وزارة الداخلية تواصل جهودها في ضبط المحكوم عليهم الهاربين
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى ضبط المحكوم عليهم الهاربين، في نفس السياق تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديريات الأمن من ضبط كلٍ من:
(عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة ناصر بمديرية أمن بنى سويف) ، مطلوب التنفيذ عليه فى (63) حكم (مستأنف ، جزئى) بتهم (تبديد ، ضرب) بإجمالى عقوبات بالحبس (44 سنة و9 أشهر و20 يوم وكفالات مالية).
(عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب بالمنيا) محكوم عليه فى جنايتى (سرقة بالإكراه) بالسجن المؤبد.
(عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب بالمنيا)، محكوم عليه فى جناية (مخدرات) بالسجن 15 عاما.
(عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب بالمنيا) محكوم عليه فى 3 جنايات ("سرقة بالإكراه") بالسجن 10 سنوات والسجن المؤبد ، ومطلوب ضبطه وإحضاره فـى قضيتى
(سرقة بالإكراه - حريق عمد) ، وبحوزته (بندقية آلية "مطموسة الأرقام ").
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عامل الداخلية ضبط المحكوم عليهم الهاربين مقیم بدائرة مرکز شرطة علیه فى
إقرأ أيضاً:
جدل بالنواب بسبب شرط موافقة نقل المحكوم عليهم باتفاقية بين مصر والإمارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، جدلا حول شرط موافقة نقل المحكوم عليهم على النقل وفقا للاتفاقية المبرمة بين مصر والإمارات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة.
طالب النائب ضياء الدين داوود، طالب بحذف الشرط الوارد فى الاتفاقية الذى يلزم بموافقة السجين على نقله، لتنفيذ النقل، قائلا، أن وجود ذلك الشرط يفرغ الاتفاقية من مضمونها، نظرا لأنه لا يوجد سجين يوافق على نقله إلى موطنه، وبالتالى لن يكون للاتفاقية أهمية.
وعقب المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا،: إن الشرط الوارد فى اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن موافقة المحكوم عليه على نقله، يعد شرطا نمطيا يتم النص عليه فى أغلب الاتفاقيات المماثلة.
وأضاف فوزى، أن هناك قواعدد عامة موحدة فى هذا الأمر، وله أسباب معترف بها دوليا، مثل إعادة التأهيل للمحكوم عليه، والتخفيف من معاناة السجين ومعاناة أسرته وتسهيل زيارته وتخفيف العبءعن الدولة التى طلب منها النقل.
واختتم كلمته، بأن وجود ذلك الشرط، يحمل أيضا صدق النوايا فى تحقيق العدالة، بأن نقل السجين لايتم قسريا وإنما بموجب موافقته الكاملة.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء