وزير الصحة: التأمين الخاص بالمملكة سينمو 5 أضعاف بالفترة المقبلة لهذه الأسباب
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: قال وزير الصحة السعودي، فهد الجلاجل، إن سوق المملكة في التأمين الصحي تعمق، حيث اتخذت حكومة المملكة القرار أن يكون التأمين نموذج نهج المواطنين هو التأمين الوطني.
وأضاف الجلاجل، في جلسة حوارية ضمن فعاليات ملتقى الصحة العالمي المنعقد بالرياض اليوم الأحد، أن التأمين الوطني يكون ممول من الدولة وليس له تجديد سنوي ومدى الحياة، ومن أهم خصائص الوطني ليس له حد سقف فالتغطية للمواطن مستمرة مهما كانت الإجراءات الموجودة وتغطية كاملة، ولا يتطلب موافقات مسبقة.
وتابع: "مهم أن هذا النموذج يحرص على الوقاية، ويحفظ المؤشرات الوطنية، لا بد أن تكون طريقة الدفع طريقة الدفع باتجاه الصحة وليس فقط باتجاه العلاج، فكانت مجموعة من المكونات جعلت هذا التأمين هو التأمين الوطني، وفي نفس الوقت يتكامل مع التأمين الخاص والتعاوني بالمملكة".
ولفت وزير الصحة، إلى أن التأمين الخاص بالمملكة سيزيد إلى 5 أضعاف في الفترة القادمة؛ وذلك مع زيادة عدد السكان وزيادة الزائرين والإقامة المتميزة والسياح والمعتمرين، قائلا: "هناك فئات متعددة يشملهم القطاع الخاص، هذه الفئات ستزود الفترة القادمة وبالتالي يتعمق التأمين وانتقل الآن إلى هيئة التأمين التي تدعمها وزارة الصحة في انطلاقتها.. وبالتالي يكون هناك تكامل بين التأمين الوطني والتأمين التعاوني أو التأمين الخاص".
وأكد الجلاجل، أن التأمين الوطني أساسه الاستثمار في الصحة والاهتمام بالمواطن.
وانطلقت، اليوم الأحد، فعاليات ملتقى الصحة العالمي والمعرض المصاحب له بالعاصة السعودية الرياض، تحت رعاية وزير الصحة، فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، حيث سيقام هذا العام تحت شعار "استثمر في الصحة".
وتستضيف الرياض خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2023م، ملتقى الصحة العالمي والمعرض المصاحب له، تحت رعاية وزير الصحة، فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، حيث سيقام هذا العام تحت شعار "استثمر في الصحة"، بمشاركة أكثر من 300 شركة عارضة من الشركات العالمية والإقليمية والمحلية من 29 دولة، ضمن معرض يحتوي على أحدث ابتكارات وتقنيات الرعاية الصحية في مجالات نوعية متعددة في الصحة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيات الناشئة، وأحدث الأبحاث والمعرفة.
ويهدف ملتقى الصحة العالمي إلى تحفيز الأفراد للاستثمار في صحتهم، بما يسهم في رفع متوسط العمر إلى 80 عاما تماشيا مع رؤية السعودية 2030، ومعدلات متوسط العمر عالميًا، بالإضافة لتعزيز حياة صحية أفضل عبر رعاية صحية شاملة محورها الإنسان؛ تقوم على مبدأ الوقاية قبل العلاج نحو تحقيق مجتمع حيوي، وذلك عبر مجموعة من المبادرات والمشاريع الصحية النوعية ضمن برنامج تحول القطاع الصحي.
كما يهدف إلى استعراض الفرص الاستثمارية والتجارب النوعية للتحول الذي يشهده القطاع الصحي بالمملكة، وأحدث الاكتشافات والتقنيات والابتكارات والتجارب الطبية المختلفة في مجال الرعاية الصحية العالمية، ويضم الملتقى إطلاقات واتفاقيات استثمارية ضخمة، ومئات الفرص الاستثمارية نحو تعزيز الاستثمار المحلي والدولي في القطاع الصحي، وخصوصًا في ظل ما يشهده الاستثمار في القطاع الصحي في المملكة من نمو متسارع وفرص ضخمة وواعدة.
ويتيح ملتقى الصحة العالمي لزواره من الأفراد والمهتمين والمتخصصين تطوير معارفهم ومهاراتهم؛ حيث يتضمن المؤتمر 8 مسارات متخصصة، بما في ذلك مؤتمر قادة الرعاية الصحية، الذي سيناقش جوانب رئيسية لنظام الرعاية الصحية المشارك في تنفيذ برنامج تحول القطاع الصحي، ويهدف إلى تمكين الحوار بين قادة الفكر والمسؤولين حول تحقيق رؤية السعودية 2030، بالإضافة إلى مجموعة من المؤتمرات المتخصصة في مجالات مختلفة منها: مؤتمر مستقبل الأشعة، ومؤتمر التمريض، ومؤتمر مستقبل المختبرات الطبية، ومؤتمر اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المستشفيات (JCI)، ومؤتمر جودة الرعاية الصحية، وورشة التمويل الصحي وإدارة دورة الإيرادات، وسيتحدث من خلال تلك المسارات حوالي 100 متحدث، عبر 30 جلسة حوارية، وستلبي هذه المسارات احتياجات أكثر من 5000 من الأطباء والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية، من خلال 30 ساعة معتمدة من التعليم الطبي (CME).
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ملتقى الصحة العالمی التأمین الوطنی الرعایة الصحیة التأمین الخاص القطاع الصحی وزیر الصحة فی الصحة
إقرأ أيضاً:
وزيرا المالية والصحة يبحثان مع منظمة الصحة العالمية بناء وتنمية القطاع الصحي وتمويله
شمسان بوست / عدن
بحث وزيرا المالية سالم بن بريك، والصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، في العاصمة عدن، مع وفد منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة الذي ضم ممثل المنظمة في اليمن الدكتور ارثروا بسيغيان، ومدير النظم الصحية في الشرق الأوسط عوض مطريه، الجهود المشتركة لإعادة بناء وتنمية القطاع الصحي من خلال إيجاد نموذج مناسب لمشروع الرعاية الصحية في اليمن، وتوفير التمويل اللازم له.
كما جرى خلال اللقاء بمشاركة عدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين في وزارتي المالية والصحة ومصلحة الجمارك، ومدير مكتب المنظمة في عدن الدكتور محمود طاهر، ومنسقة برامج النظم الصحية بالمكتب الرئيسي بالمنظمة في جنيف تيري، استعراض الوضع العام لقطاع الصحة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها بلادنا بالمرحلة الراهنة على مستوى مختلف القطاعات والمجالات الحيوية ولاسيّما الاقتصادية والمالية والصحية والخدمية، بسبب مواصلة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني حربها الاقتصادية على اليمن واليمنيين، وحصارها على تصدير النفط الخام الذي يشكل ما نسبته نحو 70 في المائة من الموازنة العامة للدولة.
وتطرق اللقاء أيضا، إلى الإنعكاسات والآثار السلبية الكبيرة لتلك التحديات والممارسات الإجرامية الحوثية على المجتمع والحياة العامة للمواطنين وقطاع الصحة بشكل عام، الأمر الذي فرض الحاجة الماسة لمراعاة الوضع الاستثنائي في البلاد، وتضافر الجهود الحكومية والدولية المشتركة من أجل إعداد ووضع التصورات المناسبة، تمهيدا لتنفيذ التدخلات اللازمة وتحقيق أهدافها المنشودة المتمثلة بالحد من تفاقم التحديات وتخفيف المعاناة الإنسانية وإنقاذ النظام الصحي.
وجدد وزير المالية بن بريك، تأكيده حرص الحكومة على مواصلة القيام بمسؤولياتها الوطنية وبذل الجهود المطلوبة بالتعاون والتنسيق مع شركاء الحكومة من الدول الشقيقة والصديقة والصناديق والبرامج المانحة والمنظمات الدولية العاملة في بلادنا ومنها منظمة الصحة العالمية من أجل مواجهة التحديات التي تعيشها البلاد في المرحلة الصعبة الراهنة، والإسهام في تحسين الأوضاع العامة والنظام الصحي .. داعيا المنظمة إلى مضاعفة جهود حشد التمويلات الدولية لدعم قطاع الصحة.
من جانبه أكد وزير الصحة بحيبح، أهمية تكاتف الجهود الوطنية والدولية من أجل إيجاد النموذج المناسب والواقعي لمشروع الرعاية الصحية في اليمن، وتنفيذه بالشكل الأمثل، من أجل الإسهام في ديمومة وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لمختلف فئات وشرائح المجتمع، وتعزيز النظام الصحي العام أمام الصعوبات التي يواجهها .. مشيدا بتدخلات منظمة الصحة العالمية في بلادنا.
بدورهم جدد مسؤولو منظمة الصحة العالمية، تأكيدهم حرص المنظمة على تعزيز أوجه التعاون والشراكة مع الجانب الحكومي ووزارة الصحة، ومواصلة تقديم الدعم اللازم للمساهمة في الحد من التداعيات الصعبة بالقطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.