حقوق المسنين على طاولة لجنة التضامن الاجتماعي بالنواب
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
يتصدر قانون "حقوق المسنين" مناقشات لجنة التضامن الاجتماعي بالنواب، تزامنًا مع الجلسات العامة المقررعقدها بالملجس اليوم وطوال الأسبوع الجاري.
فيما تناقش لجنة التضامن الاجتماعي، مناقشة مشروع قانون مقدم من النواب، بشأن حقوق المسنين، ويعقد الاجتماع بالاشتراك مع لجان الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية.
وجاء في بنود القانون المنظور امام مجلس النواب حاليا، على انشاء دور رعاية المسنين، محددا اجراءات الاقامة بها وحقوق المسن في التعامل معه.
كما جاء في المادة العاشرة على "يحظر على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين إجبار المسنين على البقاء بها بدون رضاهم ولا يجوز لها رفض طلب خروج المسن منها سواء صدر منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة المختصة، وفى هذه الحالة يُسلم إلى من يتولى رعايته وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
و نصت المادة التاسعة على أن يصدر الترخيص بإنشاءالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين من الجهة الإدارية المختصة بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم.
ويشار إلى أن القانون ناقشته لجنة التضامن بمجلس النواب، ثم انتقل إلى مجلس الشيوخ الذى أقره بشكل نهائى ليعود مرة ثانية إلى لجنة التضامن بمجلس النواب التي ناقشته بشكل موسع خلال نهاية دور الانعقاد الثاني
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق المسنين لجنة التضامن الاجتماعي دور رعاية المسنين مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
سياحة النواب توصي بتشكيل لجنة دائمة لمراقبة حقوق العمال بميناء القاهرة الجوي
عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا لمناقشة موضوع طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد إبراهيم بشأن قيام شركة ميناء القاهرة الجوي بمخالفة قوانين العمل وانتهاك حقوق العمال.
جاء ذلك بحضور طيار وائل النشار رئيس المصرية للمطارات، ومحاسب مجدي اسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، ومهندس خالد عطوة رئيس مصر للطيران للخدمات الأرضية، واللواء محمد طه رئيس قطاع التنمية للموارد البشرية والتنمية الإدارية بشركة ميناء القاهرة الجوي، ومحمد حماد معاون وزير الطيران لشئون مجلس الوزراء والمجالس النيابية.
وفي بداية الاجتماع الأول شددت النائبة نورا علي على ضرورة التأكد من توفير بيئة عمل عادلة ومستقرة، تضمن للعاملين حقوقهم وتحفزهم على تقديم أفضل أداء لضمان حسن سير العمل والوصول إلى ما نأمله من تطوير في قطاع الطيران المدني.
وفي نهاية الاجتماع أكدت اللجنة أن احترام قوانين العمل والحفاظ على حقوق العاملين ليس مجرد التزام قانوني، بل هو ضرورة لضمان استقرار بيئة العمل وتعزيز الإنتاجية في أي مؤسسة.
وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع بالآتي:
التزام الشركة بنصوص قوانين العمل والاتفاقيات الموقعة مع العاملين، مع اتخاذ التدابير القانونية ضد أي مسئول يثبت تورطه في انتهاك حقوق العاملين، وتعيين لجنة دائمة من داخل الشركة لمراقبة الالتزام بمعايير حقوق العمال، على أن تضم ممثلين عن النقابات العمالية والجهات الرقابية المختصة داخل الشركة، وتفعيل قنوات تواصل فعالة بين العاملين والإدارة العليا لضمان معالجة أي شكاوى أو مشكلات بطريقة عادلة وشفافة.