وزير الخارجية: مصر أكثر الدول تأثرا في حوض النيل بالممارسات غير التعاونية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قال سامح شكري وزير الخارجية، إنَّ مصر تمكّنت خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 من إدراج المياه في القرار الجامع الصادر عن المؤتمر للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات المناخ الأممية، منوهاً أيضاً بالتوصل لاتفاق تاريخي بإنشاء صندوق للتعامل مع الخسائر والأضرار المناخية في الدول النامية، وهو ما تتجلى أهميته على ضوء ما شهدته السنوات الماضية من توالي موجات الجفاف والحرارة الشديدة والفيضانات المدمرة.
واستعرض شكري، خلال افتتاح الدورة السادسة لأسبوع القاهرة للمياه، والتي تعقد تحت عنوان «العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة» ما اضطلعت به مصر من جهود في إطار الأمم المتحدة، بما في ذلك خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في مارس 2023، إذ قادت بصورة مشتركة مع اليابان الحوار التفاعلي الثالث حول «المياه من أجل المناخ والقدرة على الصمود»، كما عملت بالتعاون مع فنلندا على تأسيس المجموعة العابرة للأقاليم بشأن المياه، والتي أصدرت بياناً انضمت إليه 168 دولة و11 منظمة للدفع بضرورة التعاون في قضايا المياه الدولية، بالإضافة إلى انخراطها بنشاط عبر الأشهر الماضية في جهود إصدار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2023 حول «متابعة أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه»، والذي أصبح بمقتضاه لدى الأمم المتحدة رؤية واضحة حول أجندة المياه الدولية في الفترة المقبلة.
التعاون في احواض المياهوأوضح المتحدث الرسمي أنَّ وزير الخارجية شدد على إيمان مصر بأهمية التعاون في أحواض المياه العابرة للحدود لضمان استيفاء حق الإنسان في المياه، والذي يعد بدوره شرطاً لا غنى عنه لضمان حق الإنسان في الحياة، منوهاً بحالة الندرة المائية الفريدة من نوعها دولياً التي تعاني منها مصر، واعتمادها شبه المطلق على المياه العابرة للحدود من نهر النيل، الذي يعد المصدر الأول والأهم لأمن مصر الغذائي عبر الزراعة، مشيراً لمعاناة مصر من عجز مائي كبير يصل إلى 55% من احتياجاتها.
وشدد شكري أيضاً على أنَّ مصر باعتبارها هي دولة المصب الأخيرة بحوض النيل، فإنها الأكثر تأثراً بتبعات أية ممارسات غير تعاونية بالحوض، فضلاً عما قد يعتريه من تغيرات مناخية، وبالتالي فإن تكريس التعاون المائي الفعال العابر للحدود يعد بالنسبة لمصر أمراً وجودياً لا غنى عنه.
وأوضح وزير الخارجية أيضاً أن مصر تستمر في سياساتها الرامية لتعزيز سبل التعاون المائي العابر للحدود إقليمياً ودوليا، انطلاقاً من قناعتها بإمكانية الموازنة بين مصالح الأطراف المتشاطئة على أحواض الأنهار، في حالة اقتران ذلك بالنوايا الحسنة والإرادة السياسية الصادقة، والالتزام بأفضل الممارسات الدولية والتطبيق المتكامل غير الانتقائي للقانون الدولي والقبول بأحكامه، بما يمكن كافة الأطراف من إقامة المشروعات على نحو يحقق الاستفادة بشكل منصف للجميع، وتعظيم المورد المائي المشترك وتنميته، وهو ما من شأنه أن يعم الرخاء والاستقرار بدلاً من الانجراف للتوتر وتقاسم الفقر.
كما أشار إلى أهمية مناقشة السبل المثلى لضمان الحق في المياه كحق إنساني أصيل، لا سيما لمن يواجهون ظروفاً استثنائية كاللاجئين والنازحين داخلياً، والأشخاص تحت الاحتلال، وعدم مشروعية حرمان المدنيين من هذا الحق خلال النزاعات المسلحة، وهو الأمر الذي يكتسب أهمية بالغة في اللحظة الراهنة نظراً للانتهاكات غير المسبوقة التي يواجهها المدنيون الفلسطينيون في غزة عبر الأيام الماضية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعمال مؤتمر أكثر الدول أمن مصر إنشاء صندوق الأمم المتحدة الإرادة السياسية الامم المتحدة الجمعية العامة للأمم المتحدة وزیر الخارجیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مذكرات الجنائية الدولية ومصير نتنياهو !!
