خرجت اللجنة بجملة من التوصيات التي من شأنها أن تواكب التطلعات والخطط الوطنية وتتوافق مع خطة التنمية الخمسية العاشرة 2021-2025م و"رؤية عُمان 2040".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر