يتصدر قانون "حقوق  المسنين" مناقشات لجنة التضامن الاجتماعي بالنواب، تزامنًا مع الجلسات العامة المقررعقدها بالملجس اليوم وطوال الأسبوع الجاري.

النواب يحيل 5 اتفاقيات دولية للجان المختصة النواب يفتتح جلساته بمناقشة قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

فيما تناقش لجنة التضامن الاجتماعي، مناقشة مشروع قانون مقدم من النواب، بشأن حقوق المسنين، ويعقد الاجتماع بالاشتراك مع لجان الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية.

بنود قانون حقوق المسنين

وجاء في بنود القانون المنظور امام مجلس النواب حاليا، على انشاء دور رعاية المسنين، محددا اجراءات الاقامة بها وحقوق المسن في التعامل معه.

كما جاء في المادة العاشرة على "يحظر على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين إجبار المسنين على البقاء بها بدون رضاهم ولا يجوز لها رفض طلب خروج المسن منها سواء صدر منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة المختصة، وفى هذه الحالة يُسلم إلى من يتولى رعايته وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

و نصت المادة التاسعة على أن يصدر الترخيص بإنشاءالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين من الجهة الإدارية المختصة بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم.

ويشار إلى أن القانون ناقشته لجنة التضامن بمجلس النواب، ثم انتقل إلى مجلس الشيوخ الذى أقره بشكل نهائى ليعود مرة ثانية إلى لجنة التضامن بمجلس النواب التي ناقشته بشكل موسع خلال نهاية دور الانعقاد الثاني

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حقوق المسنين لجنة التضامن الاجتماعي دور رعاية المسنين مجلس الشيوخ

إقرأ أيضاً:

النواب يحيل بيان وزيرة التنمية المحلية إلى اللجنة المختصة لإعداد تقرير بشأنه

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بيان الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إلى لجنة الإدارة المحلية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

جاء ذلك بعدما استعرضت الوزيرة، سياسات واستراتيجيات الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات  التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.

كما تناولت استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.

من جانبه، طالب رئيس مجلس النواب، النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، لعقد اجتماع لمناقشة البيان بحضور الوزيرة.

وأشار إلى إمكانية أي نائب يرغب في مناقشة بيان وزيرة التنمية المحلية حضور اجتماعات اللجنة .
 

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة التضامن نهائيا ..مشروع قانون الضمان الاجتماعي صمام أمان لـ"تكافل وكرامة"
  • تضامن النواب تجدد الموافقة على مشروع قانون الدعم النقدي
  • "تضامن النواب" توافق نهائيًّا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
  • «تضامن النواب» تجدد موافقتها على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • تضامن النواب توافق نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون لجوء الأجانب
  • رئيس مجلس النواب يحيل بيان وزيرة التنمية المحلية للجان المختصة
  • النواب يحيل بيان وزيرة التنمية المحلية إلى اللجنة المختصة لإعداد تقرير بشأنه
  • طارق خضر: قانون الإيجار القديم مخل بحق التضامن الاجتماعي.. وحكم الدستورية تاريخي