في الوقت الذي ازداد فيه عدد الدول في عالم اليوم ليتجاوز إجمالها المائتي دولة في الأمم المتحدة وهي التي تأسست بمشاركة وفود مثلت بضع عشرات فقط ولتتصاعد في الوقت نفسه الدعوة لإصلاح النظام الدولي وبناء نظام دولي جديد قادر على إرساء السلام والعدل والتفاهم بين الدول وعلى أسس ومبادئ متفق عليها كما هو مأمول منذ سنوات عديدة ومع تعدد واستمرار الدعوة إلى الإصلاح وإلى الأخذ بأفضل الرؤى والأفكار ظل الأمر محكوما حتى الآن بأفضل آراء الفلاسفة والمفكرين على الأقل في الإطار النظري واستمر في الوقت نفسه محكوما في تطوره العملي بنظرية القوة أو بمبدأ القوة الذي يفرض نفسه في التعامل بين الأفراد والجماعات والتجمعات والدول صغيرها وكبيرها ووفق إمكانيات التعامل فيما بينها، ومن جهة أخرى فان العالم يضج بكثرة الدعاوى للإصلاح، إصلاح النظام الدولي ممثلا في الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة، وإعادة النظر في ميثاق الأمم المتحدة وتعديله على مستوى المجتمع الدولي ليتماشى مع متطلبات المجتمع الدولي الحديث، ومع العدالة الدولية والقانون الدولي الإنساني، وفي ظل حالة التنافس والصراعات المتفاقمة بين الدول زادت المواجهات والحروب وسباقات التسلح بكل ما يترتب عليها من نتائج وخسائر في إمكانيات الدول في حاضرها ومستقبلها.
وبينما يعج العالم بالصراعات والدعوات المتناقضة لبناء السلام بين الدول والشعوب وتعزيزه من جانب، وتأجيج الخلافات والصراعات العرقية والاقتصادية والسياسية بين الدول والشعوب والجماعات الإثنية وغيرها من جانب آخر، فان العالم أصبح مكانا أكثر خطرا ويحمل في داخله العديد من التهديدات للإنسان وللبيئة ولمقومات الحياة الضرورية ولنموها وازدهارها أيضا، وما تشهده المنطقة في الشرق الأوسط على سبيل المثال من احتكاكات وحروب وفرز عرقي وتصفية جماعية وأساليب بشعة هي أعمال يندى لها الجبين، جبين الإنسانية جمعاء.
وإذا كان التعامل الإسرائيلي مع القضية الفلسطينية قد اتسم بالبلطجة والتجاوز والاستهتار بالحقوق الفلسطينية التي يعترف بها العالم في الأمم المتحدة عديد من الدول من داخلها والكثير من خارجها وتتعامل مؤسسات الأمم المتحدة معها ببطء شديد وانحياز ضد الفلسطينيين وحقوقهم برغم أن إسرائيل تملأ الدنيا صراخا وشكوى ضد الأمم المتحدة ومزاعم انحيازها ضد إسرائيل والمواقف الأخيرة ضد اليونوفيل من ناحية ، وضد الأونوروا والأمم المتحدة من ناحية ثانية بزعم أنها تنحاز ضد إسرائيل في كل مناسبة فضحت الموقف الإسرائيلي بعد حرب العام الماضي لأن حرب السابع من أكتوبر وافتقارها لأبسط المبادئ الإنسانية وعلى امتداد نحو 15 شهرا منذ أكتوبر من العام الماضي، وما اتسمت به من همجية ولا إنسانية وانتقام متعمد من الفلسطينيين، حيث بلغ عدد الشهداء ما يتجاوز 34 ألف شهيد بالإضافة إلى ما يتجاوز حوالي 104 آلاف جريح قد ايقظ ضمير العالم وفتح عقله وضميره ضد الهمجية الإسرائيلية. ومع طول الحرب واستمرارها واحتجاجات شباب العالم ضدها في العديد من جامعات العالم، في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية انقلب السحر على الساحر وأخذ العالم ينقلب ضد إسرائيل، ضد بشاعة ممارساتها التي لم يسلم منها الأطفال وكبار السن والنساء والمستشفيات بل استخدم نتنياهو سلاح الجوع ضد المدن والمعسكرات ومراكز الإيواء التي دمرتها الطائرات الإسرائيلية فضلا عن التدمير الواسع النطاق للبنية الأساسية وللخدمات وللمرافق الصحية وهو ما جعل غزة مدينة لا تصلح للعيش فيها، وهو ما أكدته تقارير الهيئات الإغاثية الدولية. وقد أحدث ذلك كله وغيره تغيرا واسع النطاق في الرأي العام وعلى مستوى العالم وعلى نحو غير مسبوق وهو ما أخذ يطرح نتائجه مع مرور الوقت تمكن واستمرار الهمجية الإسرائيلية على مسمع ومرأى من العالم اجمع . ومع اتساع الإدانة الدولية للممارسات الإسرائيلية لم تتمكن الولايات المتحدة والدول الغربية من حماية إسرائيل ضد الغضب المتزايد ضدها للحد من تسليحها وهو ما نجحت إسرائيل في منع أمريكا من تطبيقه ووقفه في النهاية مما عرقل تطبيق الدول الأوروبية له رغم قناعتها به ولعل مما له قيمة ومعنى كبير أن إدانة السلوك الإسرائيلي صدرت هذه المرة من جانب المحكمة الجنائية الدولية ذاتها برغم محاولات إسرائيل وأصدقائها في العالم منع المحكمة من إصدار مذكرات توقيف في حق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق جالانت بتهمة الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب منها التجويع ومنع إدخال المساعدات الغذائية والطبية واستهداف المؤسسات الطبية الفلسطينية والتدمير الممنهج لها بدورها ومحاولة إخراج اكبر عدد ممكن منها من الخدمة مما يعرقل قيامها بدورها الإنساني في قطاع غزة وقد أدى الإغراق الهمجي الإسرائيلي على الأرض وعمليات القتل الانتقامي للفلسطينيين دون وازع أو ضمير أو تقيد بالقانون الدولي إلى خسارة إسرائيل حجم كبر من التفهم الدولي والتعاطف الكبير السابق معها والذي استند على مزاعم مغلوطة من جانبها ونجحت حرب غزة التي استمرت أكثر من عام في كشف زيفها وسقوطها أمام الكثيرين في العالم بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ذاتها وفي هذا الإطار فانه يمكن الإشارة إلى بعض الجوانب لعل من أهمها ما يلي :
أولا، إن الولايات المتحدة باعتبارها القوة العظمى في عالم اليوم يمكنها، بحكم إمكاناتها، أن تلعب دورا مؤثرا بحكم مواردها وان تدافع عن إسرائيل وان تلتزم في حمايتها، حدث ذلك من قبل في حرب 67 ، وحدث ذلك مؤخرا عندما تدخلت واشنطن ضد الهجوم الإيراني ضد إسرائيل في شهري أبريل وأكتوبر من العام الجاري ( الفجر الصادق 1، والفجر الصادق 2 ) وأجلت إيران الهجوم الثالث بعد فوز ترامب في انتخابات الرئاسة في الخامس من نوفمبر الجاري انتظارا لتوليه منصبه في 20 يناير القادم وظهور ملامح خططه التي لوح بها حيث رفض موقف المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل وأشار إلى عقوبة قوية ضد المحكمة بعد توليه الحكم رسميا. على انه تجدر الإشارة إلى أن معاقبة المحكمة يمكن أن يكون ايسر وان كان يمكن أن يكون اكثر تعقيدا بحكم الموقف الدولي المعبأ ضد إسرائيل وما قد يصاحبه من مشكلات قد تمس الأمم المتحدة ذاتها خاصة وان نتنياهو يريد المساس بالأمم المتحدة ومؤسساتها بحجة أنها تساند الفلسطينيين دائما.. من جانب آخر فإن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف في حق نتنياهو وجالانت يتسم بالشجاعة والجرأة في مواجهة إسرائيل ويحملها مسؤولية إصدار المذكرات واحتمال حدوث أخطاء إجرائية تحمل المحكمة مسؤوليتها، غير أن هذا الاحتمال غير وارد في ظل الخبرة الكبيرة للأمين العام للمحكمة لسنوات طويلة كما وانه رفض التهديد الذي تعرض له من سنوات طويلة يضاف إلى ذلك انه سبق وأن رفض التهديدات التي وجهت إليه بسبب إصراره على موقفه في التحقيق مع نتنياهو وجالانت أيضا وهي مقومات في صالح المحكمة وتعزز الثقة فيها .
ثانيا، انه إذا كان الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب لا يرحب بوجه عام بالمنظمات الدولية كالأمم المتحدة وحلف الأطلنطي إلا انه لن يغامر بالدخول في مشكلات في الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية إلا في ظل حسابات تأخذ في الاعتبار العلاقات الضيقة والمهمة لواشنطن من ناحية، أي واشنطن والرئيس الأمريكي، ومنها دور الأمم المتحدة في النظام الدولي وهو دور تأثر كثيرا بما يراه الرئيس الأمريكي لبلاده ولنفسه من دور في الشؤون الدولية وكذلك العلاقات بين أمريكا وإسرائيل خاصة في مرحلة تمثل على الأرجح نهاية فترة الحكم بالنسبة لنتنياهو وترامب، فترامب أعلن أنه لن يترشح مرة أخرى للرئاسة في الانتخابات القادمة في أمريكا ونتنياهو لديه من المشكلات الشخصية والعامة ما يجعل خروجه من الحكم مكسبا لأحدهما أو بمثابة شهر عسل له سواء كان خروجا طوعيا أو اضطراريا وفي الحالتين فانه من المنتظر ألا تكون الفترة المتبقية لكليهما في السلطة مريحة أو بمثابة شهر عسل لكليهما لأن المشكلات ستكون كثيرة ومتكررة على الأرجح لأنه ليس لأحدهما ما يخاف عليه في حالة الخلاف مع الآخر سوى صورته لدى الرأي العام وتاريخه الشخصي وعلى أية حال فإن مذكرات المحكمة الجنائية الدولية ستثير الكثير من الجدل في الفترة القادمة وكذلك كثير من الخلافات بالنسبة للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية في المستقبل وهو ما سيحسب له الجميع كل وفق ما يراه لصالحه الشخصي والعام.
الاتحاد يعسكر في دبي